موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ

تاريخ الطباعة: 22-10-2018
رابط الخبر: http://www.sabanews.net/ar/news389472.htm
  تقارير وحوارات
الهدنة في أوكرانيا تتماسك وكييف تأمر بسحب الأسلحة الثقيلة من الشرق
[26/فبراير/2015]


صنعاء – سبأنت: تقرير / حسين السياني

بدأت الهدنة في شرق اوكرانيا تتماسك وتحقق نتائج ملموسة حيث سحب المسلحون المؤيدون لروسيا المدفعية من الجبهة في الوقت الذي يتوقع ان تسحب كييف الأسلحة الثقيلة من شرق البلاد اليوم الخميس بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في 12 فبراير .

وقال الجيش الأوكراني ، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لم يسقط قتلى بين جنوده على الجبهة، وإن جنديا فقط أصيب، ووصف متحدث ذلك بأنه اليوم الأول دون "قتلى" منذ عدة أسابيع على الأقل.

لكن الجيش قال إن من السابق لأوانه بدء سحب أسلحته الثقيلة.

وأكد الجيش أن عدد انتهاكات وقف إطلاق النار "تضاءل بشدة" لليلة الثانية على التوالي، وأن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت الأهدأ منذ تم الاتفاق على الهدنة في مينسك عاصمة روسيا البيضاء.

وذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إطلاق نار في دونيتسك ولوغانسك وماريوبول.

بالمقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدنة في شرق أوكرانيا تحقق نتائج ملموسة .

واضاف في مؤتمر صحفي في موسكو ، "ثمة مراقبون محايدون، بمن فيهم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوربا، يرصدون انخفاض تبادل إطلاق النار بشكل كبير، وذلك يعني أن الهدنة تحقق نتائجها".

ويرى أن كييف تطرح شروطا غير واقعية لسحب الأسلحة الثقيلة من منطقة دونباس، مشيرا إلى أن تحميل روسيا وقوات "الدفاع الشعبي" مسؤولية إفشال الهدنة يهدف إلى الحيلولة دون إقامة حوار سياسي بين كييف ودونيتسك ولوغانسك.

وأشار لافروف إلى أن كييف أعلنت أنها ستبدأ بسحب أسلحتها الثقيلة في حال استمرار الهدنة دون أية طلقة نارية خلال يوم أو يومين، مضيفا في ذات الوقت أن الجميع يدركون عدم وجود هدنات مثالية.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وافقه الرأي في خلال لقاء "رباعية النورماندي" الأخير في باريس مؤخرا في أن خطر وقوع حوادث إطلاق نار ستيبقى عاليا ما لم يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة.

من جانبه قال مصدر عسكري في كييف إن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو سيأمر قوات الحكومة على الأرجح بالبدء في سحب الأسلحة الثقيلة من شرق البلاد يوم الخميس بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في 12 فبراير.

وأضاف المصدر "نتوقع بيانا للرئيس في وقت لاحق اليوم.

على الصعيد نفسه شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو تنظر إلى اتفاقية مينسك على أنها وثيقة دولية يجب الالتزام بها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوتين في نهاية محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في موسكو الأربعاء 25 فبراير.

ولم يستبعد الرئيس الروسي عقد لقاء آخر "لرباعية النورماندي" لكنه قال إن الأمر غير مطروح حاليا.

على ذات الصعيد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن التهديدات الغربية بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا تهدف إلى صرف الأنظار عن معارضة الغرب لتنفيذ اتفاق السلام في شرق أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو "هذه محاولة لصرف الانتباه عن ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك ويتخفى وراء هذه الدعوات فقدان هؤلاء اللاعبين -الدول المشاركة والمنظمات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- الرغبة في تحقيق ما نصت عليه اتفاقات مينسك

وأكد الوزير الروسي أن الأهم لموسكو هو تأمين تسوية سلمية دائمة في أوكرانيا وليس إرضاء الغرب الذي يهدد بفرض عقوبات جديدة.

وقال لافروف إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعهدت بالمشاركة في عملية المراقبة والتأكد من سحب الأسلحة في شرق أوكرانيا.

كما أكد وزير الخارجية الروسي ضرورة تنفيذ البنود الأخرى من اتفاقات مينسك الموقعة في 12 فبراير ، وفي المقام الأول إجراء إصلاح دستوري بمشاركة المناطق الخاضعة لسيطرة "جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" بشرق أوكرانيا، وتأمين إقامة نظام لامركزي.

من جانبها قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم أن اعادة احياء العلاقات بين موسكو والغرب سيحدث حينما يتم احترام المصالح الروسية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم ) عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول إن "الشيء الوحيد الذي نريده هو احترام مصالحنا القومية بالشكل المطلوب، وعندما يحصل هذا سيحين تغيير جديد في العلاقات الدولية".

وأوضح أن موقف روسيا كان واضحا ودقيقا وثابتا وشفافا بما فيه الكفاية إزاء "الانقلاب العسكري والتغيير غير الشرعي للسلطة في أوكرانيا، الذي حدث في كييف منذ عام".

وأضاف" أنا واثق، أنه فور تقبل وفهم هذا الموقف، سنستطيع استئناف تعاوننا الذي نحتاجه جميعا جدا من أجل مواجهة التحديات بفعالية".

وأكد الناطق باسم الكرملين أن لدى روسيا "خطوط حمر" فيما يخص مصالحها الوطنية، ولا تستطيع تجاوزها.

تجدر الاشارة الى أن الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم ومساندتها ل"لانفصاليين "في أوكرانيا.