[29/أبريل/2008] صنعاء – سبانت : مهدي البحري
تحتفل اليمن بعد غد الخميس بالعيد العالمي للعمال الذي يصادف الاول من مايو من كل عام بتكريم عدد من العمال المبرزين في مختلف ميادين الانتاج كتقليد سنوي، وتقديرا للدور الريادي الذي تلعبه شريحة العمال في رفاهية المجتمع وتطوره.
ويأتي هذا التكريم وسط تقييم للمكاسب التي تحققت للعمال في ظل اهتمام ورعاية الدولة لشريحة العمال وتحسين مستواهم المعيشي وتحفيزهم على زيادة الإنتاج .
وبحسب شهادات المراقبين فقد شهدت الحركة العمالية والنقابية خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة وحراكا نوعيا في التنظيم والانجاز في ظل المناخ الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م .
ويشير رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية محمد الجدري الى أن السنوات الماضية شهدت تكوين 12 نقابة عامة تنضوي تحت الاتحاد وفروعه الـ 15 في محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى 10 الاف و43 لجنة نقابية موزعة على عموم المحافظات .. مشيرا الى ان هذه التكوينات تضم ما يزيد عن 453 الف عضوا ومنتسبا من العاملين والعاملات في مختلف المجالات .
ولفت إلى أن بعض تلك النقابات استطاعات تحقيق انجازات ملموسة ونجاحات واضحة لاعضائها ومنتسبيها من خلال تثبيت مطالبهم وحقوقهم في تشريعات قانونية أبرزها قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة (أرباب االعمل والعمال والحكومة )، ماأدى الى تحسين مستوى الاداء للعمال ورفع مستواهم المعيشي .
وأكد أن الاتحاد حقق هذا العام اهم انجازاته وهو انعقاد مؤتمره التاسع منذ إنشاءه والأول بعد قيام الجمهورية اليمنية بحضور عدد كبير من النقابيين وممثلي الحركات العمالية العربية والدولية .
وتولي الدولة شريحة العاملين رعاية كبيرة واهتمام واسع، وتنظر اليهم باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التنموية والاقتصادية واحدى العناصر المكونة لاي مشروع كمورد بشري وطاقة اساسية للتشغيل والانتاج والبناء والتطور.
وتأخذ الرعاية الحكومية لشريحة العاملين في اليمن اشكالا عديدة تتجلى في انشاء العديد من المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات ورعاية خاصة للعمال بمختلف االجوانب في الداخل الخارج.
ولم تتوقف رعاية واهتمامات الحكومة بشريحة العمال عند هذا الحد بل امتد الى ايجاد نظام وقاعدة تأمينية وبرامج ومؤسسات للتأهيل والتدريب وتنظيم سوق العمل وتوسيع فرصه، والاهتمام ببيئة العمل وشروطها الصحية حفاظا على حياة العامل وصحته من مخاطر اصابات العمل .
ويقول محمد محمد صلاح مدير عام ادارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ان الادارة تهتم بتقديم الرعاية الصحية للعمال وتأمين السلامة المهنية لهم من خلال إجراء الكشف الطبي والسريري والمخبري للعمال قبل التشغيل في الجهاز الاداري للدولة والقطاعين الخاص والمختلط .
واضاف" إن الادارة تقدم الفحص الطبي الدوري للعمال الذين يتعرضون لمخاطر فيزيائية وكيميائية وحيوية واشعاعية بالاضافة الى العمال الذين يتعرضون لمخاطر ملوثات بيئة العمل لتحديد حالتهم الصحية والمتغيرات التي تستجد عليهم من خلال المؤشرات الاولية للفحص الطبي الذي يجريه الفريق التابع للادارة خلال نزوله الميداني الى مواقع العمل ، لمعالجتها قبل استعصائها واستفحالها".
واشار مدير عام إدارة الصحة والسلامة المهنية الى ان الفريق الطبي الميداني يقوم ايضا بتقديم التوعية الصحية للعاملين وتزويدهم بالمعلومات والنصائح والارشادات الكافية المتعلقة بالسلامة المهنية ومخاطر العمل والامراض التي قد يتعرضون لها مستقبلا وطرق تجنبها.
وحسب إدارة الصحة والسلامة المهنية وفروعها فقد بلغ عدد العمال والموظفين الذي تم الكشف السريري عليهم قبل التشغيل والتحاقهم بسوق العمل ومنحهم شهادة اللياقة الصحية يمنيين وغير يمنيين خلال العام الماضي 24 ألف و 983 حالة .
فيما بلغ عدد العمال والموظفين الذي تم الفحص الدوري عليهم يمنيين وغير يمنيين المعرضين لملوثات بيئة العمل الكيميائية والفيزيائية والحيوية والإشعاعية (4946) حالة .
ولفتت ادارة الصحة والسلامة المهنية في تقريرها السنوي إلى انه تم تنفيذ برامج توعوية إرشادية للعاملين داخل مكان العمل حول المخاطر المهنية ومسببات الأمراض المهنية وطرق الوقاية منها ،حيث شمل هذا البرنامج (1857) منشآة ، كما تم توعية المرأة العاملة حول حقوقها في قانون العمل بالتنسيق مع الادارة العامة لتنمية المرأة العامة بوارة الشؤون الاجتماعية.
واشار التقرير إلى أنه تم خلال العام الماضي زيارة (1722)منشآة، فضلا عن فتح15 فروعا للإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بالمحافظات وتزويدها بكافة الاحتياجات من الاجهزة والمعدات الطبية والمحاليل الكيميائية.