صنعاء ـ سبأنت:
سجلت الإدارة العامة للوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية بوزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2008م 272 وكالة أجنبية، و17 فرع لشركات أجنبية مقارنة بتسجيل 264 وكالة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2007م.
وبذلك يصل إجمالي عدد الوكالات التي تم تسجيلها منذ بداية نشاط الإدارة وحتى نهاية يونيو الماضي (7161) وكالة.
وأوضح مدير عام الإدارة صالح ناجي الورافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم خلال هذه الفترة التجديد لعدد (1244) وكالة وتعديل (11) وكالة، فيما تم شطب(1020) وكالة لعدم تجديد تراخيصها لأكثر من عشر سنوات.
وبين ان إيرادات الوكالات التجارية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 20 مليون و 224 الف ريال مقارنة بمبلغ 18 مليون و 150 الف ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2007م وبنسبة زيادة وصلت إلى 11.4%.
وقال" أما الفروع الأجنبية فقد تم تسجيل (17) فرع وتجديد (59) فرع وتعديل (11) فرع، بإيرادات بلغت خمسة ملايين و657 ألف ريال".
وأشار الورافي إلى ان تدشين مشروع أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية مؤخرا سيسهم في تحسين التسجيل التجاري والصناعي عن طريق إدخال تكنولوجيا المعلومات وتطوير وتعزيز إدارة التراخيص بغية تحسين كفاءة عملية الحصول على رخصة تجارية وتوفير إجراءات ابسط وأسرع للمجتمع التجاري لتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، مما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الالاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة.
ولفت الى ان الوزارة عملت على تخفيض الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط، واعتماد نظام النافذة الواحدة.
وأكد مدير عام الوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية أن إدارته قامت بإعداد وتقديم مشروع قانون جديد للوكالات تم من خلال نصوصه مراعاة التطورات الاقتصادية التي تشهدها اليمن وسعيها من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والى تحرير التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا وضع الضوابط الكفيلة بمعالجة شئون الوكالات ولمنازعات الناشئة عنها.
وشددا على ضرورة التنسيق مع وزارة الإعلام بعدم قبول الإعلانات التجارية لأي تاجر بأي وسيلة من وسائل النشر ما لم يكن لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الوزارة حيث أن الكثير من التجار يقوموا بالادعاء أنـهم وكلاء وحيدون في الجمهورية دون أن يقوموا بالتسجيل لدى الوزارة خلافاً لما نص عليه القانون.