[29/يونيو/2003] - تتمثل أهم هذه السياسات فيما يلي :
1- توفر الارادة السياسية الداعمة لتحديث الدولة على مبادئ ومعايير الحكم الرشيد Governance Good بما يمكن الحكومة من الاسهام بقوة في تطوير مؤسساتها، وفي التنمية المستدامة، والتخفيف من الفقر.
2- مراجعة كون الدولة هي المورد الوحيد للخدمات الاجتماعية وغيرها من السلع، لتتولى الاهتمام بالخدمات الأساسية.
3- اعتماد الدولة على مبدأ (المشاركة Participation ) مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية، في تحديد احتياجات التنمية وبناء آليات تحقيقها. حيث لم تعد الحكومة هي المنفردة بصناعة القرار التنموي والسياسي.
4- المواءمة بين دور الدولة وقدراتها Matching role to capability . والعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية . وذلك يوجب مراجعة (وظيفة الدولة: Government Mandate) . بما يؤدي إلى ترشيد حجم جهازها الاداري، وإعادة هيكلة وحداتها الادارية.
5- تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للدولة (Government Effectiveness) من خلال تأمين الاساسيات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يمكنها من الوفاء بمهام وادارة برامج التنمية.
6- اعتماد سياسة مالية واقتصادية مواتية تكفل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار.
7- توجيه الدولة لإدارتها العامة في أن يعاد تأسيسها وتصميم هيكلتها، بما يخدم تحقيق الوظائف الاساسية للدولة في المجال الاقتصادي: وظائف رسم السياسات والتنظيم، والتوسط في حال بروز بعض الاختلالات في بعض أوضاع الاقتصاد السوقي. ووظيفة مطالب التنمية، وتصميم برامج مكافحة أسباب الفقر، وتأمين شروط التمكين لتشجيع نمو القطاع الخاص.
8- أن تعيد الادارة العامة توجيه آليات عملها في سياق من الاجراءات التي تتسم بالشفافية، والفاعلية، والترشيد في الجهد والكلفة، ومؤسسة في بنيتها على مبدأ احترام العميل أو المستفيد الأساسي من الخدمة.
9- إنها العمل بقاعدة (ضمان التوظيف) لمخرجات المؤسسات التعليمية، واعتماد مبدأ الجدارة والاستحقاق والمعايير المهنية في عملية التوظيف والترقيات في الخدمة المدنية.
10- مكافحة الفساد وتعزيز الخضوع للمساءلة (Accountability) . وذلك من خلال تأمينه بقواعد وتشريعات ومؤسسات دستورية تتمثل في تقسيم سلطات الدولة افقياً إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية ورأسيا (في نطاق السلطة التنفيذية) إلى مركزية ومحلية، وتعزيز دور القضاء والاجهزة التشريعية والرقابية.
11- أن يكون للدولة استراتيجياتها الخاصة بالتنمية المستدامة في مجالاتها: الهيكلية والبشرية والمادية والقطاعية. وهذا ما بدأ مع حكومات 1994 وما بعدها. كما أن التعاون الدولي ممثلاً بالدول والمنظمات الدولية المانحة أخذ يتعامل مع قضايا التحديث والاصلاح في اليمن على أن يتم بشكل جذري وشامل ومستدام، فكانت استراتيجيات مساعدة البلد الثلاث (CAS 1996) و(CAS 1999) و(CAS 2002) وبرنامج ESAF (1995) وبرنامج تحديث الخدمة المدنية (مارس 2000) وإنشاء الخطة الخمسية الاولى 1996- 2000. والخطة الخمسية الثانية 2001- 2005 . واستراتيجية التخفيف من الفقر 2002 .
12- تعزيز علاقة اليمن مع المانحين وشركاء التنمية. والاستمرار في تاكيد المصداقية في التعامل ، والوفاء بالتعهدات التشريعية والتنظيمية والادارية المتسقة مع تحولات ومفاهيم العولمة.
سبأنت