[19/يونيو/2003] كتب/إبراهيم المزعقي
تظهر السياسات والتصرفات التي تتبعها واشنطن في الوقت الراهن بدءاً بحربها في أفغانستان وعدوانها الحالي على العراق أنها تسعى بوضوح إلى تكريس هيمنتها وفرض تفردها بقيادة العالم مستغلة في ذلك تفوقها السياسي والعسكري والاقتصادي على جميع الدول أكانت منفردة مثل الصين واليابان وروسيا أو مجتمعة مثل الاتحاد الأوروبي.

لقد ظهر مثل هذا التوجه لدى الإدارة الأمريكية بداية التسعينات أي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والانتصار الكاسح الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الثانية وتحديداً عندما بشر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عام 1991م بقيام نظام عالمي جديد يرتكز على المبادئ الليبرالية المتمثلة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعولمة الاقتصاد في مقابل التخلي عن الفلسفة الاشتراكية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية وقد روج لمثل هذا مشروع كتاب ومفكرون أمريكيون كبار أبرزهم فرانسيس فوكاياما صاحب الكتاب الشهير (نهاية التاريخ وخاتم البشر) والذي حاول فيه الكاتب إقناع القارئ ومن خلفه الرأي العام العالمي أن التاريخ البشري قد توقف عند هذه المرحلة التي تتفوق فيها الحضارة الأمريكية على ما عداها من الحضارات الأخرى ومن ثم فإن على شعوب العالم وحكوماته أن تسلم بتفوق الحضارة الأمريكية وأن تسارع لتبنيها وتقمصها باعتبارها الحضارة الأصلح والأجدى نفعاً لقيام مجتمع دولي تسوده العدالة والمساواة والرفاهية لكنه وبسبب سقوط الرئيس بوش الأب أمام منافسه الديمقراطي بيل كلينتون عام 1992م أجل المشروع على ما يبدو إلى وقت آخر خصوصاً وأن الرئيس كلينتون القادم من صفوف الديمقراطيين أولى الجانب الاقتصادي والشأن المحلي الأمريكي أولوية في عهده الرئاسي(1).

ومع حلول أواخر القرن الماضي عاد طرح الفكرة مجدداًً لا سيما بعد تولي الجمهوريين مقاليد السلطة في البيت الأبيض برئاسة جورج بوش الابن عام 2001م.
ولعل ما عزز من بلورة هذه الفكرة وطرحها بهذه الجرأة والحماس في الوقت الحاضر هو وجود قناعة لدى المجموعة الاستشارية التي تحيط بالرئيس بوش الابن في البيت الأبيض أن الوضع الدولي الراهن الذي هو بطبيعة الحال لصالح واشنطن يمثل فرصة سانحة لتحقيق مثل هذا المشروع وإن تأجيله أو التمادي في تنفيذه يجعل من تحقيقه في المستقبل حلماً بعيد المنال(2).

وعلى هذا الأساس شرعت الإدارة الأمريكية في تنفيذ المشروع وهي مدركة في نفس الوقت أن تحققه مرهوناً بمدى قدرتها على السيطرة على منابع النفط والمواقع الجغرافية الحساسة التي تتحكم في طرق المواصلات الدولية وكذلك بمدى نجاحها في إعادة هيكلة الأمم المتحدة والقوانين التي تسير عملها وفقاً لأسس ومعايير جديدة يراعى فيها حقيقة وواقع التفوق الأمريكي.
ولكن النوايا الأمريكية المشار إليها لقيت معارضة واسعة من قبل المجتمع الدولي بصفة عامة والدول الطامحة للعب دور يوازي الدور الأمريكي في المستقبل بصفة خاصة وبالأخص روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي بزعامة فرنسا وألمانيا بحكم أن التوجه الأمريكي على النحو المشار إليه سيترك آثاراً سلبية على مصالح تلك الدول وحضورها على المسرح الدولي(3)، فمن ناحية لا بد وأن تكون الهيمنة الأمريكية على العالم على حساب نفوذ تلك الدول ومصالحها ومن ناحية ثانية إذا كان هيكل الأمم المتحدة وبثباتها المؤسسي القائم حالياً قد جاء معبراً لحقيقة موازين القوى في أعقاب الحرب العالمية الثانية فإن إعادة هيكلتها في الوقت الحاضر لا بد وأن يكون أيضاً انعكاساً لحقيقة موازين القوى السائدة التي هي بطبيعة الحال تميل بشكل فاضح لصالح الولايات المتحدة(4).

