صنعاء - سبأنت:
 بارك وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الذي يزور صنعاء حاليا, العملية السياسية الجارية في اليمن والمنبثقة عن اتفاق نقل السلطة برعاية خليجية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوفد اليوم في إطار زيارته الحالية لليمن التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام برئاسة باربرا لوتشبيلر من حزب الخضر بألمانيا وعضوية ريتشارد هويت من المملكة المتحدة وكريستيان بريدا من رومانيا .

وأوضح الوفد البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أنه التقى خلال الزيارة بمسؤولين في الحكومة ومجلس النواب اليمنيين والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا ممثلين عن شباب ساحة التغيير في صنعاء.. فضلا عن استماعه إلى شهادات من بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب زيارة الوفد للسجن المركزي في صنعاء للقاء السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث.

ودعا الوفد إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بما يتماشى مع اتفاق نقل السلطة كخطوة أساسية لخلق بيئة مواتية للحوار الوطني, وكذا بذل الجهود الصادقة لإشراك الشباب في عملية الحوار الوطني، الأمر الذي يعني الاستماع إليهم والعمل على تلبية مطالبهم لإظهار حسن النوايا.

وأعلن الوفد البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان دعمه الكامل لحاجة اليمن إلى اصدار قانون للعدالة الانتقالية بما في ذلك الأحكام الضرورية لتحقيق المصالحة الصادقة والحقيقية وصرف التعويضات المناسبة للضحايا.. داعيا في ذات الإطار الى تعزيز الجهود من أجل إنشاء هيئة وطنية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الاحتجاجات في 2011 استنادا إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية بما ينسجم مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, وبما يكفل مساءلة كل المسئولين من كافة المستويات الاجتماعية عن انتهاكات حقوق الإنسان دون أي تحيز.

ورحب الوفد بدور الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية المؤدية إلى والمنبثقة عن اتفاق نقل السلطة برعاية خليجية، وكذا بالدور الريادي للاتحاد الأوروبي ضمن المجتمع الدولي في التواصل مع الفئات المجتمعية التي استثنيت من الاتفاقية السياسية الأصلية.

وحث الوفد البرلماني في ذات الوقت الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في لعب دورا رياديا في دعم الإصلاحات التي تعزز احترام حقوق الإنسان.. مؤكدا دعمه وتشجيعه للعمل الهام الذي يقوم به المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا لفتح مكتب في اليمن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس وأعضاء الوفد دعمهم لجهود حكومة الوفاق الوطني في مجال إصلاح القطاع الأمني، مع التأكيد على ضرورة وضع أُطر واضحة وموحدة للمساءلة ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحت قيادة مدنية كوسيلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن.

وحث الوفد البرلماني الأوروبي الحكومة والبرلمان اليمنيين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد السن الأدنى للزواج لإنهاء ممارسات زواج القاصرات؛ مطالبا الجهات المعنية بالرأفة بـ" وليد حسين هيكل" وآخرين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث؛ مع التأكيد على ضرورة معاملة قضايا الأحداث كفئة مختلفة في النظام القضائي.

وأكد الوفد أن الوضع الإنساني في اليمن متردي الأمر الذي يستوجب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي احترام وتعزيز تعهداتهم بشكل كامل في مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن القادمة.

وشدد الوفد على أهمية الإصلاح الدستوري في اليمن، مؤكدين دعم البرلمان الأوروبي وبقوة لكوتا المرأة المقترحة بنسبة 30% في البرلمان، معبرين عن اهتمامهم في مشاركة الاتحاد الأوروبي لخبراته وتقديم المساعدة الفنية لتحقيق ذلك..مبديا دعمه لجهود وزير حقوق الإنسان في سبيل وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تشمل بعدا قويا لحقوق المرأة.