شرم الشيخ - سبأنت:

رحب وزراء خارجية دول عدم الانحياز بخطة المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية كوفي عنان وطالبوا بالتنفيذ الكامل لنقاطها الست وقراري مجلس الأمن رقمي 2042 و 2043 كما رحبوا بقبول الحكومة السورية تلك الخطة.

وقال وزراء خارجية دول عدم الانحياز في وثيقة شرم الشيخ الختامية التي صدرت عن المؤتمر اليوم إنهم أخذوا علمًا بجهود المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع في سوريا.

وأكد الوزراء في الوثيقة على مطالبة حركة عدم الانحياز إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م الانسحاب من الجولان بالكامل حتى خط الرابع من يونيو 1967م.

ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلى فرض حل انفرادي قصرًا على مشروع التسوية وأكدوا على عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها وإقامة الجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين.

ودعا الوزراء إلى بذل جهود مكثفة ومنسقة لإجبار إسرائيل على وقف سياساتها غير المشروعة والالتزام الحقيقي بعملية السلام على أسس المرجعيات المتفق عليها ، كما شددوا على الحاجة إلى احترام القانون الدولي والإنساني باعتباره يمثل مفتاح التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بلبنان دعا الوزراء في وثيقة شرم الشيخ إلى دعم مطلب الحكومة اللبنانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701م لعام 2006م ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجارية لهذا القرار وتهديداتها المستمرة ضد لبنان وكذلك الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الجعارة.

وناشد الوزراء في الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز السودان وجنوب السودان مواصلة الالتزام بالعمل على حسم القضايا المعلقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجانبين كما حثوا فصائل المتمردين في دارفور إلى الانضمام إلى عملية السلام دون شروط مسبقة ودون تأخير كي يتسنى التواصل إلى حل شامل للصراع في دارفور.

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير واعتبروا أن من شأن هذه الإجراءات تقويض جهود التوصل إلى حل سريع للنزاع في دارفور وأن يؤدى إلى المزيد من عدم الاستقرار.

وفيما يتعلق بليبيا أعربوا عن التزامهم الكامل وتأييدهم لاحترام سيادة ووحدة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية , وترحيبهم بجهود ليبيا من أجل بناء دولة تقوم على أسس الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشاد الوزراء بجهود حكومة الصومال من أجل محاولة الاتصال بمن هم خارج عملية السلام في جيبوتي وإعادة إقرار الأمن بحكم القانون في مقديشو , وجددوا دعوتهم للتسوية السلمية للنزاع في الصومال كمخرج وحيد لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية.

وبشأن منطقة البحيرات المرة رحب الوزراء بالجهود التي تبذلها بلدان المنطقة من أجل إنشاء إطار للتنمية المستدامة والسلام الدائم والاستقرار.

وشدد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة للحفاظ على دورها المركزي في التنمية لتكون أكثر استجابة وفاعلية في مساندة البلدان النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا.

وحث الوزراء على أهمية الاستماع إلى مقترحات كافة الدول الأعضاء بصرف النظر عن مستوى المساهمة في ميزانية المنظمة ودراسة كافة المقترحات بطريقة شاملة ومتكاملة وصولا إلى تحقيق التوازن في ميثاق الأمم المتحدة بين الأجهزة الرئيسية للمنظمة وتنشيط عمل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح مجلس الأمن بما في ذلك توسيعه وتحسين مستوى شفافيته ومسائلته وأساليب عمله مع إضافة الصبغة الديمقراطية عليه.

وأعربت دول عدم الانحياز عن دعمها لتمثيل أكبر وأقوى لأفريقيا في مجلس الأمن بعد إصلاحه مع التأكيد على رفض أية محاولات لاستخدام مجلس الأمن في تنفيذ أجندات سياسية فردية والتشديد على عدم الانتقائية والتجرد في عمل المجلس.

ودعت دول عدم الانحياز إلى العمل على تقوية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وإعداد التوصيات عن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنفيذ الكامل لأهداف الألفية من أجل التنمية.

وفيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان شددت دول عدم الانحياز على ضرورة ألا يسمح المجلس بمقاربات تصادمية أو استقلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو الاستهداف الانتقائي لدول بعينها لاعتبارات غير موضوعية وازدواجية المعايير في أداء عمله.

وبخصوص عملية حفظ السلام أكدت دول عدم الانحياز التي تقدم حاليًا أكثر من 87% من أفراد عمليات حفظ السلام على المسئولية الرئيسية للأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين وأن أي دور لترتيبات إقليمية في هذا الصدد ينبغي أن يكون متماشيًا مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة و ألا يكون أبدًا بديلاً عن دور الأمم المتحدة أو بعيدًا عن التطبيق الكامل لمبادئها فيما يتعلق بحفظ السلام.

وأعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ لوقوع ضحايا مدنيين أبرياء في الحالات التي استخدمت فيها القوة أو فرضت فيها عقوبات بما فيها تلك المرخص بها من مجلس الأمن , داعية جميع الدول إلى تغليب مبدأ عدم استخدام القوة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي.

وأكد وزراء خارجية دول عدم الانحياز أن الديمقراطية قيمة عالمية تقوم على التعبير الحر للشعوب عن إرادتها في تقرير أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ولكن في الوقت نفسه لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية التي لا تنتمي لأي بلد أو منطقة بعينها.

ودعت في الوثيقة الختامية المجتمع الدولي إلى العمل على تقوية وتعزيز والديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سائر أنحاء العالم دون تمييز بين دولة متقدمة وأخرى نامية.

كما أعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء الآثار السلبية للأزمة المالية الراهنة على التجارة العالمية وزيادة النزعة الحمائية خاصة من جانب الدول المتقدمة وأثر ذلك على صادرات بلدان الدول النامية.

وانتقدت ما أسمته نكسة خطيرة لجولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية ودعت جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية خاصة الدول المتقدمة إلى إبداء المرونة اللازمة لكسر الجمود الراهن في المفاوضات.

وجددت دول عدم الانحياز عزمها مواصلة العمل من أجل إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف ، مؤكدة على أهمية الاستجابة الكاملة للمخاوف التي أبدتها البلدان النامية , ولاسيما في مجال الزراعة وسبل الدخول إلى الأسواق غير الزراعية والخدمات ونظام الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة , وأيضًا معاملة البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية.

وحثت الدول المتقدمة على الحد من التدابير غير التعريفية مثل العوائق الفنية أمام التجارة والتدابير الصحية والتدابير التمييزية على أساس غير تجاري واستخدام الإعانات الزراعية المقدمة من البلدان المتقدمة باعتبار أن كل ذلك من شأنه أن يعرقل الإنتاج والصادرات الزراعية في البلدان النامية.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي شدد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على أن تحقيقه يتطلب تعزيز وتنشيط قطاع الزراعة في البلدان النامية من خلال تمكين أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات.

وفي شأن الطاقة أكد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على أهمية تعزيز التعاون الدولي عن طريق الشركاء في مجالات الطاقة النظيفة والمتقدمة وناشدوا البلدان المتقدمة نقل التكنولوجيا الأكثر كفاءة والأصح بيئيًا إلى البلدان النامية وطالبوا الأمم المتحدة تعزيز ذلك وتيسيره.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة أكد الوزراء على ضرورة قيام جميع الدول بمعالجة هذا الملف عبر حوار متكافىء , وحثوا الاتحاد الأوروبي عن الامتناع عن اتخاذ أي نوع من التدابير لوصم بعض الجماعات أو الأفراد بما فيه رعايا بلدان العالم الثالث كما دعوا هذه الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد أكد الوزراء على ضرورة تطبيق الأحكام المتعلقة باستخدام الأصول والأموال المنهوبة والمنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد ...وحثوا كافة الدول الأطراف والمنظمات الدولية لدعم التعاون على كافة المستويات لتسهيل الاسترجاع السريع لهذه الأصول , ومساعدة الدول التي تطلب ذلك على بناء قدرات بشرية وقانونية ومؤسسية لتسهيل تتبع هذه الأصول ومصادراتها واسترجاعها.