القاهرة – سبأنت:
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر اليوم السبت وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بشأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪي اﻟﻌﺠﺎﺗﻲ اﻟﯿﻮم إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺑإﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ.

وﺗﺮاﻓﻊ ﻣﻤﺜﻞ ھﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 28 ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺮر ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ واﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻜﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ.

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎل اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ان ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺗﺰاول ﻋﻤﻼ ادارﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﻪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ أﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ ﺛﻢ ﺗﻌﻮد ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ أﻧها ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ وأن اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎن ﺑﻮﺻﻔها ﻟﺠﻨﺔ ادارﻳﺔ.

ودﻓﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺼﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻌﺘﻪ ﺑﺒﻄﻼن ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻋﺎدة أﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ ﻟﺨﻮض ﻏﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ الجمهورﻳﺔ، مشيرا إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪد ﺳﻠﻔﺎ.

وأﺷﺎر ﺳﻠﻄﺎن إﻟﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻻنتخابات اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻗﺒﻮل أوراق اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ وﺣﺘﻰ اﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ وأن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪدة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻮاﻗﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻏﯿﺮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻏﻼق ﺑﺎب اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﺗﻘﺪم أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺘﻈﻠﻢ دون أن ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻔﺘﺢ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﺣﺪه ﺑﺎب اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻛﻲ ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎده ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ.

يذكر أن انتخابات الرئاسة بالنسبة للمصريين في الخارج بدأت أمس الجمعة وستبدأ في الداخل يوم 23 من الشهر الجاري.