[22/يونيو/2008] صنعاء- سبأ نت:
ناقشت اللجنة الوزارية للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الثقافة الدكتور محمد ابوبكر المفلحي وحضور نائب رئيس مجلس النواب اكرم عبدالله عطية، الموضوعات المتعلقة بمشاريع الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية.
واستعرضت اللجنة ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة في هذا المجال من قبل وزارتي الأشغال العامة والطرق والكهرباء، ومصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية في سبيل حل الإشكالات القائمة في المدينة وذلك في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (437) لعام 2007 بشان المعالجات اللازمة للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية.
كما جرى تدارس الحلول للإشكاليات التي تعترض عملية رصف المدينة القديمة، والبحث عن تمويل لمشروع شبكة الكهرباء الجديدة الذي أكدت وزارة الكهرباء عدم قدرتها على التمويل، حيث أقر الاجتماع رفع مذكرة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بهذا الخصوص والبحث عن التمويل للمشروع الذي يتوقع أن تصل تكاليفه إلى 4 ملايين دولار.
وقيم الإجتماع مستوى تنفيذ القرارات المتعلقة بشق الشوارع بمدينة زبيد الجديدة مناطق التوسع السكاني، والمرحلة الأولى من ردم الشوارع لوحدتين بالمدينة.
وحثت اللجنة مشروع التنمية الحضرية للمدن التاريخية التابع لمنظمة ال جي. تي. زد. على ضرورة تشجيع القطاع الخاص بتفعيل " المحاريق " لإنتاج الياجور وتشجيع الأهالي للبناء بهذه المادة .

وألزمت اللجنة الوزارية الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بتحديث المخططات الحالية للمدينة والتعديل فيها حسب ماهو موجود في الطبيعة, لحل مشاكل البناء العشوائي في المنطقة الحديدة من المدينة.
كما أقرت اللجنة تعيين منسقين عن الوزارات المعنية بالحفاظ على زبيد لمتابعة المشاريع الخاصة بهذا الجانب عن كثب.
حضر الاجتماع وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ومحافظ محافظة إب احمد عبدالله الحجري، ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد، ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية الدكتور عبدالله زيد عيسى، وممثلوا الجهات المعنية الأخرى والمنظمات الدولية العاملة في المدينة .
يذكر أن اللجنة الوزارية للحفاظ على مدينة زبيد تبذل مساعيها لمحاولة إنقاذ المدينة المهددة, بشطبها من قائمة الترث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، التي أعطت فيها الجهات المسئولة على ترميم المدينة وتراثها بهذا الخصوص مدة سنتين لم يتبقى منها سوى تسعة أشهر .