واشنطن -سبأنت:

قال صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من الأحداث التي شهدتها العام الماضي.

وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود إن النمو قد يصل تدريجيا إلى ستة بالمئة بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وقال التقرير "نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي."

وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك.

وفي الشهر الماضي أقال الرئيس التونسي والبرلمان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي بعد خلاف بشأن السياسات.

واستقال وزير المالية حسين الديماسي في 27 يوليو الماضي مشيرا الى خلافات مع الحكومة.

وقال صندوق النقد ان علامات على الانتعاش ظهرت هذا العام مع زيادة اجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 في المئة على اساس سنوي في الربع الاول كما ارتفعت السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينتعش النمو هذا العام والعام المقبل ليصل الى 3.5 في المئة في 2013 . وحذر من ان تفاقم ازمة ديون منطقة اليورو واحتمال تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد تجعل افاق المستقبل يكتنفها الغموض.

وتسير تونس على نهج ثابت بشأن التضخم واسعار الفائدة واسعار الصرف. وقال صندوق النقد انه يدعم تشديد السياسة المالية لاحتواء التضخم.