القاهرة ـ سبأنت:
دعت الجامعة العربية اليوم الاثنين دولة الفاتيكان، إلى عدم توقيع الاتفاق الاقتصادي المزمع توقيعه بين "الكرسي الرسولي" و"إسرائيل" ، باعتبار يعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم إن الجامعة العربية تعبر عن قلقها الشديد من اعتزام دولة الفاتيكان توقيع مثل هذه الاتفاقية وتطالب بوقف مثل هذا التوقيع .

وبين أن دولة الفاتيكان ملتزمة مثل باقي دول العالم بأن القدس سواء كانت شرقية أو غربية هي كيان دولي ولا نريد للفاتيكان أن يغير من موقفه تجاه وضعية القدس حتى لا يحدث خلل في هذه الوضعية للقدس بأنها أرض محتلة.

ووصف صبيح هذا الاتفاق بأنه مجحف بحق الشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية وبحق القدس وسكانها ...معبرا عن استغرابه للحديث عن توقيع الاتفاق في هذا الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل من عدوانها ضد القدس وأهلها الذين أصبحوا في تناقص مستمر بسبب الممارسات الإسرائيلية.

ودعا الفاتيكان إلى توفير الحماية للسكان المسيحيين في القدس بدلا من إعطاء شرعية للاحتلال مبينا أن الفاتيكان وقعت اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن القدس الشرقية هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي وأن السيادة فيها للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية.

كما دعا الفاتيكان بأن لا يخضع لأي ضغوطات يتعرض لها من أجل تغير موقفه اتجاه القدس مطالبا دولة الفاتيكان بأن تراعي مشاعر العرب والمسلمين.

وأوضح صبيح أن التوقيع من قبل دولة الفاتيكان مع دولة الاحتلال يعد أمر غير مقبول لأن السيادة على القدس ليس لدولة الاحتلال فهي أرض محتلة بموجب القرارات الدولية والفاتيكان مع باقي دول العالم تقر بأن القدس أرض محتلة ولا يجوز أن يغير الفاتيكان موقفه ويعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية إن هناك جهود كبيرة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي واتصالات تقوم بها بعثات الجامعة العربية في روما والفاتيكان لوقف هذا الأمر لأنه خطوة ليس في الاتجاه الصحيح.

يذكر أن تقارير صحفية تداولت مشروع الاتفاق المزمع توقيعه بين "الكرسي الرسولي" و"إسرائيل" ، وقالت انه ينص على أحكام توافق صراحة على تطبيق تشريعات إسرائيل الداخلية على مواقع في القدس الشرقية المحتلة، وممارسة إسرائيل للصلاحيات والسلطات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أن بنود الوثيقة المشار إليها تؤشر إلى تغير في سياسات "الكرسي الرسولي" الراسخة والتزاماته القانونية كأحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفي حال تأكد نص الاتفاقية وتوقيعها بالفعل، فستكون المرة الأولى التي يقوم فيها أحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالاعتراف بضم إسرائيل غير الشرعي للقدس المحتلة وتطبيق سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.