القاهرة – سبأ: أبوبكر عباد
يتوجه نحو ‏50‏ مليون ناخب مصري في‏27‏ محافظة غدا الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسا جديدا للبلاد‏, ‏في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير, تحت إشراف قضائي كامل على جميع مجريات العملية الانتخابية ضمانا لسلامتها ونزاهتها.

ويتوزع الناخبون المصريون على 351 لجنة انتخابية عامة تشرف 13 ألفا و 99 لجنة اقتراع فرعية، منتشرة ضمن 9339 مركز انتخابي، لاختيار رئيساً لبلادهم من بين 13 مرشحا يخوضون الانتخابات من مختلف التيارات الإسلامية والمدنية والليبرالية.

ويعد أبرز خمسة مرشحين لتصدر المشهد الانتخابي المصري بحسب استطلاعات الرأي التي أجريت في عدد من مراكز الأبحاث المصرية والدولية هم الإسلامي المعتدل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق.

إضافة إلى المرشح المستقل ذو التوجه الناصري حمدين صباحي ومرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي الذي ارتفعت توقعات حصوله على نسب عالية من الأصوات في الأيام الأخيرة التي سبقت يوم الاقتراع.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى أنها عملت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من وصول كافة أوراق ومستلزمات الانتخاب إلى لجان الاقتراع بوقت كاف ضمانا لبدء الانتخابات في مواعيدها في جميع اللجان على مستوى البلاد.

وذكرت اللجنة في تصريحات صحفية أنها اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية التي من شأنها حماية العملية الانتخابية من أي عبث، من خلال وجود أختام ضاغطة غير قابلة للنسخ بكل استمارة تصويت ووجود رقم كود متسلسل لكل استمارة، واستخدام الحبر الفسفوري للناخبين، بالإضافة إلى الاستعانة بصناديق اقتراع شفافة وغير قابلة للكسر ومجهزة بطرق حديثة وبقفل الكتروني مزود بأرقام كودية سرية لغلق الصندوق عقب انتهاء عملية التصويت منعا لأي تزوير.

ونوهت اللجنة الانتخابية إلى أنه سيتم فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع بعد غلق باب التصويت في الانتخابات، بحضور جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.

وأوضحت اللجنة أنها استفادت من السلبيات التي شابت تجربة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى الأخيرة وستسعى لتجنبها في الانتخابات الرئاسية، في ظل توقعات بارتفاع الكثافة التصويتية بصورة غير مسبوقة لتصل إلى ما يزيد عن 70 % ممن لهم حق التصويت.

وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وفق المبدأ الذي اعتمدته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية بتكليف قاضي على كل صندوق انتخابي، ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألفا و509 قضاة من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى مشاركة 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

في حين اتخذت قوات الشرطة والقوات المسلحة المصرية إجراءات أمنية مشددة لحماية اللجان الانتخابية، وقامت وزارة الداخلية المصرية بإنشاء غرفة عمليات موسعة لمتابعة الحالة الأمنية ورصد وعرض الوقائع والأحداث التي قد تحدث خلال فترة سير العملية الانتخابية وعرضها على وسائل الإعلام المختلفة.

هذا وتأتي محافظة القاهرة في مقدمة أعلى نسبة من يحق لهم التصويت حيث يصل عدد الناخبين فيها إلى 6 ملايين 497 ألفا تليها محافظة الجيزة ويبلغ الناخبين فيها 4 ملايين و 289 ألفا، فيما تعتبر محافظة جنوب سيناء اقل المحافظات المصرية في من يحق لهم التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين 62 ألفا و 759 ناخبا.

وقد سيطرت حمى استطلاعات الرأي على المشهد السياسي المصري الذي أكد بعض مرشحي الرئاسة على أنها تمثل انعكاساً للواقع المصري تجاه المرشحين، فيما رأي البعض الآخر أنها تحابي مرشحين بعينهم، دون الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المنهجية والعلمية التي تجرى على أساسها استطلاعات الرأي.

ففي حين أشارت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إلى أن الاستطلاعات في الأيام الأخيرة أظهرت صعود بعض المرشحين مثل أحمد شفيق ومحمد مرسى، إلا أنها تؤكد إن وجود أكثر من مرشح في التيار الواحد من شأنه أن يؤدى إلى صعوبة حسم الانتخابات من الجولة الأولى واللجوء إلى جولة إعادة لاختيار الرئيس المصري القادم.

فالشارع المصري المتعاطف مع التيار الدينى منقسم في اختياراته على ثلاثة مرشحين هم محمد مرسى وعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا، بينما يمثل كل من المرشحين حمدين صباحى وخالد على وأبو العزالحريرى وهشام البسطويسى التيار الليبرالى الثوري، في حين ينتمى عمرو موسى وأحمد شفيق لمعسكر واحد يتهم بأنه موالي للنظام السابق.

ويشير استطلاع رأى شمل شريحة كبيرة من المصريين أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري حول الانتخابات الرئاسية واجري قبل أيام من يوم الاقتراع، اظهر أن 42% من المصرين لم يحددوا بعد من مرشحهم، ويعلق المركز على هذه النتيجة باعتبارها شيء إيجابي نظراً لان تقييم المواطنين للمرشحين يأتي بتأني شديد.

في حين أظهر ذات الاستطلاع نية نحو 80% من المواطنين ممن لهم حق التصويت المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، بينما تشير النتائج إلى أن نسبة 73% من المشاركين بالاستطلاع على استعداد للمشاركة في انتخابات جولة الإعادة.

بينما شككت شبكة "بى بى سى" الإخبارية البريطانية في نتائج كل استطلاعات الرأي حول مرشحى الرئاسة المصرية، مؤكدة في مقال نشر على موقعها الإلكتروني أن الاستطلاعات الأخيرة لا تعطي مؤشرات قوية حول الرئيس القادم، واعتبر المقال أن كافة مرشحي الرئاسة متساوون في الفرص.

وأظهر آخر استطلاع أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية أن عمرو موسي مازال يتصدر قائمة المرشحين بنسبة 40.8%، فيما تقدم أحمد شفيق إلى المركز الثاني بنسبة 19.9%، وتراجع عبد المنعم أبوالفتوح إلى المركز الثالث بنسبة 17.8%، وحافظ محمد مرسي علي موقعه في المركز الرابع بنسبة 9.4%، تلاه حمدين صباحي في المركز الخامس بنسبة 7%.

وتشير المؤشرات العامة لاستطلاعات الرأي في مصر إلى تراجع تدريجي في إجمالي تأييد المرشحين الإسلاميين، مقابل ارتفاع نسبة التأييد لمرشحي الكتلة الليبرالية الإصلاحية، فيما حافظت كتلة الاشتراكيين والليبراليين الثوريين على مستوي التأييد في الشارع المصري.

ويشارك في مراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بحسب اللجنة العليا للانتخابات 60 منظمة عربية ودولية، منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومركز كارتر... وغيرها.