المهرة- سبأنت:
وجه محافظ محافظة المهرة علي محمد خودم مكتب وزارة الثروة السمكية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة بسرعة اشعار الجمعيات السمكية بمنع تقاضي رسوم مالية على مستهلكي الاسماك . 

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء بالمحافظة لمناقشة مذكرة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان الخاصة بتلقي الوزارة عدة شكاوي وتظلمات من قبل بعض الجهات ومنها الجمعيات اليمنية لمصدري الاسماك وقيام الجمعيات في ساحات حراج الاسماك ومراكز الانزال بأخذ مبالغ مالية غير قانونية ومخالفة وغير شرعية. 

وشدد المحافظ  في الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية شملان سعد شملان ومدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد عوض ثابت على التزام الجمعيات بعدم أخذ اي مبالغ بطرق غير قانونية ومخالفة لقانون الصيد. 

واكد على ضرورة تطبيق اجراءات قانون الصيد رقم " 2 " لسنة 2006م الذي حدد معايير واسس منظمة لعملية الرسوم بواقع 5 بالمئة كأجور وخدمات و 3 بالمئة من قيمة الانتاج للصيد التقليدي كعائدات للدولة. 

وأوضح ان الرسوم الذي تتقاضاها الجمعيات السمكية بواقع 3 بالمئة على مشرفي الاسماك باطلة وغير قانونية وعليها الالتزام بقانون الصيد التقليدي ومن خالف ذلك ستلحق به اشد العقوبات والاجراءات القانونية .. مؤكدا على اهمية تطبيق الاجراءآت القانونية وتفعيل دور المكتب والاتحاد التعاوني في مختلف مواقع الانزال السمكي. 

وحث محافظ المحافظة مكتب وزارة الثروة السمكية وفرع الاتحاد القيام بدورهما وسرعة تنفيذ التعميم على مختلف وحدات القطاع الانتاجي السمكي بالمديريات الساحلية بالمهرة.