[17/يونيو/2003] كتب/ نشوان العطاب
عرضت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي مسودة خطة تسوية لقضية الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط وقد أطلق عليها اسم "خريطة الطريق".
وتعتبر هذه الخطة منعطفاً هاماً في قضية الشعب الفلسطيني يشبه الى حد ما منعطف اتفاقية أوسلو عام 1993م من حيث تشابه الظروف الدولية (حرب الخليج واجتياح أمريكي متوقع على العراق)، ونظراً لكونها أول خطة تطرح رسمياً منذ الخطة العربية التي طرحها ولي العهد السعودي ومن ثم أقرتها الجامعة العربية في قمة بيروت في مارس 2002م، جاءت الخطة الأمريكية لتبدو وكأنها مشروع سلام للمنطقة بأسرها، إذ إنها عمدت إلى ربط تطور مسار التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بتطور العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة، كما أنها جاءت في وقت تردت فيه الأوضاع في المنطقة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على الشعب الفلسطيني.

* تفاصيل “خارطة الطريق”:
بدأ الحديث عن خطة "خريطة الطريق" في أعقاب اجتماع وزراء اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا) في 16 سبتمبر الماضي بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن، ولبلورة ما تم طرحه في ذلك اللقاء عكف المسئولان الأمريكيان عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي في الإدارة الأمريكية ديفد ساترفيلد وفلينت لورت في إعداد تلك الخطة، وتم تبادلهامع الأوروبيين ليبدوا ملاحظاتهم عليها.(1)

وفي 19 أكتوبر الماضي وصل وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الامريكي الى المنطقة في زيارة شملت معظم الدول العربية بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة طرح خلالها مسودة لهذه الخطة على أنها خليط من بيان اللجنة الرباعية وخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في 24 يونيو الماضي.. ودعت أمريكا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الى تقديم ملاحظاتهما وتحفظاتهما النهائية على المسودة الأمريكية للخطة على أنها ستنشر صيغة نهائية
لـ«خريطة الطريق» مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وفي ما يلي مقتطفات من مسودة الخطة الأمريكية «خريطة الطريق» للسلام في الشرق الاوسط: (2)

* المرحلة الاولى: اكتوبر 2002 ـ مايو2003 وتتكون من فترتين :
* الفترة الأولى: اكتوبر 2002 ـ ديسمبر 2002
- تعيين مجلس وزارء فلسطيني جديد، بصلاحيات واسعة، واجراء التعديلات القانونية الضرورية لتطبيق هذه الاجراءات.
- تصدر القيادة الفلسطينية بيانا واضحا لا لبس فيه يعترف بحق اسرائيل في الوجود بسلام واستقرار، ويدعو الى الايقاف الفوري للانتفاضة المسلحة وكل اعمال العنف ضد الاسرائيليين اينما كانوا.
- تجميع قوات الامن الفلسطينية في اجهزة ثلاثة تكون تحت مسؤولية وزير داخلية واسع السلطات.
- توقف الحكومة الاسرائيلية الاعمال المدمرة للثقة، بما في ذلك الهجمات على المناطق المدنية، وتدمير او مصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية والنفي والإبعاد كإجراءات عقابية تمهد لبناء المستوطنات الاسرائيلية.
- تزيل الحكومة الاسرائيلية كل المستوطنات التي انشئت منذ مجيء الحكومة الاسرائيلية الحالية.

* الفترة الثانية : من يناير ـ مايو 2003
- مع تقدم اجراءات الامن الشاملة، تنسحب القوات الاسرائيلية، بصورة مطردة من الاماكن التي احتلتها منذ 28 سبتمبر 2000 ويكتمل الانسحاب قبل اجراء الانتخابات الفلسطينية. وتنتشر قوات الامن الفلسطينية في الاماكن التي احتلها القوات الاسرائيلية.
- يبرم الفلسطينيون والإسرائيليون اتفاقا امنيا جديدا يستند الى خطة جورج تينيت (مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ـ سي اي ايه)، للسلام، بما فيها اقامة آلية امنية فعالة وانهاء العنف والارهاب والتحريض، تطبقها الاجهزة الامنية الفلسطينية التي اعيد تشكيلها.
- تجمد الحكومة الاسرائيلية كل النشاطات الاستيطانية التي تتوافق مع تقرير ميتشل، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.
- يجري الفلسطينيون انتخابات مفتوحة، حرة وعادلة، للمجلس التشريعي الفلسطيني.
- الانتقال الى المرحلة الثانية يعتمد على تقديرات اللجنة الرباعية، ويساعد على ذلك انشاء آلية مراقبة على الارض، وعلى مدى صلاحية الظروف للانتقال الى المرحلة الجديدة، مع الاخذ بعين الاعتبار مسلك جميع الاطراف في ضوء مراقبة اللجنة الرباعية لذلك.

* المرحلة الثانية من يونيو ـ ديسمبر 2003 (المرحلة الانتقالية)
وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي بإنشاء الدولة الفلسطينية، بحدودها المؤقتة بنهاية عام 2003 ويترتب عليها:
-عقد المؤتمر الدولي الأول للجنة الرباعية بموافقة جميع الاطراف، مباشرة بعد نهاية الانتخابات الفلسطينية، ويهدف الى دعم وانعاش الاقتصاد الفلسطيني وتدشين المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين حول امكانية اقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
- الاتفاق على الترتيبات الانتقالية وخلق دولة فلسطينية بحدود مؤقتة بنهاية عام 2003 وتدعيم الدور الدولي في مراقبة الفترة الانتقالية.
- مزيد من الخطوات في مجال المستوطنات تتزامن مع قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

* المرحلة الثالثة: 2004 ـ 2005(اقامة الدولة):
يعتمد الانتقال الى المرحلة الثالثة على تقديرات اللجنة الرباعية، آخذة في الاعتبار تصرفات كل الفرقاء في ضوء مراقبة اللجنة الرباعية لذلك ويتم عقد:
- المؤتمر الدولي الثاني للجنة الرباعية، مع موافقة الاطراف، في بداية عام 2004، لاعتماد الاتفاقية التي توصل اليها الطرفان حول الدولة الفلسطينية بحدودها المؤقتة وتدشين المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، للوصول الى اتفاق الحل النهائي في عام 2005، ويشمل ذلك قضايا الحدود، القدس، اللاجئين والمستوطنات. ولدفع التقدم نحو اتفاقية سلام شاملة في الشرق الاوسط، بين اسرائيل ولبنان وسورية، والوصول الى ذلك بأقصى سرعة ممكنة.
- موافقة الدول العربية على اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل وتوفير الامن لكل الدول بالمنطقة، في توافق مع مبادرة القمة العربية ببيروت.

* ردود أفعال الأطراف المختلفة :
أ – الفلسطينيون :
من خلال تتبع الخط الـتفاوضي للسـلطة الفلسطينية وموقـفها من المـبادرات السياسية منذ إنشائها وحتى الآن فإن السلطة وإن مانعت وأظهرت بعض التشدد، إلا أنها في نهاية المطاف تقبل بما يعرض عليها إذ لا خيار أمامها للحفاظ على كيانها سوى القبول.(3)
ومن هنا تعاملت السلطة الفلسطينية بإيجابية مع الخطة وأعطت موافقة مبدئية مع تحفظات بسبب عدم وضوح بعض النقاط في الخطة، وبالرغم من أملها الضعيف في نتيجة التفاوض قررت الذهاب إلى المفاوضات وعمدت إلى إثبات حسن نيتها لكي لا تعطي اي فرصة لوضع اللائمة عليها.
ويبدو من موقف السلطة أنها تقبل بمبادرة تخرجها من المأزق الذي وجدت نفسها فيه جراء الانتفاضة وتشدد إسرائيل في التعاطي معها، فقد بات جليا أن الحكومة الإسرائيلية تريد تجاوز اتفاق أوسلو الذي أنشأ السلطة ومنحها صلاحياتها، وزعيمها ياسر عرفات يستخدم كل براعته في المناورة لعدم إقصائه وتهميشه، حيث بات إقصاء عرفات وتقليص صلاحياته هو العنوان الأبرز والأكثر إلحاحا من قبل إسرائيل وأمريكا لكي تبدأ عجلة التسوية بالدوران من جديد.
فبالرغم من أن وزارة الخارجية الامريكية أكدت ان المبعوث الأمريكي وليام بيرنز لن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اثناء جولته في المنطقة اعلنت السلطة الفلسطينية رسمياً أنها لن تقاطع بيرنز، بل ان الرئيس ياسر عرفات قرر تشكيل وفد لاستقباله والتفاوض معه، بالرغم من أن وزراء فلسطينيين قاطعوا في السابق زائرين امريكيين جاءوا الى الضفة الغربية بسبب رفضهم الاجتماع مع عرفات.

