صنعاء ـ سبأنت:
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر جانباً من مشروع قانون بشان التحكيم بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف.

وبينت اللجنة في التقرير أن التحكيم يعتبر وسيلة في تسوية المنازعات إلى جانب القضاء وقد ازداد اللجوء إليه في العصر الحاضر في مجال التجارة الدولية إذ لا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم.

ولفتت إلى إن التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية أدى إلى تقدم موازي على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم وإلى ذيوع انتشاره واكتسابه أهمية بالغة في المنازعات التجارية بل أن التحكيم أصبح أحد وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصاَ في جانبي التجارة والاستثمار الأمر الذي جعله محل قبول في اغلب دول العالم ومنها بلادنا التي تشهد حركة دءوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وإقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنه من الضروري تحديث قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموماً والتجارة الدولية على وجه الخصوص أهمية لا تقل عن أهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم يمنح إرادة الأطراف حق اللجوء إلى التحكيم.

ونوهت اللجنة في تقريرها بأن التحكيم: يعتبر اتفاق أطراف النزاع على اختيار شخص أو أكثر أو مؤسسة تحكيم دائمة للحكم بينهما دون المحكمة المختصة في اي نزاع يجوز فيه التحكيم.

أما التحكيم التجاري: يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجاري عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها، ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة.

أما التحكيم الخاص فقد جرى تعريفه بالتحكيم الذي يتولاه محكم أو أكثر ولا تقوم بتنظيمه مؤسسة متخصصة بالتحكيم.

فيما أعتبر التحكيم المؤسسي: هو التحكيم الذي يتم من خلال مركز أو مؤسسة متخصصة بتنظيم التحكيم والإشراف عليه سواء أكان داخل الجمهورية أم خارجها، أما هيئة التحكيم:هي الهيئة المشكلة من محكم أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم، وطرفا التحكيم يعتبروا أطراف التحكيم ولو تعددوا.

وسيواصل المجلس استعراضه ومناقشته لمشروع هذا القانون في جلساته اللاحقة، فيما أقر إدراج في جدول أعماله لهذه الفترة عدد من مشاريع التقارير الأخرى في ضوء ما أنجزته اللجان الدائمة المعنية بذلك.