[29/يونيو/2003] -- المجال الاداري:
- من السياسات :
- ترشيد وعقلنة حجم الجهاز الحكومي على ضوء ما تسفر عنه مراجعة وظيفة ودور الدولة.
- ترشيد حجم الموظفين في الجهاز الحكومي.
- تطوير إدارة الموارد البشرية والمالية.
- بناء القدرات المؤسسية وإدارة التغيير.

-- من المؤشرات :
- إعداد استراتيجية تحديث الخدمة المدنية بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع تمثل في عرضها على المؤتمر الوطني للاصلاح والتطوير الاداري (اغسطس 1998).
- تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي (مارس 2000) في مرحلته الاولى 2000- 2005 .
- اعداد دراسة متكاملة عن الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة.
- اعداد الاطار المرجعي لاعادة البناء والهيكلة، والبدء باعادة بناء وهيكلة عدد من الوحدات الادارية (مكتب رئاسة الوزراء، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وزارة التخطيط والتنمية، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة والسكان، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد).

-- في مجال هيكلة وظائف بعض الأجهزة الحكومية، تمكنت الحكومة انجاز ما يلي :
- تصحيح بنية التعليم (المزدوجة بين تعليم تديره الحكومة منهجا وادارة، وتعليم يديره حزب سياسي منهجاً وادارة) وتوحيده منهجا وادارة وإنفاقا في نطاق وزارة التربية والتعليم.
- الانتهاء من إعداد استراتيجية التعليم الأساسي بالتعاون مع البنك الدولي وتم مناقشتها في مؤتمر وطني اكتوبر 2002 بما يجعل منها مرجعية استراتيجية لجهود تطوير التعليم في نطاق أهدافها.
- اعداد الدراسات الاولية لاعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم عام 2003 بما يؤدي إلى رفع فعاليتها وكفاءتها. كونها تحتفظ بنسبة 50% من موظفي الحكومة.
- اعادة هيكلة وظيفة التعليم العام حيث تم توزيعه على ثلاث وزارات هي :
1- وزارة التربية والتعليم.
2- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
- توحيد وظيفة الصحة والسكان في وزارة الصحة والسكان.
- دمج وظيفة البيئة والسياحة في وزارة السياحة والبيئة.
- توحيد وظيفة الاشراف على الموظفين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
- دمج وزارتي الصناعة والتموين والتجارة، في وزارة الصناعة والتجارة.
- دمج وظيفة الرعاية الاجتماعية والعمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- إنشاء وزارة مستقلة للثقافة.

-- قي مجال ترشيد حجم الموظفين تم ما يلي :
- عقد ورشة عمل للاطلاع على تجارب الدول في معالجة أوضاع العمالة الفائضة.
- إنشاء وتشغيل صندوق الخدمة المدنية.
- إحالة عدد (11000) موظف من العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية.
- تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين (12500) راتب غير قانوني.
- إحالة الموظفين البالغين أحد الاجلين إلى التقاعد (33 ألف في الأعوام 2000، 2001، 2002).
- ربط التوظيف بالكفاءة والاحتياج.

-- في مجال ادارة الموارد البشرية تم ما يلي :
- اعداد نظام متكامل للتوثيق.
- تنفيذ المسح والتعداد الوظيفي لموظفي الدولة .
- بناء قاعدة بيانات ومعلومات شملت عموم موظفي الدولة.
- بناء مراكز معلومات رئيسية وفرعية ترتبط آلياً فيما بينها.
- اعداد الاطار العام لادارة الموارد البشرية.
- اعداد النظام الموحد للمرتبات.
- استكمال الاجراءات لمنح الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة البيولوجي.
- بناء النظام الآلي للتوظيف والترقيات.
-- البدء بتبسيط اجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص.
-- تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجال الأنظمة التي يستهدف تطويرها برنامج تحديث الخدمة المدنية.
-- اعداد الاطار العام لبناء الخطة الوطنية للتدريب.
-- اعداد الاطار العام لتقييم الاداء المؤسسي.
سبانت