صنعاء ـ سبأنت:
أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصات سبعة مشاريع خدمية وتنموية بتكلفة سبعة مليارات وثمانية ملايين ريال.

حيث أقرت اللجنة مناقصات مشروع الحماية من الفيضان والتعمير الطارئ بمحافظتي حضرموت والمهرة للعقود (1و2و3و4) بتكلفة 21 مليون و893 الف دولار بتمويل حكومي وهيئة التنمية الدولية.

وأقرت اللجنة مناقصة توريد وتركيب وتشغيل محطة كهربائية للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بتكلفة مليون و228 الف و434 يورو بتمويل حكومي، ومناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع منظومة الإحراق متعددة الأغراض للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها بتكلفة اثنين مليون و50 الف و585 دولار بتمويل ذاتي.

وأقرت مناقصة توريد وتنفيذ مجاري أعمال متفرقة خاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة بتكلفة أربعة ملايين و496 الف و225 دولار بتمويل حكومي وقرض من الصندوق العربي، والأعمال الإضافية الخاصة بمبنى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الأمانة بتكلفة خمسة ملايين و457 الف ريال بتمويل حكومي.

كما أقرت اللجنة وثيقة مناقصة شراء وتوريد وتركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بمشروع (NGN/IMS) الخاص بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بغرض توسعة وتطوير شبكة الهاتف الثابت بشبكات الجيل القادم من الاتصالات، ووثيقة مناقصة توريد أدوية للمعاقين لجميع محافظات الجمهورية، ووثيقة مناقصة تجهيز وتأثيث المرافق الصحية المعتمدة في البرنامج الاستثماري 2010 لعدد(31) مرفق في مختلف المحافظات.

من جهة أخرى عقد اجتماع اليوم بمقر اللجنة العليا للمناقصات مع بعثة البنك الدولي الخاصة بتعزيز قدرات الجهات المالية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور اللجنة العليا للمناقصات في التحري من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة من خلال الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية في جميع المناقصات التي يتم رفعها إلى اللجنة العليا التي تندرج ضمن السقف المالي للجنة.

كما تطرق الاجتماع إلى المهام القانونية للجنة العليا للمناقصات واستقلاليتها الكاملة في أدائها لمهامها بدون أي تدخلات من أي جهة أخرى وبما يعزز شفافية وعدالة المناقصات، وأن دور اللجنة قانوناً ينتهي عند إرساء المناقصات التي تندرج ضمن صلاحياتها المالية، وأن إدارة العقود من مسؤولية الجهات صاحبة المشاريع وكذا الجهات الرقابية المختصة قانونا.