[06/مايو/2012]
بغداد – سبأنت:
قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على ان يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
وحتى الآن، كانت القوات الأمنية تصادر أي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.
ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.
وأكد الدباغ في بيان له اليوم الاحد على "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".
وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم.
ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأميركية عام 2003 أعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف.
سبأ
