صنعاء ـ سبأنت:
بحث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس اليوم مع كبير المستشارين في مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال بل جين مجالات التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسة الدولية فيما يخص تسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ اليمنية.

وناقش الجانبان عدد من الموضوعات المتصلة بكيفية تحسين الأداء الفني والإجرائي في الموانئ البرية والبحرية اليمنية بما يتلاءم مع زيادة النشاط التجاري بالشكل المطلوب الذي يلبي تطلعات روادها من المستثمرين.

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة لقطاع التجارة محمد محمد صلاح أشار الكبوس إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والمساعدة على حلها. مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن.

وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية وكذا أهمية التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية لدفع عجلة التنمية في اليمن وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية.

ودعا الحكومة الإسراع في إصدار قانون توصيف للمواصفات الدولية والتغيير الإجرائي للقوانين الموجودة حاليا في الجمارك والضرائب وعقارات الدولة وهي إضافات في قانون الاستثمار والإعفاءات الجمركية بما يشجع من فرصة نيل التسهيلات الاستثمارية في مشاريع القطاع الخاص .


من جانبه أشاد بيل جين بالدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمارية في اليمن. مؤكدا حرص مؤسسة التمويل على إشراك القطاع الخاص في اليمن في عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية، وكذا استعدادها لتقديم الدعم المالي والفني اللازم لمساعدة اليمن في المجالات المطلوبة.

وأكد المسؤول الدولي استعداد مؤسسة التمويل لإصلاح التجارة عبر الحدود اليمنية مع تأهيل الموظفين في مصلحة الجمارك لتأدية مهامهم الوظيفية كعمل مؤسسي وكذا تقييم الأعمال المناطة فيها بشكل علمي وليس نظري.

وأشار إلى ضرورة حل كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتمثلة في الجمارك والضرائب ومعاملات الشحن والنقل الداخلي والخارجي والعمل على إيجاد بنيه تحتية متميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن.


من جانبه أوضح نائب رئيس الغرفة بالأمانة لقطاع التجارة محمد صلاح أن القطاع الخاص يعاني من العديد من المشاكل منها مشاكل في تقييم وتوصيف البضائع ونظام التثمين. مشيرا إلى أن 40 في المائة من البضائع الموجودة في السوق تأتي عن طريق التهريب. منوهاً بان رجال الأعمال وحسب الشكاوي التي تصل إلى الغرفة يتكبدون رسوم إضافية عند التخليص الجمركي تفاديا لعرقلة بضائعهم وتأخير المعاملات وأكد صلاح أن هناك تحسن في الأداء الجمركي أفضل من السابق ما يدل على أن هناك خطوات حكومية تحديثية نأمل من الجهات المعنية متابعة الإصلاحات في مختلف المنافذ الحدودية اليمنية.