القاهرة – سبأ نت: ابوبكر عباد

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الخميس بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب المصري ضد رموز النظام المصري السابق .

كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المصري المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين .

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي، إن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .. مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص .

وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات تالية لتاريخ 11 فبراير 2011م لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصراً، وبالتالي فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائياً ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتاً من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وانتحالاً من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري .

وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية, خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها .

وأكدت المحكمة أن النص المحال إليها الخاص بقانون العزل، قد تضمن حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استناداً إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات إبان حكم النظام السابق .

واوضحت ان النص قد حصر تلك المناصب في كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء ورئيس الحزب الوطني المنحل أو أمينه العام أو أعضاء المكتب السياسي أو الأمانة العامة وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها، وكذلك من تولى مناصب تماثل من حيث طبيعتها ومسئولياتها المناصب الواردة بالنص وخلال المدة المحددة فيه ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني المنحل .

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك النص القانوني يكون قد تضمن تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلاً عن تبنيه تقسيماً تشريعياً بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس منطقية، وبالتالي يمثل مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الإعلان الدستوري .