إسلام آباد- سبأنت:

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في باكستان اليوم الأربعاء أمراً إلى رئيس الوزراء راجه برويز أشرف للمثول أمامها ليوضح موقفه شخصياً من تطبيق قرارات سابقة للمحكمة تتعلق بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد مالي متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن المحكمة طلبت خلال جلستها اليوم من رئيس الوزراء المثول أمامها في السابع والعشرين من أغسطس الجاري.

وكانت المحكمة قد منحت رئيس الوزراء مهلة لغاية اليوم الثامن من أغسطس ليقدم رسمياً موقفه بشأن مخاطبة السلطات السويسرية، ولكن المدعي العام أفاد للمحكمة أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.

يذكر أن المحكمة العليا قد أقالت رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني من منصبه في شهر يونيو الماضي بعد إدانته بازدراء القضاء لامتناعه عن تطبيق أوامر المحكمة حول مخاطبة السلطات السويسرية لفتح قضايا فساد مالي ضد الرئيس زرداري.