موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ

تاريخ الطباعة: 16-07-2018
رابط الخبر: http://www.sabanews.net/ar/news385668.htm
  عربي ودولي
تونس: تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة حركة النهضة
[24/يناير/2015]
صنعاء - سبأنت: حسين السياني
تقدم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد الجمعة رسميا بتشكيلة حكومة "كفاءات وطنية" الى الرئيس الباجي قائد السبسي تضم 24 وزيرا و15 كاتب دولة (وزير دولة) منهم تسع نساء (ثلاث وزيرات وست كاتبات دولة) ،ولا تضم الحكومة الجديدة أية أسماء من حركة النهضة الإسلامية ثاني قوة سياسية في البرلمان.

وعين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية.

والبكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعين لسعد زروق -وهو مدير عام سابق لشركة للتأمينات- وزيرا للمالية.

وشغل فرحات الحرشاني منصب وزير الدفاع بينما اسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين.

واحتفظ وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي بمنصبه بينما ضمت الحكومة الجديدة ثلاث نساء من بينهن وزيرة الثقافة لطيفة لخضر.

وقال الصيد في كلمة أثناء تقديمه تشكيلة الحكومة "هذه حكومة لكل التونسيين وسيكون هدفها ترسيخ الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة."

وحركة النهضة الاسلامية وهي الحزب الثاني في البرلمان حصلت على 69 مقعدا في المجلس بعد حزب نداء تونس الذي فاز في انتخابات أكتوبر 2014 وحصل على 86 مقعدا.

وقال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة ان مجلس شورى الحركة سيدرس الموقف النهائي من حكومة الصيد.

وعرض الصيد على النهضة مناصب وزراء دولة الا ان النهضة رفضت وترغب في لعب دور يلائم حجم تمثيلها بحسب وسائل اعلام محلية.

ودعت حركة النهضة في عدة مرات الى حكومة وحدة وطنية.

ولا تضم أيضا حزب الجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية ولا اي عضو من أفاق تونس وهما حليفان لنداء تونس.

وقال ياسين ابراهيم زعيم افاق تونس انه لم يكن هناك تطابق في المواقف مع رئيس الوزراء المكلف بخصوص الاطراف المشاركة في الحكومة المقبلة.

وتحتاج حكومة الصيد الى مصادقة البرلمان لتبدأ ممارسة مهام عملها يوم الاربعاء المقبل وفق اتفاق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة. وستركز الحكومة على توفير مناخ من الامن في ظل استمرار خطر الجماعات المتشددة.

وفي ما يلي تركيبة حكومة الحبيب الصيد:

وزراء معتمدون:

كاتب عام الحكومة: أحمد زروق

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: لزهر العكرمي

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: كمال الجندوبي

وزراء :

- وزير الداخلية: ناجم الغرسلي

- وزير الدفاع الوطني : فرحات الحرشاني

- وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش

- وزير العدل والشؤون العقارية: محمد صالح بن عيسى

- وزير النقل: محمود بن رمضان

- وزير الشؤون الدينية: العروسي الميزوري

- وزير المالية : لسعد زروق

- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق

- وزير الصناعة والطاقة والمناجم: زكريا حمد

- وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: نجيب الدرويش

- وزير التجهيز والبيئة والتهيئة الترابية: محمد صالح العرفاوي

- وزير السياحة: محسن حسن

- وزير التجارة والصناعات التقليدية: سليم شاكر

- وزير شؤون الشباب والرياضة: ماهر بن ضياء

- وزير المرأة والأسرة والطفولة: خديجة الشريف

- وزير الثقافة والمحافظة على التراث: لطيفة لخضر

- وزير الصحة: سعيد العايدي

- وزير الشؤون الاجتماعية: أحمد عمار الينباعي

- وزير التربية: عبد المناف عبد ربه

- وزير التكوين المهني والتشغيل: سلمى الرقيق

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن

- وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: كريم سكيك



كتاب الدولة:

- كاتب دولة مكلف بالأمن الوطني: لسعد دربز

- كاتب دولة مكلف بالشؤون المحلية: علي الطرابلسي

- كاتب دولة لدى وزير الخارجية: محمد الزين شلايفة

- كاتب دولة للشؤون العربية والإفريقية: التوهامي العبدولي

- كاتبة دولة لدى وزير المالية مكلفة بالجباية والاستخلاص: حبيبة اللواتي

- كاتبة دولة مكلفة بأملاك الدولة والأملاك المصادرة : نائلة شعبان

- كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: لمياء الزريبي

- كاتبة دولة للإنتاج الفلاحي: أمال النفطي

- كاتب دولة للصيد البحري: يوسف الشاهد

- كاتب دولة للبيئة: بن عيسى العبيدي

- كاتبة دولة مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة: ماجدولين الشارني

- كاتب دولة للإدماج الاجتماعي: بلقاسم الصابري

- كاتبة دولة مكلفة بتأهيل المؤسسات الاستشفائية: حنان عرفة

- كاتب دولة مكلف بالشباب: محمد الجويني

وستتفرغ الحكومة الجديدة مع البرلمان لمعالجة مشاكل تونس العميقة وبينها المعضلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

وأمام حكومة الصيد تحديات عديدة من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات المتشددة التي صعدت هجماتها.

ويحتاج الاقتصاد التونسي الى اصلاحات من بينها خفض الدعم وزيادة الضرائب التي يطالب به المقرضون الدوليون وهي خطوة بالغة الحساسية وقد يؤدي تنفيذها الى توترات اجتماعية.