[06/أكتوبر/2008] صنعاء ـ سبأنت : درهم السفياني
أفاد تقرير حكومي أن 623 مزارعا إستفادو من أنظمة الري الحديث وأنظمة نقل مياه الري التى نفذتها الوحدة الحقلية الشمالية التابعة لمشروع الحفاظ على المياة الجوفية والتربة في محافظات (صنعاء ، عمران ، المحويت), منذ تأسيس المشروع عام 2004م وحتى شهر يونيو الماضي .

وأوضح التقرير الصادر عن الوحدة الحقلية الشمالية الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه اليوم الأثنين أن مساحة الأراضي الزراعية التى تم تزويدها بشبكات ري حديث بلغت 4ر16 هكتار وبنسبة انجاز تجاوزت 12 بالمائة من اجمالي المساحة المستهدفة في نطاق عمل الوحدة والبالغة 134 هكتار .

وأضاف أن عدد المستفيدين من شبكات الري الحديث في المحافظات الثلاث بلغ 11 مزراعا, لافتا إلى أن الوحدة تمكنت منذ التأسيس وحتى شهر يونيو الماضي من تركيب أنظمة نقل مياه الري من المياه الجوفية بواسطة الأنابيب البلاستيكية والحديدية والبولي ايثيلين لأراضي زراعية بلغت مساحتها ألفين و571 هكتارا وبنسبة 82 بالمائة من المستهدف الكلي لها والمحدد بـ 3 آلأف و120 هكتار، حيث وصل عدد المزارعين المستفيدين من أنظمة نقل مياه الري من المياه الجوفية بهذه الطريقة الى 612 مزارع .

وأشارالتقريرإلى أن خطة المشروع في الوحدة الحقلية الشمالية تضمنت حتى يونيو 2008م وتحت مكون تحسين أعمال الري بالسيول وتغذية المياه الجوفية وحصاد المياه والحفاظ على التربة، تنفيذ أنشطة زراعية مختلفة بتكلفة اجمالية تقدر بـ مليون و117 ألف و706 دولارات, .

وأكد التقرير أن تلك الأنشطة توزعت في مجالات حماية ضفاف الوديان وتحسين مداخل قنوات وتأهيل مدرجات زراعية وحماية ضفاف وديان في المرتفعات، الى جانب عمل مهدات وكاسرات سيول وانشاء خزانات حصاد جديدة،اضافة الى عملية التشجير .

وفيما يتعلق بالتوعية والإرشاد أوضح التقرير أنه تم تنيفذ تسعة أيام حقلية و15 حقل ايضاحي في محافظات (صنعاء ، عمران ، المحويت ) خلال الفترة من ( مارس - يونيو ) عام 2008م ، استفاد منها 126 مزارع في مجالات أنظمة نقل مياه الري وأنظمة الري الحديث، الى جانب أهمية تقنين استخدمات المياه في الزراعة والحفاظ على مخزون المياه الجوفية .

يشار الى ان مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي مددت فترة استمراريته الى 2011 م أحد المشاريع الإستراتيجية التى تعول عليها اليمن في التغلب على مشكلة اتساع الفجوة الغذائية التي افرزتها مشكلة ندرة المياه وضعف التجدد في مصادرها وانجراف التربة وانحسار الاراضي الزراعية, حيث تبلغ تكلفته 53 مليوناً و 360 الف دولار اميركي، تساهم هيئة التنمية الدولية بمبلغ 40 مليون دولار ، في حين تساهم الحكومة بسبعة 7 ملايين و 550 الف دولار ، والمستفيدين بخمسة ملايين و 810 دولار.