وبناءً على ما سبق ومن منطلق حرص الولايات المتحدة على تولي القيادة العالمية والبقاء فيها لأطول فترة ممكنة كان لا بد وأن تولي المنطقة العربية أهمية خاصة ضمن هذه الاستراتيجية بسبب احتياطاتها النفطية الهائلة التي تقدر بحوالي ثلثي الاحتياط العالمي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتحكم في طرق المواصلات العالمية والممرات الدولية الهامة وذلك انطلاقاً من مقولة شائعة مفادها من يسيطر على منابع النفط وطرق المواصلات يمكنه فرض سيطرته على العالم.

- سيطرة الولايات المتحدة على المنطقة العربية كيف تفهمها الدول الكبرى؟
لا يشك أحد من المراقبين والمحللين السياسيين أن الغزو الأمريكي للعراق إنما هو يهدف السيطرة على المنطقة العربية وإعادة ترتيب أوضاعها السياسية والجغرافية والثقافية بما يتوافق ومصالحها الاستراتيجية، ومن ثم استخدام المنطقة فيما بعد وإمكاناتها الاقتصادية والاستراتيجية كورقة ضغط لصالحها ضد منافسيها المحتملين، ولعل ذلك يفسر لنا سبب إصرار واشنطن على غزو العراق رغم صيحات الرأي العام العالمي المعارض للعدوان والمعارضة القوية التي أظهرها أقرب حلفائها الغربيين، اعتقاداً منها بأن إسقاط نظام الرئيس صدام حسين ينهي آخر عقبة كانت تحول دون بسط نفوذها الكامل على المنطقة كما أن ذلك أيضاً يمكنها وبشكل فعلي من إحكام سيطرتها على أهم احتياطات النفط العالمية ومن ثم تحكمها مستقبلاً في مصير الاقتصاد العالمي.

لقد أثار ذلك كله مخاوف الدول الكبرى وعلى وجه التحديد مخاوف روسيا وفرنسا وألمانيا مما دفع بها إلى تبني مواقف معارضة للعدوان الأمريكي على العراق وبشيء من الإيجاز يمكن استعراض هذه المواقف على النحو التالي(5).

- أولاً: الموقف الفرنسي
ارتباط المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو الذي يحدد اتجاه الدول ومواقفها من الصراعات، فطبيعة المصلحة هي التي تحدد مدى وحجم واتجاه الدور الذي تلعبه الدولة في هذا الصراع، وفرنسا لها مصالح قوية ذات طابع استراتيجي تربطها بالدول العربية ولا سيما بمنطقة الخليج والعراق، ونظرا لتلك المصالح التي قد تتعرض للخطر من الهجوم الأمريكي على العراق في ظل الهيمنة الأمريكية فقد اتخذت فرنسا موقفاً صريحا وحاسما من الحرب بصفتها من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

فقد حذر الرئيس الفرنسي جاك شيراك من استخدام القوة ضد العراق وقال شيراك ان القوة العسكرية يجب أن لا تستخدم إلا بوصفها الوسيلة الأخيرة، ودعا إلى حل جميع النزاعات بالوسائل السلمية وفي إطار احترام القانون الدولي.
كما صرح بان فرنسا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي هجوم على العراق، ولفرنسا استثمارات نفطية في العراق موقعة أخيراً بمبلغ سبعة مليارات دولار إلى جانب استثمارات ومصالح تجارية أخرى في العراق ومنطقة الخليج، لهذا وجه الرئيس الفرنسي رسائل قوية إلى الولايات المتحدة بان بلاده لديها مصالح تاريخية وآنية في الشرق الأدنى وبأنها تريد حصتها كاملة في أية عملية جديدة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط قد تبدأ بعد الضربة للعراق بهذا كانت القضايا (العراق، النظام العالمي، البيئة والمناخ، حكم الإعدام، طبيعة الحرب ضد الإرهاب، ومبدأ الحروب الاستباقية) أسباب أدت إلى أزمة في العلاقات الفرنسية الأمريكية.

- ثانياً : موقف بريطانيا
ان موقف بريطانيا المتحمس لضرب العراق من أجل تعظيم أرباحها ومصالحها ووضع مزيد من العراقيل بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية هو في السياق العام يخدم المصالح البريطانية، إن بريطانيا اليوم تقوم بمحاولة تسميم ونسف العلاقات الأمريكية الأوروبية من اجل تعظيم تقاربها من الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك فان بريطانيا اليوم تشابه في سياستها إسرائيل في المنطقة العربية حيث أنها تريد خلق فجوة وخلاف أمريكي أوروبي من اجل تعظيم حضورها وتأثيرها بصفتها الحليف الوحيد والقريب من الولايات المتحدة الأمريكية.

- ثالثاً: الموقف الألماني
كان الموقف الألماني موقفا حازما من عدم المشاركة في الجهد الحربي الأمريكي ضد العراق حيث اكتشفت ألمانيا أن هذه الحرب ستكون أوروبا أول ضحاياها بل وأكثر الخاسرين منها، وتمثل الموقف الألماني الصريح والبلجيكي الواضح والفرنسي المغلف بالدبلوماسية عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة كل ذلك أن يصب في خلاصة مفادها أن أوروبا سوف تكون تحت مطرقة الهيمنة الأمريكية وتأثيرها بشكل اكبر يفوق هيمنتها عليها خلال الحرب الباردة من خلال تحكمها في حاجة أوروبا للنفط والطاقة.

- رابعاً: الموقف الروسي
روسيا من جانبها أعلنت معارضتها لأي قرار يدعو إلى استخدام القوة ضد العراق وأنها ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي هجوم تلقائي على العراق، فالعراق مازال يدين لروسيا بمبلغ يتراوح بين 7-10 مليار دولار ثمن شراء أسلحة خلال حربه ضد إيران كما ان شركات النفط الروسية لها تاريخ طويل من التعاون الثنائي مع العراق وهي مازالت واثقة من انها ستلعب دوراً هاما في مجال احياء صناعة العراق البترولية، كما ان شركة النفط الروسية (لاك اويل) وهي اكبر الشركات النفطية هناك وقعت عقدا مع العراق منذ خمس سنوات لاعادة تأهيل حقول النفط في جنوب العراق وهذا العقد يساوي المليارات ويستمر لمدة 23 سنة ولهذا فهي تمارس ضغوطا على موسكو لطلب ضمانات من واشنطن لحماية المصالح الروسية في العراق.

ولكن الموضوع الرئيسي في الحقيقة هو كيف ان الدول ستتمكن من حماية مصالحها في عالم يسيطر عليه قطب واحد حيث تتعامل واشنطن من منطلق ان مصلحتها هي من مصلحة العالم، وهناك سؤال آخر حول نوايا واشنطن باحتلال العراق وتجعل منه بئرا نفطيا خاصاً بالامريكيين، فما هو الشيء الذي ممكن ان تعمله الدول التي لها مصالح في العراق ؟؟
فهم يتمتعون بعلاقات جيدة مع العراق ويرون ان هناك مخاطرة في معاداة واشنطن وهم لا يملكون وسيلة سوى فرض مزيدا من ضمانات المصالح على واشنطن حتى لا تذهب بكل شيء لنفسها.
إذن الموضوع موضوع نفط وتحديد مصير حال الشرق الاوسط بعد العراق فما هو الدور الذي ستلعبه كل دولة في المنطقة والعالم اجمع؟ سؤال نترك الاجابة عنه للزمن ... ؟


