واشنطن – سبأنت:

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي يوم امس على تمويل مشروع في اليمن يستهدف توفير فرص العمل المطلوبة بشدة وتقديم الخدمات الملحة في القرى والمناطق الحضرية الفقيرة بتكلفة 65 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن البنك تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن المشروع سيغطي كافة المحافظات اليمنية ، ويستهدف توفير 120 ألف فرصة عمل في شهر وأصول عالية القيمة في البنية التحتية للفقراء .

وذكر البيان أن مشروع اليمن للأشغال العامة كثيفة العمالة، وهو الرابع في سلسلة من المشاريع المماثلة قد روعي في تصميمه أن يحقق أكبر أثر ممكن وإفادة أكبر عدد من السكان.

وأشار الى أن اليمن يحتاج بشدة لخدمات البنية التحتية وقد تم الحصول على الكثير من الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.. لافتاً إلى أنه سيتم تنفذ مجموعة متنوعة من هذه المشروعات في قطاعات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب وجني المحاصيل والصرف الصحي وتمهيد الطرق والتدريب المهني والفني.

وأكد بيان البنك الدولي أن عملية اختيار المشروعات الفرعية تتسم بالشفافية، إذ سيجري تحديد جميع المشروعات الفرعية من جانب المجتمعات المحلية المستفيدة ثم يتم تسليم المشاريع للجنة توجيهية وفيها ممثلون من تسع وزارات معنية وثلاث منظمات غير حكومية، ومن ثم تسليم المشاريع للمؤسسة الدولية للتنمية لمراجعتها واعتمادها.

ونوه البنك بتحسن أداء الأشغال العامة في اليمن على مدى 14 سنة فيما يخص مشاريعها الصغيرة، كونها مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وتستخدم عمالة ومواد محلية.. مبيناً أن صغر حجمها يتيح الوصول إلى المجتمعات النائية والمتناثرة.. لافتاً إلى أن لدى اليمن الآن وحدة حكومية لإدارة المشروعات تتمتع بالخبرة وتوفر المراقبة والتقييم المستمرين لمؤشرات أداء واقعية قابلة للتنفيذ.

وفي إطار التركيز المستمر على المناطق النائية التي تتسم بمعدلات عالية من الفقر، ستنفذ نسبة 80 بالمائة تقريبا من المشروعات الفرعية في المناطق الريفية بحسب البيان الذي أكد أن البنية التحتية في المجتمعات المحلية ستشكل أكبر مكون في المشروع الجديد، إذ ستبلغ المخصصات لها نحو 59 مليون دولار لنحو 440 مشروعا فرعيا.

وسيتم تحديد هذه المشروعات على مستوى المجتمع المحلي بالتعاون مع منظمات غير حكومية والوزارات المعنية ومكاتب المحافظين المعنيين ومسؤولي المشروع.