موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ

تاريخ الطباعة: 23-10-2018
رابط الخبر: http://www.sabanews.net/ar/news192641.htm
  رمضان والناس2010
وزارة الإدارة المحلية تعلن عن مشروع تعديل لقانون الزكاة الحالي
[31/أغسطس/2009] صنعاء – سبأنت: حسن الوريث
أعدت وزارة الإدارة المحلية مشروع تعديلات لقانون الزكاة الحالي ليتناسب مع قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م، ويواكب التوجهات الجديدة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

وقال وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية أمين محمد إسماعيل الأرحبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن التعديلات ستعمل على جعل القانون الجديد شاملاً لعدة أبعاد أهمها قضية التحصيل وفقاً للآليات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وتوضيح كيفية الإنفاق على المصارف الشرعية.
وأضاف: التعديلات تهدف إلى توحيد الجهود الرامية لمكافحة الفقر عبر صناديق الرعاية الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر وفقا للاستراتيجيات التي سبقت تعديل قانون الزكاة.
وأكد الوكيل الأرحبي حرص الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية في إضفاء المزيد من الشفافية الخاصة بالزكاة عبر التعديلات الجديدة، التي من شأنها تأكيد ولاية الدولة على الزكاة وإجراء خطوات تنفيذية لازمة لصرفها على المصارف الشرعية وفقا لرؤية معاصرة تخدم التوجه العام للحكومة في مكافحة الفقر وتخفيف نسبة البطالة وتحسين آليات التحصيل والإنفاق على المصارف الشرعية التي تخدم الصالح العام.
واعتبر إصدار القانون الجديد للزكاة سيمثل أحد أهم آليات تنمية وتحصيل موارد الزكاة باعتباره يلبي حاجات المواطنين والقطاع الخاص والعلماء، ورغبتهم في الإطلاع على الآليات الشرعية التي ينبغي أن يتم مراعاتها بدقة متناهية وما هي الرؤية التي تمكن المواطنين من الاطلاع على ما يدور في الزكاة تحصيلا وإنفاقا بما يعزز دور الدولة في مكافحة الفقر.
وأكد الأرحبي حرص الدولة على صرف الزكاة في مصارفها المحددة شرعا، وقال: الدولة لا تنفق الزكاة على مصرف واحد هو القائمين عليها كما يقول البعض فالدولة تصرف على صناديق الرعاية الاجتماعية.
وأضاف: قانون الزكاة لم يعطِ الحق لأي جهة سواء الواجبات أو المحافظات في عملية الإنفاق على المصارف الشرعية وإنما أعطى هذا الحق للسلطة المحلية كونها منتخبة وممثلة من المواطنين وهناك وضوح في الإجراءات.
وأوضح الأرحبي أنه لا يجوز طبقاً لقانون السلطة المحلية أن تصرف الزكاة مباشرة سواء لأفراد، وإنما تصرف للأغراض ذات الطابع الرأسمالي والاستثماري التي حددت في القانون وهي المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية مثل دور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمكفوفين، أي المشاريع التي تخدم المجتمع وفي نفس الوقت تتفق مع الأحكام الشرعية.