وبعد أن اجتمع بيرنز مع الوفد الإسرائيلي اتجه الى اريحا حيث التقى اولا وفدا تفاوضيا ضم صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس لجنة التوجيه للمفاوضات، وأحمد قريع (أبو العلاء) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وياسر عبد ربه وزير الثقافة والاعلام، وتسلم الوفد لأول مرة خطة بيرنز بشكل رسمي، ثم عقد بيرنز لقاءين أحدهما مع وزير الداخلية الجديد هاني الحسن والثاني مع وزير المالية سلام فياض، حيث بحث معهما في موضوع الاصلاحات وحرص الوفد الفلسطيني على تأكيد أنه معين من قبل عرفات وانه سيعود اليه ليعطيه تقريرا عن الخطة ليتم دراستها من قبل القيادة الفلسطينية والتشاور مع عدد من قادة الدول العربية والدول الصديقة بشأنها، وبعد ذلك فقط سوف يعطي الرد وان هناك تحفظات على المسودة القائمة، وأعلنت أن الرد الفلسطيني والرد العربي على خريطة الطريق الأمريكية سيكون رداً واحداً ومتكاملاً.
وقد أعلنت السلطة الفلسطينية عن عدة تحفظات «جوهرية» على الورقة الأمريكية من خلال
عدة تصريحات لمسئوليها من المحتمل أن تقدم كرد رسمي على المسودة وهي عبارة عن سلسلة من الملاحظات منها ما يلي(4)

1- تحفظ يتعلق بالوضع السياسي الداخلي الفلسطيني مثل تعيين رئيس وزراء وانتخابات تشريعية فقط وليست تشريعية ورئاسية وتعديلات دستورية، حيث عبرت عن عدم رغبتها في ان تكون هذه القضايا في هذه الوثيقة.

2- تجاهلت الخطة كثيراً من بنود اتفاق أوسلو كما أنها لم تتضمن ذكر القيادة الفلسطينية سواء السلطة الوطنية الفلسطينية نتاج اتفاق أوسلو أو حتى منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت بها الحكومة الاسرائيلية في سياق الاعتراف المتبادل عام 1993م ويعتبر هذا تراجع في الموقف الأمريكي.

3- تحدثت الورقة الأمريكية في مرحلتها الاولى عن اقامة دولة مؤقتة لمدة عام ونصف العام قبل عام 2003 تمهيدا للاتفاق على الشكل النهائي للدولة الفلسطينية في موعد اقصاه 2005 وهذه الدولة المؤقتة «تقوم على مناطق (أ) و(ب) وبعض المناطق الاخرى وبمجملها لا تتجاوز الخمسين في المائة من الاراضي المحتلة عام 1967 وهذا غير مريح»(5)، يذكر ان المناطق (أ) و(ب) تمثل حوالي 42 في المائة من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. والمناطق (أ) خاضعة وفقا للاتفاقيات الفلسطينية ـ الاسرائيلية لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الامنية والمدنية. اما المناطق (ب) فهي تحت سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة امنية مشتركة.

4- أن الورقة تشير الى «اقامة دولة فلسطينية بعد انهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 67» كغاية نهائية للتسوية ولكنها لا تتحدث عن وقف فوري للاستيطان كما أنها لا توجد فيها ضمانة دولية ولا تتضح فيها حدود الدولة الفلسطينية ولا مستقبلها لذا طالب الفلسطينيون بضرورة انتشار المراقبين الدوليين في الاراضى الفلسطينية في المرحلة الاولى بالإضافة الى انتهاء المفاوضات الى قيام الدولة الفلسطينية على كل حدود العام 67 وليس حدود مؤقتة.

