موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ

تاريخ الطباعة: 17-07-2018
رابط الخبر: http://www.sabanews.net/ar/news389577.htm
  عربي ودولي
أزمة أوكرانيا تثقل كاهل اقتصادها وعملتها تنهار في ظل ضغوط اقتصادية
[27/فبراير/2015]
كييف - سبأنت:
يرجح أن تفقد أوكرانيا دعم البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي عند اتخاذ قرار بخصوص حزمة المساعدات الجديدة البالغة 17.5 مليار دولار في حال تفاقم الصراع في شرق البلاد،فيما تتعرض كييف لضغوط اقتصادية متزايدة جراء انهيار العملة وتهديدات أصدرها الكرملين بشأن إمداداتها من الغاز مع صمود هدنة طال انتظارها في الشرق.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر لم تسمه، إن برنامج صندوق النقد مرتبط بتطور الأوضاع في شرق أوكرانيا وخصوصا في المدينة الساحلية الهامة "ماريوبول".

ورجح مصدر مطلع على ملف المساعدات استمرار ممثلي الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في دعم أوكرانيا، لافتا إلى أن موقفهم قد يتغير في حال تأزم الأوضاع مجددا في الجزء الشرقي من أوكرانيا.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سينظر في 11 مارس المقبل في برنامج المساعدات الجديد المزمع تقديمه لأوكرانيا في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي قد قرر توسيع برنامج دعم أوكرانيا إلى نحو 17.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا من صندوق النقد ومصادر أخرى خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 40 مليار دولار.

وقالت وزيرة المالية الأوكرانية نتاليا ياريسكو في وقت سابق إن كييف تعول على أن تكون الشريحة الأولى من برنامج الإقراض الجديد المنتظر من صندوق النقد الدولي كبيرة بقدر الإمكان.

وواصلت العملة الوطنية الأوكرانية في هذا الأسبوع انخفاضها، فبعد أن كان سعر صرف الدولار الرسمي يوم الجمعة الماضي يساوي 27.8 هريفنا، وصل في تعاملات الأربعاء إلى مستوى 28.3 هريفنا، أما في السوق السوداء فتم تداول الهريفنا عند مستويات تتراوح ما بين 30-33 هريفنا مقابل الدولار للشراء، وما بين 34-36 هريفنا للدولار للبيع.

ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم في أوكرانيا إلى 27% في أواخر 2015.

وتقف أوكرانيا على حافة الإفلاس بعد عام من القلاقل السياسية والحرب وتأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على حزمة تمويل واسعة النطاق تمكنها من تضميد بعض جراحها.

وبدا أن الهدنة في شرق أوكرانيا طبقت حيث أفاد الجيش الأوكراني بعدم وجود قتلى جراء المعارك في الساعات الأربع والعشرين الماضية.لكن هذه الأنباء لم تكن كافية لوقف تدهور العملة الأوكرانية "الهريفنيا".

وجاءت الأنباء الطيبة الحذرة وسط مشاكل اقتصادية شديدة سببها الحرب وقربت البلاد من شفا الإفلاس.

ومع انهيار العملة وهروب المستثمرين حظر البنك المركزي جميع التعاملات التجارية بالعملة حتى نهاية الأسبوع. وفي وقت لاحق تدخل البنك لشراء دولارات من السوق، وأوقف هبوط الهريفنيا الذي وصفه بأنه "غير منطقي."

وقال رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك إن الحظر سيئ للاقتصاد وسيطالب محافظة البنك المركزي فاليريا جونتاريفا بتقديم تفسير لتلك الخطوة.

وقالت جونتاريفا إنه لا يوجد سبب رئيسي للهلع في سوق العملات.

وكانت محال صرف العملات في كييف تبيع كميات محدودة من الدولارات بسعر 39 هريفنيا للدولار. وهذا سعر أسوأ بنسبة 20% من الأسعار التي أعلن عنها في البنوك التجارية التي لم يكن لديها دولارات.

وفقدت الهريفنيا نصف قيمتها على الأقل حتى الآن هذا العام بعدما وصل سعرها إلى نصف قيمتها في العام 2014.

وفيما قد تكون ضربة جديدة، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستوقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا للمرة الرابعة في عشرة أعوام إذا لم تحصل موسكو على دفعة مقدما.

وربما يؤدي هذا إلى تعطيل تدفق الغاز إلى أوروبا التي تحصل على ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا حيث يتم إرسال 40% منها عبر أوكرانيا.

لكن روسيا قطعت الغاز عن أوكرانيا ستة أشهر في العام الماضي، من دون أن يؤثر ذلك على أوروبا.

وانتقد بوتين أوكرانيا لأنها قطعت الغاز عن المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة المسلحين المؤيدين لروسيا، فقال "تخليوا أن هؤلاء الناس سيتركون من دون غاز في الشتاء. الأمر لن يؤدي إلى مجاعة وحسب.. توجد رائحة قتل جماعي."

وأضاف "نأمل.. ألا تنقطع إمدادات الغاز. ولكن هذا لا يعتمد علينا وحسب... بل يعتمد على النظام المالي لشركائنا الأوكرانيين".