الكويت ـ سبأنت:
  تمتلك الكويت قطاعاً مصرفياً متميزاً على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، متمثلاً بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق احكام الشريعة الاسلامية .

ويرى مراقبون ان أمام القطاع المصرفي الكويتي ممثلا بهذه البنوك تحديات جساما في السنوات المقبلة من ناحية تلبية متطلبات الخطة الانمائية في البلاد التي تهدف لوضع الاسس والقواعد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي مشيرين الى قدرة هذا القطاع الرئيسي على تحمل هذه المسؤولية .

ويعتبر هؤلاء المراقبون ان عراقة هذه البنوك وتجربتها الطويلة وانتشار استثماراتها وفروعها في شتى دول العالم يؤهلها لتكون القلب النابض لاي مركز مالي مستقبلي علاوة على الامكانات المالية الكبيرة والخبرات المتراكمة التي كونتها على مر السنوات الماضية.

وقال رئيس الجمعية الكويتية للاسواق المالية ومدير ادارة الخزينة في بنك الكويت الصناعي عقيل حبيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاع المصرفي في الكويت هو ثاني اكبر قطاع في البلاد بعد النفط وله اسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاقتصاد.

واضاف حبيب ان المصارف الكويتية قدمت على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وساهمت بصورة كبيرة في نمو الناتج الاجمالي المحلي للبلاد حيث حقق قطاع المصارف ارباحا صافية في بعض السنوات التي سبقت الازمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها الى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني.

واعتبر ان البنوك الكويتية هي شريان الاقتصاد الوطني والواجهة الخارجية للبلاد من خلال فروعها المنتشرة في معظم دول العالم مشيرا الى وجود تجارب رائدة للقطاع المصرفي الكويتي عممت على مستوى العالم خصوصا في مجال الصيرفة الاسلامية.

واكد على الدور الكبير المعول على هذه البنوك في المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي من خلال تسخير تجربتها الكبيرة والطويلة التي كونتها عبر سنوات عملها في المراكز المالية العالمية ونقلها للكويت .

واشار الى ان تجربة القطاع المصرفي الكويتي في تشغيل العمالة الوطنية تستحق التوقف والدراسة والتمعن لأنه من اكثر القطاعات التي تقوم بتشغيل الكوادر الوطنية مبينا ان نسبة العمالة الوطنية في المصارف الكويتية تتجاوز 60 في المئة.

من جهته قال الامين العام السابق لاتحاد مصارف الكويت يوسف الجاسم ل(كونا) ان البنوك الكويتية تعتبر قاطرة الاقتصاد الكويتي وذلك عبر تمويلها لبناء الكويت وتطورها ونموها على مدى السنوات الطويلة الماضية.

واضاف الجاسم ان البنوك الكويتية لم تخذل البلاد او الاقتصاد الوطني عبر تاريخها الطويل وتمكنت من تجاوز العديد من الازمات الاقتصادية والسياسية بدءا من ازمة سوق المناخ في ثمانينات القرن الماضي وازمة الغزو العراقي للكويت والازمة المالية العالمية الحالية التي بدات في عام 2008م .

واوضح ان البنوك المحلية استطاعت بمؤازرة الحكومة من تجاوز هذه الازمات سواء من خلال اعادة اعمار البلاد في مرحلة مابعد الغزو او من خلال قرار ضمان الودائع وقانون الاستقرار المالي اللذين وضعا لابعاد تداعيات الازمة المالية العالمية عن الاقتصاد الوطني.

وذكر الجاسم ان أكثر من 50 في المئة من القوة الوطنية العاملة في القطاع الخاص الكويتي تعمل لدى المصارف الكويتية كما ان هذا القطاع من اكثر القطاعات تدريبا للموارد البشرية والاكثر استخداما للتكنولوجيا وتوطينها في البلاد مضيفا ان قطاع البنوك الكويتي يحتل مرتبة متقدمة على الصعيد العربي في هذا المجال.

يذكر ان البنوك الكويتية تتمتع بملاءة مالية جيدة واستطاعت تسعة بنوك (باستثناء بنك وربة) بسبب حداثة انطلاق اعماله تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الازمة المالية العالمية والتي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في دول العالم .

ونمت اصول هذه البنوك بنسبة 2ر6 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2010 كما نمت محفظة القروض في 2011 بنسبة 2ر4 في المئة مقارنة بالعام السابق لتصل الى 7ر28 مليار دينار كويتي ( 6ر102 )مليار دولار امريكي .

وفيما يخص ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية فقد شهدت في عام 2011م نمواً ملحوظاً بلغ 6ر10 في المئة رغم بقاء نسبة الفائدة منخفضة في ذاك العام حيث وصلت الودائع الى اعلى مستوياتها على الاطلاق وبلغت نحو 7ر29 مليار دينار كويتي (5ر106) مليار دولار امريكي .

وتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك من حيث قاعدة ودائع العملاء التي بلغت نحو 9ر8 مليار دينار كويتي تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة بلغت 8ر6 مليار دينار ثم بنك الخليج بقاعدة ودائع عملاء بلغت 3ر3 مليار دينار ثم بنك برقان ب 8ر2 مليار ثم البنك التجاري ب 3ر2 مليار ثم البنك الاهلي الكويتي بملياري دينار والبنك الاهلي المتحد بـ 7ر1 مليار دينار ثم بنك بوبيان ب 2ر1 مليار واخيرا بنك الكويت الدولي بـ 695 مليون دينار كويتي .

ووزعت البنوك الكويتية ارباحا نقدية على مساهميها بلغت نحو 252 مليون دينار في العام الماضي او ما يعادل (902 مليون دولار امريكي) في حين بلغت قيمة اسهم المنحة المدفوعة لهذه البنوك نحو 5ر93 مليون دينار كويتي خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 36 في المئة عن عام 2010م .

وكانت دراسة اعدتها مجلة (ذا بانكر) المتخصصة بالبنوك حول العالم قد ذكرت في عددها الصادر في يوليو عام 2011 ان 76 مصرفا عربيا دخلت ضمن اكبر الف مصرف حول العالم من ناحية الموجودات بينها 54 مصرفا خليجيا منها ثمانية مصارف كويتية .

وتمتلك البنوك الكويتية تجربة ناجحة في التوسع والانتشار خارج حدود البلاد مستندة بذلك الى تجربتها الطويلة في السوق المحلي حيث قامت العديد من هذه البنوك بافتتاح فروع لها خارج البلاد للقيام بانشطة مصرفية مختلفة في هذه الدول كما قام البعض الاخر بالاستحواذ على العديد من البنوك في دول اخرى لتبني شبكة مصرفية عابرة للقارات في حين لم يكن أي بلد من العالم بمنأى عن استثمارات هذه البنوك.

ولم يوقف التخوف من الازمة المالية العالمية البنوك الكويتية من البحث عن فرص استثمارية والتوسع الى اسواق جديدة سواء من خلال شراء اصول او حتى الاستحواذ على بنوك في دول اخرى حيث اعلن بداية العام الحالي عن اكبر صفقة مرابحة مجمعة بقيمة 350 مليون دولار امريكي بمشاركة 29 بنكا من 15 دولة قام بها بنك (تركيا فاينانس) شملت ثلاث بنوك كويتية هي بنك الكويت الوطني وبنك وربة وبنك بوبيان.

ورغم حداثة بنك وربة الذي دخل سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي في الخامس من فبراير عام 2010 الا انه اعلن في بداية العام الحالي عن قيادته لعملية تمويل مجمع لشركات الصناعات الوطنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دينار كويتي كما اعلن مؤخراً عن قيامه بالاستحواذ على عقار في المملكة المتحدة بقيمة 33 مليون دولار.

وبالنسبة لبنك الكويت الوطني فقد قام منذ نهاية عام 2006 ببناء شبكة واسعة في الشرق الاوسط بعمليات استحواذ على بنوك قائمة او افتتاحه فروعا في خارج البلاد لينتشر البنك في نحو 16 مدينة حول العالم .

وتمثلت عملية توسع بنك الكويت الوطني خارجيا عبر الاستحواذ على 20 في المئة من بنك غريندليز في الدوحة الذي سمي لاحقا ببنك قطر الدولي في حين كان دخوله الى السوق المصري في عام 2007 عبر الاستحواذ على البنك الوطني المصري بفروعه الثلاثة في حين جاء الدخول الى السوق العراقي في عام 2005 عبر استحواذه على بنك الائتمان العراقي .

وفرضت الصيرفة الاسلامية على بيت التمويل الكويتي اسلوب التوسع الخارجي من جهة ابتكار شركات تابعة كبيرة نسبيا وهي موجودة حاليا في كل من البحرين وماليزيا وتركيا في حين تمثلت خطة بنك برقان في التوسع الخارجي بجعل (برقان) من اكثر البنوك انتشارا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث وافق في مايو من عام 2008 على مجموعة من عمليات شراء الحصص في بنك الخليج المتحد في البحرين .

واتم بنك برقان الاتفاق على شراء حصة بنك الخليج المتحد في الجزائر تقدر ب 60 في المئة كما اتم البنك شراء حصة مؤثرة في بنك بغداد والبنك الاردني الكويتي وشراء حصة تقدر ب 77 في المئة من بنك تونس الدولي وأعلن في فبراير الماضي عن استحواذه على حصة بلغت 3ر99 في المئة من مصرف يورو بنك تكفن في تركيا مقابل 99 مليون دينار كويتي .

وتعود انطلاقة العمل المصرفي الكويتي الى مطلع خمسينات القرن الماضي عندما ظهرت فكرة تاسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية ويقوم بتطوير وتنمية الاقتصاد وانعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها لهم ليصدر في 19 مايو من عام 1952 المرسوم الاميري الخاص بإنشاء بنك الكويت الوطني للعمل رسميا والقيام بالأعمال المصرفية ليكون بذلك اول مصرف وطني في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي .

وانطلق العمل المصرفي في الكويت في ذلك التاريخ بعدد قليل من الافراد لايتجاوز عدد اصابع اليد وبمساحة لاتتجاوز ثلاثة دكاكين وبأعمال مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية وتبادل العملات وحوالات بسيطة وايداعات وسحوبات لتصل في يومنا الحاضر الى قطاع اقتصادي تبلغ اصوله نحو 5ر48 مليار دينار كويتي (7ر173 مليار دولار) كما في نهاية عام 2011م .

وتعمل الكويت على تنويع اقتصادها المحلي بعيدا عن النفط والتركيز على قطاعات اقتصادية اخرى مهمة حيث اصدرت القانون رقم 28 لسنة 2004 والذي تم بموجبه السماح لتواجد البنوك الاجنبية في الكويت من خلال افتتاح فروع مصرفية لها ليصل عدد هذه البنوك الاجنبية في وقتنا الحاضر الى عشرة فروع موزعة بين سبعة فروع لبنوك من دول مجلس التعاون الخليجي وثلاث بنوك اجنبية .

ويهدف القانون الخاص بالسماح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع لها في الكويت الى توسيع قاعدة الجهاز المصرفي وترسيخ مبدا المنافسة بما يؤدي الى مزيد من الارتقاء في العمل المصرفي لما هو في صالح البنوك والمتعاملين والاقتصاد الوطني .

وتوزعت فروع البنوك التي تم افتتاحها منذ صدور القانون المذكور في عام 2004 بين فرع لكل من بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحـي وبنك مسقط وبنك المشرق واخيرا بنك الاتحاد الوطني الاماراتي اضافة الى فروع لكل من البنوك الاجنبية (اتش اس بي سي) البريطاني وبنك (بي ان بي باريبا) الفرنسي و(سيتي غروب) الامريكي .