عدن ـ سبأنت:
عقدت لجنة الصحة العامة والسكان البرلمانية اليوم بمحافظة عدن جلسة استماع علنية بالتنسيق مع المعهد الديمقراطي الوطني بشان مشروع قانون المعاهد الصحية الحكومية والخاصة المقدم من مقرر لجنة الصحة العامة والسكان الدكتور سمير خيري رضا وعضو اللجنة الدكتور منصور الشهاري.

حيث استمعت اللجنة في الجلسة التي عقدت برئاسة مقرر اللجنة الدكتور سمير خيري رضا إلى جملة من الملاحظات المطروحة من قبل المشاركين على المشروع من مدراء عموم الصحة وعمداء المعاهد الصحية ومدراء المعاهد الصحية الخاصة ورؤساء النقابات وممثلي منظمات المجتمع المدني بالقطاع الصحي من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع والبيضاء وحضرموت والمكلا وشبوة.

وقدم المشاركون ملاحظات من شانها إثراء مواد مشروع القانون بما يجعله أكثر ملائمة للواقع والذي يهدف إلى تجاوز النواقص في القرار الجمهوري رقم (324) لسنة 2003م بشان تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحَّية، والذي كشف التطبيق العملي لهذا القرار عن جملة من الثغرات والنواقص والفراغ التشريعي خاصة في تنظيم الجانب الأكاديمي والتدريبي والتأهيلي، وأصبح من الضرورة الملحة تعديل القرار بحيث يواكب التطورات العلمية والأكاديمية والطبية معاً يقوم على المنهجية العلمية والعملية التي تحفظ له واجهة لائقة بالإضافة إلى تعديل نظام المعاهد العليا للعلوم الصحية وهيكلها التنظيمي بحيث يكون متوافقاً مع النظام المعتمد في مؤسسات التعليم العالي إدارياً وأكاديمياً، ومتناغماً مع حزمة التشريعات الصحَّية والأكاديمية التي تنسجم مع المجتمع اليمني وواقعة الصحي.

ويهدف مشروع القانون إلى أحداث توسع أكاديمي في المعاهد الصحية العليا وفروعها بإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية ومعامل تطبيقية ومجالس علمية وأكاديمية، الأمر الذي يقتضي وضع المهام والاختصاصات الواضحة لكل مجلس فضلا عن تحديث المناهج الدراسية للدارسين بالمعهد وتطوير آلية التدريب والتأهيل وإستراتيجية التقييم لتخريج كوادر طبية ومؤهلة علمياً وعملياً في كافة التخصصات الطبية والقضاء على معوقات التدريب والتأهيل الميداني في مرافق التدريب.

كما يهدف إلى توفير مقومات وشروط منح شهادة البكالوريوس التي تمنحها المعاهد العليا للعلوم الصحَّية و تنظيم وتحديد المعايير الأكاديمية والمالية والإدارية لترفيع المعاهد الصحَّية الفرعية إلى معاهد عليا وتنظيم عملية الإشراف المباشر من قبل المعاهد الصحَّية العليا وفروعها على مدارس التمريض.

وأشاد المشاركون بهذه الخطوة من قبل لجنة الصحة لإشراك المجتمع في صنع القوانين من خلال جلسات الاستماع العلنية وهو عرف برلماني معمول به في بلدان العالم المتحضر وبدأت العمل به لجنة الصحة العامة والسكان في اليمن.

وأشار مقرر لجنة الصحة إلى أن لجنة الصحة العامة والسكان ستواصل عقد جلسات الاستماع في عدد من محافظات الجمهورية.