* الخلاصة
إن كل المؤشرات السابقة تشير بوضوح إلى أن العلاقات الدولية في المرحلة القادمة ستكون مرشحة للتوتر وعدم الاستقرار وربما قد يتطور الأمر في مرحلة تالية إلى حالة من المواجهة والصدام بين دول تريد أن يكون لها دور ونصيب من ثروات العالم ومصيره وبين دولة ترى أن مصلحتها هي مصلحة العالم وأن الآخرين يجب أن يكونوا أتباعاً لا حلفاء أو شركاء(6).

كما يتضح لنا أيضاً مدى ارتباط الصراعات العالمية بمصالح الدول الكبرى، وبات العالم بأسره مقبل على مرحلة جديدة لها تحدياتها ومشاكلها وربما قد يكون لها ضحاياها كما في السابق بالنسبة لمن ليست له إمكانية مواجهتها.
ونظراً لما للمنطقة العربية من أهمية في خارطة العالم لا يمكن اغفالها سواء من حيث الموقع والمساحة او الثروات الطبيعية والبشرية، اصبح الصراع عليها صراعا مريرا بين الدول الكبرى حتى أصبحت المنطقة تمثل مسرحا للقوى الكبرى الراغبة في تفعيل دورها الدولي ، ومن هنا فان اضطلاع اوروبا بدور كبير في هذه المنطقة هو امر حتمي وطبيعي حكمته بعض المحددات مثل القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية والعلاقات التجارية ناهيك عن المصالح الاوروبية القائمة في المنطقة ولاسيما ضمان الحصول على البترول وان أمن واستقرار المنطقة من عدمه يؤثر عليها بصورة مباشرة(7).

ونظرا للاحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة بقيام الولايات المتحدة بشن الحرب على العراق كخطوة اولى للسيطرة على ثروات المنطقة والاستيلاء على مواقعها الاستراتيجية تنفيذا لاهدافها ومصالحها فما هو الشيء الذي ممكن ان تعمله الدول التي لها مصالح في المنطقة هل ستكتفي بالتنديدات والتصريحات المعارضة للحرب وسياسة الهيمنة الامريكية ؟ ام انها ستضطر في النهاية الى الاشتراك في الصراع ومواجهة امريكا لكي تحمي مصالحها؟(8).
وما هو الحال الذي ستؤول اليه المنطقة والعالم اجمع من ازمات وصراعات قد تقود العالم الى الدمار؟ في وقت اصبحت فيه المصالح هي التي تحدد اتجاه الدول في هذه الصراعات .


* الهوامش
1. البيان الاماراتية بتاريخ 7/1/2003م (التدخلات الاجنبية والمسئولية العربية).
2. السياسية نشرة اخبارية يومية صادرة عن وكالة الانباء اليمنية سبأ 16/10/2002م
3. الوطن القطرية (الشرق الاوسط قاعدة الانطلاق الامريكي نحو اسيا بتاريخ 11/1/2003م)
4. صحيفة البيان الاماراتية، بتاريخ 17/11/1999
5. مجلة المشاهد السياسي لندن ، ص 30 / كانون ثاني 2003م0
6. مركز الدراسات العربي الاوروبي، كتاب العلاقات العربية الاوروبية حاضرها ومستقبلها)، ص116،117 (موقع الوطن العربي واوروبا في اطار النظام العالمي الجديد)0
7. العلاقات العربية الاوروبية مصدر سابق ص 169
8. العلاقات العربية – الاوروبية مصدر سابق ص 43
مركز البحوث والمعلومات / قراءات سياسية(العدد 10 أبريل 2003)