القاهرة - سبأنت:
استأنف الناخبون المصريون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية ، والتي يتنافس فيها أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق ومحمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الفرز في اللجان الفرعية فور إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية بحلول يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الجولة الاولى من الانتخابات جرت يومي 23 و24 ايار الماضي وتنافس فيها 13 مرشحا لم يحقق اي منهم الاغلبية المطلقة المتمثلة بنصف اصوات الناخبين زائد واحد الامر الذي دفع لاجراء جولة الاعادة بين الحاصلين على اعلى الاصوات وهما محمد مرسي واحمد شفيق.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان في مؤتمر صحفي عقده عقب اقفال صناديق الاقتراع الليلة الماضية ان اليوم الاول من الانتخابات نجح بنسبة تسعين بالمائة وانه تم تسجيل 48 حاله خرق للصمت الانتخابي وانه تم اكتشاف اكثر من خمسمائة بطاقة انتخابية عليها علامات تصويت لاحد المرشحين حيث تم الغاؤها .

ويدلي اكثر من 50 مليون ناخب باصواتهم من خلال 13 الف لجنة اقتراع فرعية وتحت اشراف 14 الف قاض في ظل مراقبة العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية وانتشار اكثر من 150 الف جندي الى جانب رجال الشرطة والامن لتأمين عملية الانتخابات.

ويقول المراقبون إن جولة الإعادة قد شهدت إقبالا ملحوظا في أول أيامها في القاهرة، كما شهدت الإسكندرية إقبالا محدودا نسبيا على التصويت في اليوم الأول بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدعوات التي أطلقتها بعض الحركات الشبابية هناك بمقاطعة التصويت.

وأظهرت إحصائيات اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من جانب المصريين على المشاركة في التصويت.

وحسب بيان للخارجية المصرية ، صرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن نحو 20 ألف مواطن تقدموا أمس للتصويت في مقار سفارات وقنصليات مصر في الخارج .

وطبقا للمتحدث ، جاءت الكويت في المقدمة بما شهدته من تصويت 5630 من الناخبين، تلتها الرياض بنحو 3000 مواطن، ثم جدة التي صوت فيها 2400 مواطن ، فالدوحة 1975 ثم أبو ظبى 1196 ، بينما جاءت باريس في مقدمة الدول الأوروبية حيث صوت فيها 580 ناخبا.

وذكر رشدي أن تلك المؤشرات تظهر حرص المصريين في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية ، حيث شهد اليوم الأول للإعادة زيادة كبيرة في عدد المصوتين مقارنة باليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى ، بل ووصلت النسبة إلى الضعف في بعض الحالات مثل القنصلية المصرية في جدة ، كما يتوقع تزايد أعداد المصوتين اليوم مع استئناف خدمة البريد في الدول الأوروبية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

وبعد بضع ساعات من بدء عمليات الاقتراع، في اليوم الاول من انتخابات الرئاسة المصرية اعلن رسميا حل مجلس الشعب المصري تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي اكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ امس الجمعة".

واضافت الوكالة ان "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".

واكدت الوكالة انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق".

وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".

وعلى الفور اصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان بيانا يرفض فيه حل المجلس ويتهم المجلس العسكري بالرغبة في "الاستحواذ على كل السلطات".

وقال البيان ان "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها الا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بارادة منفردة لم يخولها له لا الاعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".

ومن جهته، قال رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل ان "الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".

وبحل مجلس الشعب فان المرحلة الانتقالية، التي كان يفترض ان تنتهي بتسليم المجلس العسكري السلطة الى الرئيس المنتخب، ستمتد لمدة اضافية. ففي غياب مجلس الشعب تعود السلطة التشريعية الى المجلس العسكري الى حين تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية.