الخرطوم ـ سبأنت:
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين، عن حزمة قرارات وإجراءات لمعالجة الاقتصاد السوداني، تضمنت هيكلة الحكومة.

وقرر الرئيس البشير في خطاب أمام البرلمان السوداني، إجراء إصلاح هيكلي في أجهزة الحكم، بتقليص عدد المناصب على مستوى رئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية والوزارات الاتحادية والولائية والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمتعاقدين وتقليص الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولايات بنسبة تتراوح ما بين 45 بالمائة و50 بالمائة.

وتضمنت القرارات خفض مخصصات الدستوريين في المركز والولايات وتقليص سفر المسؤولين للخارج، وكذا خفض وترشيد الانفاق العام وتحديد أولويات الصرف وخصخصة الشركات الحكومية.

وأعلن البشير عن الرفع التدريجي للدعم الحكومي للمحروقات، لكن مع الاستمرار في دعم سلع الوارد الرئيسية ومنها القمح والحبوب والسكر والزيوت والأدوية، وتخصيص منحة مالية شهرية للعاملين بالدولة ومن على المعاش .

وتقول الحكومة السودانية انها، وبعد انفصال الجنوب، تشترى نصيب الشركات من البترول بالسعر العالمي، وهو أكثر من 100 دولار للبرميل، فيما يبلغ دعمها للوقود أكثر من 50 بالمائة .

وتؤكد ان الدعم الحكومي لا يذهب لصالح الشرائح الضعيفة، وانما تستفيد منه شريحة الأغنياء والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأجنبية، كما ان البترول المدعوم يهرب الى دول الجوار السوداني .

ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات جراء انفصال جنوب السودان وفقدان ثلاثة أرباع ثروته النفطية، وقفز معدل التضخم السنوي ليصل إلى مستوى 30.4 بالمائة في مايو الماضي من 28.6 بالمائة في أبريل الماضي .

وفي محاولة للحد من تفاقم التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني، سمح البنك المركزي السوداني للبنوك بتداول الجنيه السوداني بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة في السوق السوداء .