[12/مايو/2008] الرباط- سبأ نت: احمد ابراهيم
أكد المشاركون في الملتقى العربي الثالث حول آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري اليوم الأثنين أن مقاربة الأساليب الحديثة في تصنيف وتوصيف الوظائف في الحكومات العربية تعد أساس كل انطلاقة تنموية داخل الإدارات العربية.
وأضاف المشاركون في أعمال الملتقى الذي انطلقت أعمالة أمس الأحد بالرباط والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدة خمسة ايام، أن تحديد المعايير الموضوعية في تصنيف الوظائف كفيل بتحقيق تكافؤ الفرص، وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة الأداء الاداري، وإعطاء دينامية أكبر لمسلسل الإصلاحات داخل الإدارات العربية.
وأبرزوا في هذا الصدد، أن تصنيف الوظيفة وتوصيفها يشكل اللبنة الأساسية لأي جهاز إداري في الدولة، إذ أن التعرف على مكوناتها والمؤهلات والقدرات والمهارات اللازمة للقيام بها سيمكن من رسم أبعاد واجبات الوظائف ومسؤوليتها ضمن الحدود التنظيمية لأي مؤسسة.
وأضاف المشاركون أن مختلف الجهود التي تبذل لإعادة هيكلة وتحديث الأجهزة الإدارية لا يمكن أن تتم وفق منهجية علمية وسليمة ومضمونة النتائج إذا لم تعتمد على تصنيف وتوصيف الوظائف. 

وأكدوا أن هذه الخطوة تشكل أساس تصحيح الأوضاع الادارية بالقطاعات الحكومية العربية، مشددين على ضرورة اعتماد آليات جديدة للحد من الفساد الإداري، فضلا عن العمل على رفع كفاءة المال العام في إنجاز البرامج والأنشطة الحكومية.
وستتمحور أعمال هذا الملتقى حول عدد من المواضيع من بينها "أهداف وسياسات تصنيف الوظائف وتوصيفها في الخدمة المدنية وفي القطاع الخاص", و"الأبعاد التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية لتصنيف وتوصيف الوظائف", و"طبيعة المال العام", و"إفرازات الجهود الدولية في حماية المال العام", فضلا عن عرض تجارب دولية في مجال حماية المال العام.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أنشئت سنة1961، تعد منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية، تتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية.