عدن ـ سبأنت:
  بدأت اليوم بعدن دورة تدريبية خاصة بـ "مشروع تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق ما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من القضاء اليمني " ينظمهما مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بمشاركة 35 مشاركا من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحاميين من محافظات عدن ولحج وأبين.

وفي افتتاح الدورة التي تنفذ بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي "نيد" أكد القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن أهمية الورشة باعتبار ان الكل معني بتطبيق القوانين الدولية وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

ونوه بضرورة تعديل قوانين السلطة القضائية بما لا يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية وتوافق الجميع على التعديلات ،متمنيا في ختام كلمته أن تخرج الورشة بحصيلة معرفية للمشاركين فيها وبما يسهم برؤية واضحة وواقعية لجعل القانون أكثر استقلالية لإيجاد سلطة قضائية حقيقية.

من جانبه استعرض نقيب المحامين بعدن "طاهر منصور " إلى الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان في التشريعات اليمنية والمتطلبات الراهنة من اجل قانون سلطة قضائية فعال و للخروج بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وبما يتلائم ومبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء ووفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الورشة التي تعد الأولى في المشروع سيتبعها ورشتي عمل حول مبادئ استقلال القضاء و حماية حقوق الإنسان وحول طرق الدفاع وحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات وذلك خلال مراحل جمع الاستدلال والتحقيق أمام النيابة وأثناء المحاكمة أمام القضاء وبقية الجهات المعنية الأخرى.

حضر افتتاح الدورة فيصل عوض ـ نقيب المحاميين بمحافظة لحج ، محمد فضل الدوبحي ــ نقيب المحاميين بمحافظة أبين.