5- انها لم تعالج قضية الاستيطان بشكل كاف كما ان القدس في هذه الورقة تكاد تكون غير مذكورة رغم انها محور الصراع العربي الإسرائيلي ورأى الفلسطينيون وجوب التصحيح في مواضيع مثل : تجميد موضوع الاستيطان وخاصة في القدس في المرحلة الاولى من الخطة وليس بعد 9 اشهر، وذكر القدس في بند اعادة فتح المؤسسات في القدس ومن بينها بيت الشرق وليس فقط المؤسسات الاقتصادية.

6- شددت السلطة الفلسطينية على ضرورة الترابط الملزم في الجدول الامني والسياسي واعتبرت أن الخطة لم تشر الى الجداول الزمنية بحيث لا ينتقل الطرفان الى مرحلة تالية قبل انتهاء المرحلة التي سبقتها، وقالت انه ليس من المعقول ترك عملية السلام خاضعة لرأي فرد أو جماعة لا مصلحة لهم بالسلام أو الامن فقد عانت السلطة في تنفيذ أوسلو من عدم التزام إسرائيل بالتقيد بالجدول الزمني في أوسلو.

7- أكدت ضرورة تحديد هدف المفاوضات والالتزام به وضمان التنفيذ علنا من قبل جميـع الاطــراف.. وهو هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقيامها على أرض فلسطين المحتلة في عام 1967م.
أما بالنسبة لمختلف الفصائل الفاعلة في الساحة الفلسطينية فقد عبرت عن رفضها التام للخطة واعتبرت أن أمريكا تسوق خطة تسوية وهمية وأنها "خدعة جديدة للبيت الابيض" من اجل تهيئة الظروف للتمكن من ضرب العراق، وأكدت أن العمليات الاستشهادية تعتبر العامل الوحيد لردع الكيان الصهيونى وإيقافه عن مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

ب– الدول العربية :
تفاوتت ردود الفعل العربية بشأن خطة "خريطة الطريق" الأمريكية فقد رأت بعض الدول العربية ومنها مصر والسعودية والأردن أنها إيجابية وتستجيب للكثير من المطالب مع ذكر تحفظات هامة عليها، بينما رأت كل من سوريا ولبنان ان مثل هذا السلام يبدو صعب المنال وبالذات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون الذي يعتمد على سياسة عدوانية واسعة النطاق لا تأتلف مع المساعي الدولية المبذولة لإعادة الاستقرار الى منطقة الشرق الاوسط.
ومن التحفظات التي أعلنتها بعض الدول العربية ما يلي :

1- ضرورة ان تتضمن هذه الخطة نظام رقابة وضمانات وتقييم لتنفيذ الالتزامات على الطرفين الفلسطينى والاسرائيلي، وان تتضمن الخطة كذلك جدولا زمنيا محددا لتنفيذ بنود الخطة.

2- ان الواجبات المطلوبة على الطرفين غير متساوية، وأن المسؤولية يجب ان تحدد من الذي تسبب في مسلسل العنف الحالي والذي بدأ بزيارة الإرهابي ارييل شارون للمسجد الاقصى.

3- أكدت أنها تريد من اي مبادرة ان تضع المبادرة العربية نهاية عملية السلام اي ان تنتهي عملية السلام بالانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل.

4- إن المقترحات الامريكية لم تبدأ من حيث المفروض ان تبدأ به وهو إقامة الدولة الفلسطينية التي ستقوم بالتفاوض في اطار هذه الخطة.

5- أكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هناك اتفاقاً عربيا على أن لا تقبل أي دولة عربية التوقيع على اتفاق يتضمن التنازل لإسرائيل عن القدس، أو يفرط في الاراضي العربية المحتلة، أو ينقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبعد مشاورات عربية مكثفة لدراسة وبلورة موقف عربي واحد حول الخطة المقترحة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن مؤتمر قمة بيروت في دمشق يومي 20 و21 نوفمبر 2002، وشدد البيان الختامي على الالتزام بمبادرة السلام التي اقرتها قمة بيروت باعتبارها الاساس الوحيد الذي يحظى بإجماع عربي وتوافق دولي عام لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الاراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967 وإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة.
واكد الوزراء عزمهم على اجراء مشاورات دولية وخاصة مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن واللجنة الرباعية لكي تتحمـل مسؤوليـة معالجة الوضع المتفجر والخطير الناجم عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي وغياب التحرك الجاد لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة.(6)

ج – إسرائيل:
قبل أن يصل شارون إلى رئاسة الحكومة الحالية أبدى اعتراضه على اتفاق أوسلو، معتبراً أنه دفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين كان يمكن تجنبها بمزيد من ممارسة الضغط عليهم. وسعى الإرهابي أرييل شارون منذ تقلده زمام الأمور في إسرائيل إلى تطبيق رؤيته تلك وتحقيق هدفه السياسي بإعادة الفلسطينيين إلى ما قبل أوسلو وصياغة اتفاق جديد، وذلك من خلال استخدام القوة في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وتدمير بنية السلطة للعمل على خفض سقف المطالب الفلسطينية وحتى العربية في أي مفاوضات قادمة.
إضافة إلى ذلك فإن تزايد حدة الانتفاضة أوصل إسرائيل لأول مره لوضع تشعر معه بالعجز عن القيام بأي عمل من شأنه أن يوقف الغضب الفلسطيني، وزاد من حدة الأمر تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وما تلاها من تهديدات بسقوط الحكومة الائتلافية برئاسة شارون، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مبادرة سياسية تخرجها مما هي فيه ولا تقدم فيها شيئا ذا بال للفلسطينيين حتى لا تبدو كمن استسلم للعمليات العسكرية الفلسطينية. (7)

فقد قام الإرهابي أرييل شارون في منتصف أكتوبر الماضي بزيارة إلى واشنطن وعد خلالها الإدارة الأمريكية بعدم التشويش على الحرب الأمريكية على العراق، وعلى هامش الزيارة عرضت خطة الطريق على شارون ومساعديه خلال لقاءاتهم في البيت الابيض، ومن اللافت للنظر ان شارون ابدى ارتياحا بالغا على هذه الخطة، اذ قال انه ادخل عدة تعديلات على بنودها، خصوصا البند الاخير الذي يلزم الدول العربية الاخرى بالعلاقات مع اسرائيل كشرط للسلام مع الفلسطينيين، وانه ضمن مبدأ التبادلية «فإذا لم يوقف الفلسطينيون الارهاب، لن تكون اسرائيل ملزمة بتنفيذ اي شيء»(8) وفي ختام الزيارة تم إقرار الزيارة التي قام بها بيرنز إلى المنطقة لعرض الخطة.

وبعد أن عرضها بيرنز على المسئولين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة كان موقف إسرائيل كما كان متوقعا فقد أكدت تقبلها مبدئيا للخطة ولكنها طالبت بتحفظات منها ما يلي : (9)
1- تحديد الجداول الزمنية الملزمة في الخطة، فبالنسبة لإسرائيل فإن امتحان التقدم في تطبيق الخطة يجب أن يعتمد على التنفيذ على الأرض فقط، وليس حسب الجدول الزمني، فقبل التحرك نحو المرحلة الثانية، او الاستجابة للجدول الزمني الثاني، طالبت إسرائيل بأن تكون هناك ضمانات بأن المرحلة الاولى نفذت بالفعل.

2- اشترطت إسرائيل لكي تتعامل مع البنود الأخرى في الخطة وقف عمليات المقاومة الفلسطينية وحل المسألة الأمنية من خلال عرض مهام يطلب من الفلسطينيين تنفيذها في هذا المجال.

3- منح أعضاء اللجنة الرباعية صلاحية تقييد الخطوات الأمنية لإسرائيل، إذ ترى الحكومة الإسرائيلية أنه من غير المعقول أن يملي أحد ما عليها خطواتها الأمنية وكيفية وجوب تعاملها مع القضايا التي ترى فيها مساسا بأمنها.

4- عدم تولي لجنة الوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولية الإشراف على تطبيق الخطة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بأن تتولى أميركا وحدها مهمة الإشراف على تنفيذ مراحل الخطة.

5- أصرت إسرائيل على تنفيذ الاصلاحات الامنية في السلطة الفلسطينية كشرط للتقدم في المسيرة.

6- أعلن جدعون سعار سكرتير مجلس الوزراء الاسرائيلي ان إسرائيل لن تقبل الخطة لأنها ترتكز جزئيا على مبادرة السلام السعودية والتي تدعو الى الانسحاب الكامل من الاراضي
المحتلة وتؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

7- تحفظت إسرائيل على بند تجميد الاستيطان وقالت أنه بسبب التكاثر الطبيعي لعدد المستوطنين.

وفي 31 أكتوبر نشبت خلافات في الحكومة الإسرائيلية برئاسة اليميني الإرهابي أرييل شارون حيث قدم بنيامين بن اليعازر وزير الحرب الاسرائيلي زعيم حزب العمل ثاني أكبر الأحزاب الإسرائيلية استقالته من الحكومة بعد فشل الاتفاق مع شارون حول الاموال التي تقدمها الدولة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي انضم كل من شاؤول موفاز (رئيس هيئة الاركان السابق) كوزير للدفاع، وبنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الأسبق) كوزير للخارجية وأصبحت الحكومة الإسرائيلية يمينية صرفه تضم أشد الإسرائيليين تطرفا، كما تم الإعلان عن انتخابات مبكرة في إسرائيل الأمر الذي أثر سلبا على تطبيق الخطة حيث طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تأجيل «خريطة الطريق» الى ما بعد الانتخابات العامة وقد وافقت أمريكا على ذلك الطلب.
وبعد ذلك سعت الحكومة اليمينية إلى اختلاق الأعذار للتنصل من جميع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية وما بعدها واعتبرتها "لاغية وباطلة بما في ذلك اتفاق الخليل".

* ملاحظات عامة حول الخطة :
في ضوء دراستنا للخطة الأمريكية ولمواقف الأطراف المختلفة منها يمكن ملاحظة التالي :
1- هناك ثلاثة عوامل لابد توفرها في أي خطة لحل الأزمة إذا أريد تنفيذها " وهي : اولا، آلية للتنفيذ، ثانيا، وضوح الجدول الزمني، وثالثا، وجود مراقبين على الارض ومع ان الخطة الأمريكية تضع جدولا زمنيا عاما، الا انها غامضة حول مسألة المراقبين الدوليين لحماية الفلسطينيين".(10).

ويظهر أن الخطة لم تضع في اعتبارها ما تم التوصل إليه من اتفاقات عديدة بين السلطة والحكومات الإسرائيلية المختلفة من أوسلو إلى وثيقة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ما يجعل الأمر يبدو وكأن تلك الخطة جاءت لتعيد الكرة إلى المربع الأول ليبدأ مسلسل تفاوض جديد، كما نجد أن الخطة ستبقى تدور في الحلقة التي بقيت فيها اتفاقية أوسلو ولم يُستطع الخروج منها باتفاق رغم مرور تسع سنوات.
كما أن الخطة الأمريكية تشارك اتفاقيات أوسلو في نقطة ضعف هي الفترة الانتقالية " فقد
اعطت هذه الفترة المعتوهين في الجانبين الفرصة لنسف الاتفاقيات. في وقت يحاولون فيه تطويل هذه الفترة".(11)
2- هناك انحياز واضح في مضمون الخطة إلى الجانب الإسرائيلي ففي مرحلتها الأولى يلاحظ أن الإجراءات الأساسية في تلك الفترة مطلوب تقديمها من الجانب الفلسطيني في حين أن المطلوب من الجانب الإسرائيلي "الكف عن الأعمال التي قد تمس بالثقة " فقط.

كما تبدو تواريخ المرحلة الثانية غير محددة ودقيقة لتنفيذ الخطوات المطلوبة في تلك المرحلة على الرغم تتقسيمها لفترتين زمنيتين . ولو فرضنا أنه تم السير في تلك الطرق والوصول إلى هذه المرحلة، فانه من غير المؤكد أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بإجراء مفاوضات حقيقية مع السلطة حول إقامة دولة فلسطينية، إذ من شأن قيام سوريا ولبنان بالتفاوض مع إسرائيل، كما تنص الخطة، أن يقوم الإسرائيليون بالتركيز على المسار السوري اللبناني وإهمال المسار الفلسطيني وهو ما حدث سابقا في عهد رابين، ولعل من أبرز النقاط في هذه المرحلة وهو مطالبة الدول العربية بإقامة "علاقات اعتيادية مع إسرائيل وفقا للمبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت"
وبذلك يحصل الإسرائيليون على التطبيع العربي مقابل انسحابها من حدود 2000 وليس حدود 1967 التي حددتها الخطة العربية، فيما سيفقد الفلسطينيون بذلك ورق التطبيع بين الحكومات العربية وإسرائيل وهي ورقة الضغط الوحيدة التي يملكونها والحكومات العربية. (12)
وقبل أن تقدم الخطة رسمياً عرضت في واشنطن على رئيس وزراء إسرائيل الإرهابي أرييل شارون خلال زيارته لها ليضع اللمسات الأخيرة في مضمونها كما ذكرنا سابقاً.

لذا يلاحظ ان الجدول الزمني لهذه الخطة بني بطريقة تساعد شارون في معركته الداخلية في الليكود من جهة وفي اسرائيل عموما من جهة اخرى. فهو سيدخل الانتخابات وبيده انجاز سياسي هدوء ومفاوضات سلام، ولكن مفاوضات السلام وشروطها تتم فقط بعد الانتخابات لهذا سعت إسرائيل إلى محاولة عرقلة هذه الخطة وقد تجاوبت واشنطن فوراً مع طلب إسرائيل لتأجيل الحسم في «خريطة الطريق» إلى ما بعد الانتخابات.

وحين قدمت إسرائيل تحفظاتها على الخطة -والتي اعتبرها محللون شروطاً تعجيزية - وافقت الادارة الأمريكية فوراً على التحفظات التي تعتبرها إسرائيل أساسية وهي: مراقبة الولايات المتحدة وحدها لتطبيق «خريطة الطريق» على مختلف مراحلها، وعدم التساهل مع السلطة الفلسطينية في موضوع مكافحة الارهاب او تنفيذ الاصلاحات الامنية والاقتصادية «فاذا لم يكن
هناك توجه جدي للتغيير الجذري في السلطة الفلسطينية، فلن يكون هناك منطق بمطالبة اسرائيل بأن تنفذ البنود المتعلقة بها في تلك الخريطة من طرف واحد»(13).

3- سعى جميع أطراف هذه الخطة إلى عدم رفضها جملة وتفصيلا إلا أن كل منهم كان له عدد من الملاحظات عليها حيث اعتبر كل طرف أن الخطة لا تضمن له تنفيذ الطرف الآخر ما هو مطلوب منه، كما نجد من خلال دراستنا لموقف إسرائيل المدعوم أمريكياً من جانب والفلسطينيين والدول العربية من جانب آخر تناقضاً في المواقف مثلاً : ترفض إسرائيل الجدول الزمني الملزم بينما يطالب الفلسطينيون والدول العربية بجدول دقيق وبضمانة دولية لتنفيذ الخطة، ألغت إسرائيل اتفاقات أوسلو وما تبعها فيما يطالب الفلسطينيون والعرب بضرورة أخذها في الاعتبار، تحفظت إسرائيل على بنود الاستيطان وآلية التنفيذ وأكدت السلطة الفلسطينية أن هذه البنود تعد من الأساسيات التي لا يجوز حذفها، تطالب الدول العربية بضرورة الاعتماد في أي اتفاق على المبادرة العربية نتاج قمة بيروت بينما طلبت إسرائيل من أمريكا "شطب المبادرة العربية" (14).

* النتائج :
من خلال الملاحظات السابقة نجد أن الخطة الأمريكية التي طرحتها واشنطن وإسرائيل تهدف بالإضافة إلى إلغاء اتفاقات أوسلو رسمياً ورسم معالم جديدة لنوعية المفاوضات في المستقبل، وكسب الوقت للتخلص التدريجي من المقاومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس ياسر عرفات، تهدف إلى الخروج من مأزقين رئيسيين هما :
أ- المأزق السياسي الداخلي في إسرائيل:
فتأجيل الخطة سيساعد الإرهابي أرييل شارون في معركته الداخلية في الليكود خاصة وفي اسرائيل عامة فسيدخل شارون الانتخابات وبيده انجازات سياسية، وفي نفس الوقت مفاوضات السلام وشروطها لن تتم إلا بعد الانتخابات، وخلال هذه المدة يتابع جيشه السحق والتدمير ومصادرة الاراضي.

ب- الهجوم الأمريكي المرتقب على العراق :
بعد أن قررت كل من أمريكا وبريطانيا شن حرب على العراق ظهرت مطالبة أمريكية وبريطانية داخلية بالتوجه إلى وضع نهاية للعنف الاسرائيلي الفلسطيني بدلا من الحرب ضد العراق، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى طرح اقتراح في الاول من اكتوبر الماضي لبدء محادثات اسرائيلية فلسطينية قبل نهاية العام الجاري لكن هذا الاقتراح لم
يلق قبولاً امريكياً.

وبعد ان فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا قراراً صارماً ضد العراق في مجلس الامن بات مطلوباً حضور واضح وقوي للولايات المتحدة للتحرك بشكل حازم كي تبني على ما حققته من نجاح دبلوماسي فيما يخص العراق، وذلك عن طريق السعي لحل مشكلة الشرق الأوسط.
وقد أظهرت الولايات المتحدة بطرح هذه الخطة الاهتمام بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإجراء من هذا النوع يمكنه أن يهدّئ من ردود الفعل الغاضبة التي تفشت في الشرق الأوسط وأوروبا والتي نجمت عن فرض القرار الصارم ضد العراق في مجلس الأمن، ومبادرة من هذا النوع ستظهر عزم واشنطن على التعامل مع القضية الوحيدة التي على ضوئها يحكم العالم العربي على الولايات المتحدة. كذلك ستخفّض هذه المبادرة من درجة شعبية تنظيم «القاعدة» والتنظيمات التي تصفها واشنطن بالإرهابية في الشرق الأوسط، وتخفّض من التأثير السلبي الذي سيترتب عن استخدام القوة العسكرية ضد العراق في حال عدم التزامه بقرار المجلس الدولي الأخير.
باختصار، هذه المبادرة لا تستجيب إلى مشكلة أمن خطيرة في الشرق الأوسط فحسب بل إنها ستعزز وتقوّي الائتلاف الدولي الذي تم تحقيقه في الملف العراقي(15).


* الهوامش
(1) الجزيرة نت، خارطة الطرق الأمريكية ونموذج التسوية القادمة، بقلم داود سليمان،كاتب صحفي فلسطيني، 28/10/2002م.
(2) صحيفة الشرق الوسط بتاريخ 25-10-2002.
(3) الجزيرة نت مصدر سابق.
(4) صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 1-11-2002 وتاريخ 7-11-2002 + وكالات.
(5) تصريحات لغسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني - صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 1-11-2002.
(6) وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بتاريخ 21 نوفمبر 2002م .
(7) الجزيرة نت مصدر سابق.
(8) صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 18-10-2002.
(9) الجزيرة نت مصدر سابق.
(10) صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 25-10-2002.
(11) تصريحات ليوسي بيلين من حزب العمل الاسرائيلي وأحد مهندسي اتفاقيات اوسلو نشرتها صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 25-10-2002.
(12) الجزيرة نت مصدر سابق.
(13) صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 3-11-2002.
(14) صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 29-10-2002م.
(15) صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 22-11-2002 - برنت سكوكروفت رئيس «منبر السياسة الدولية» و«منظمة سكوكروفت»، ومستشار الرئيسين السابقين جيرالد فورد وجورج بوش (الأب) لشؤون الأمن القومي.


مركز البحوث والمعلومات / قراءات سياسية (العدد السادس)