صنعاء ـ سبأنت:
أقر المجلس الأعلى لكليات المجتمع في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المجلس الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان الطاقة الاستيعابية لكليات المجتمع الحكومية والخاصة للعام الدراسي القادم 2012 /2013م.

حيث أقر الاجتماع تحديد الطاقة الاستيعابية بـ420 طالب وطالبة في كلية مجتمع صنعاء، و480 طالب وطالبة في عدن، و400 طالب وطالبة في عبس، و198 طالب وطالبة في سيئون، و150 طالب وطالبة في سنحان، و172 طالب وطالبة في يريم، و213 طالب وطالبة بعمران، و 170 طالب وطالبة في الخبت بالمحويت، و 250 طالب وطالبة بالمعافر بتعز، فيما تم تحديد الطاقة الاستيعابية في الكليات الخاصة على حسب تراخيص الإنشاء وإمكانيات كل كلية، بحيث لا يتعدى في البرنامج الواحد أكثر من 30 طالب وطالبة في الأقسام الطبية، فيما اعتمدت نسبة القبول في كليات المجتمع الحكومية والخاصة كماهي في الأعوام السابقة.

كما أقر الاجتماع الذي ضم، نائب الوزير المهندس علوي بافقيه، ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الدكتور عبدالرحمن جامل، ووكيل الوزارة لقطاع تعليم وتدريب الفتاة، لمياء الإرياني وعمداء كليات المجتمع الحكومية والخاصة، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير لتلقي المقترحات والملاحظات من قبل أعضاء المجلس وفتح المجال لعمداء كليات المجتمع الجدد الذين تم تعيينهم وفق المفاضلة العلمية لإبداء الملاحظات بشأن إعداد خطة منهجية على أسس علمية للمجلس خلال العام الجاري وإعداد الملاحظات الواردة بشأن اللوائح الخاصة بكليات المجتمع الحكومية والخاصة بالإضافة إلى تلقي المقترحات حول تعديلات بعض المواد في القانون رقم (5) لسنة 1996 الخاص بكليات المجتمع لاستكمال الإجراءات النهائية في مجلسي الوزراء والنواب، من أجل توحيد الرؤى والجهود والأنظمة المحددة لعمل الكليات في إطار مرجعي موحد.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مقدم من رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس حول سير عمل المجلس وإنجازاته خلال العام الماضي 2011م، ونتائج النزول الميداني لتقييم أداء كليات المجتمع الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرة في الاجتماع السابق، فضلاً عن استعراض خطة ومهام المجلس للعام الجاري 2012م وفق الإمكانيات المتاحة.

وأستعرض الاجتماع المعوقات والصعوبات التي تعترض سير أداء وعمل المجلس وجهازه التنفيذي وفي مقدمتها، مشكلة المتعاقدين ونقص الكادر الفني في الجهاز التنفيذي وكليات المجتمع الحكومية بسبب شحة الإمكانيات، وعدم استلام مباني الكليات في بعض المحافظات، بالإضافة إلى عدم اكتمال التشريعات الخاصة بقانون كليات المجتمع رقم (5) 1996م والخاص بتعديل بعض مواد القانون، فضلاً عن عدم اكتمال اللوائح والأنظمة الخاصة بكليات المجتمع الحكومية والخاصة، وإيجاد المقترحات اللازمة للحلول والمعالجات.

وأكد المجتمعون همية التركيز على مدخلات كليات المجتمع للحصول على أفضل المخرجات وبما يلبي احتياجات سوق العمل والاهتمام بجودة التعليم وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب اكبر قدر ممكن من المخرجات وبما يساهم في الحد من البطالة ومكافحة الفقر.