القاهرة ـ سبأنت:
توصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر مع الاحزاب والقوى السياسية المصرية، إلى اتفاق بشأن أسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد وصياغة الدستور في البلاد، تضمن ست نقاط رئيسية.

وشمل الاتفاق والذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بين الجانبين، التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الإتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.

وجاء في الاتفاق ان إقرار بنود الدستور سيكون في الأصل مبنياً على التوافق، وفي حال عدم التوافق سيؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضواً) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 بالمائة.

كما تضمن الاتفاق تولي الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها، بحيث يرشح الأزهر اربع شخصيات والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ست شخصيات، فيما يتم إختيار عشر شخصيات من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية واثنين ممثلين عن الفلاحين واثنين عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة .

واوصى المجتمعون بضرورة انتهاء العمل بالدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية.

كما شمل دعوة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مجلسي الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لإنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور .

وتضمنت النقطة السادسة تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك .