[13/مايو/2008] صنعاء – سبأنت:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تعديل نص الفقرة (أ) من المادة رقم 248 من قانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997م وتعديلاته .

وحسب القرار يصبح نص الفقرة على النحور التالي : "يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتخفيض أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها وعلى أن يتم الغاء أي نص يتعارض مع هذا القانون" .

ويستهدف المشروع القائم على إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة والمنصوص عليه في الفقرة المعدلة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية ,وفي مقدمتها دمج العديد من الإجراءات من خلال التعامل مع النافذة الواحدة في وزارة الصناعة بما يمثله ذلك من أهمية في تحسين بيئة اداء الأعمال والمناخ الاستثماري والدفع بعملية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية . 

ووجه المجلس وزارة الشؤون القانونية، بتقديم مشروع القانون إلى مجلسي الشورى و النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع التعديل.
في غضون ذلك اقر مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية السورية المشتركة ,التي عقدت بصنعاء يومي الـ10، 11 من مايو الجاري ،برئاسة رئيس وزراء البلدين .

و وجه المجلس جميع الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات أعمال اللجنة ، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير دورية حول مستوى التنفيذ, وعلى أن تقوم وزارة التخطيط برفع تقارير الى مجلس الوزراء اولاً بأول للإطلاع ومعالجة أي أشكاليات قد تعرقل عملية التنفيذ .

واشار المجلس إلى أهمية الانعقاد الدوري للجنة التابعة الفنية المشكلة من البلدين وبحسب ما تم الاتفاق إليه خلال اجتماعات هذه الدورة بغية التقييم المستمر لمستوى الإنجاز لما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مختلف المجالات .

وتضمن تقرير محضر اجتماعات الدورة وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها والبالغ عددها 14 وثيقة تتضمن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية واتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مجالات الإتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والثقافة والشباب والتأمينات الاجتماعية والملكية الصناعية والتبادل السلعي والموانئ والمصارف و الري و المياه والصرف الصحي والثروة السمكية والكهرباء والقطاع الخاص .

وقد أشاد المجلس بالنتائج المثمرة التي خرجت بها اجتماعات الدورة الثامنة لما من شأنه تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية اليمنية السورية ولا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل السلعي ..مؤكداً على أهمية الاتفاق المبدأي الذي تم التوصل إليه خلال هذه الدورة بشأن إنضمام اليمن لشركة الملاحة السورية والأردنية، لما يمثلة من أهمية في حل مشكلة النقل البحري والتي كانت تعيق بشكل كبير تنمية حجم التبادل السلعي بين البلدين الشقيقين بصورة خاصة ومع الدول المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بشكل عام .