عدن ـ سبأنت :
عقد في جامعة عدن اليوم السبت لقاء موسع لمناقشة مسودة التقرير الوطني الثاني لاهداف التنمية الالفية، نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسودة التقرير الذي تمركز على ثمانية اهداف تتضمن القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق التعليم الاساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المراة وتخفيض وفيات الاطفال وتحسين صحة الامومة ومكافحة مرض الايدز والملاريا وضمان الحفاظ على البيئة وتطوير شراكة عالمية للتنمية .

وأكد اللقاء على أهمية تحقيق هذه الاهداف من خلال تبني الحكومة اليمنية ضمن خططها واستراتيجياتها العديد من السياسات والبرامج التنموية الهادفة تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق اهداف التنمية في اليمن .

وفي كلمة افتتاح اللقاء أكد رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ان المشاركين سيناقشون بموضوعية وعلمية كل التحديات التي عرضها التقرير المقدم من وزارة التخطيط .

وقال الدكتور بن حبتور: ان اختيار مدينة عدن للتحاور حول قضايا الالفية ومشكلات التنمية في الظروف الراهنة جاء اعترافا بدور عدن الاقتصادي والتجاري وبالخلفية الفكرية والتراثية والثقافية التي كانت سباقة في العديد من الانشطة المختلفة .

واضاف ان عدن بحاجة الى مثل هذه اللقاءات والانشطة العلمية للتذكير بماضيها ودورها الريادي اليوم من خلال كفاءاتها وامكانياتها الهائلة في قيادة العملية التنويرية بشتى المجالات .

واشار الى ان التقرير عرض التحديات بكل من الشفافية والوضوح والثقة بان هذه المشكلات التي تواجه اليمن ... مؤكدا ان هذه المشكلات ليس لطرف او لاخر او حاكم او معارضة لكنها قضية كبيرة تحتاج ان يلتف الجميع حولها والطرح بمسئولية عالية ما هي المخارج لتجاوز هذه التحديات التي تقام امام واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في اليمن .

من جانبه اكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية رئيس الفريق الفني لاعداد التقرير الدكتور محمد الحاوري في كلمة مماثلة أن مناقشة مسودة التقرير الوطني الثاني لمستوى تحقيق اهداف التنمية الالفية ياتي في اطار سلسلة متواصلة من الجهود الرامية الى تقييم ومتابعة قدرة اليمن في الوصول الى تحقيق هذه الاهداف .

واشار الدكتور الحاوري الى أهمية التنسيق الكامل مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة المعززة في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مكون الحكم الجيد بابعاده المختلفة لما له من اثار جانبية عديدة على الاداء الاقتصادي الكلي والقطاعي وتعزيز ثقة المانحين باليمن .

ولفت الى وجود العديد من التحديثات التنموية الهيكلية الطارئة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني ، والتي اسهمت في تدني قدرتها على تحقيق تقدم ملموس في جانب تحقيق اهداف الالفية من ابرزها التحديات السكانية وضعف الموارد البشرية وقصور البنية التحتية وتفاقم ازمة الموارد المائية والبيئية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة والازمة المالية الاقتصادية العالمية والمتغيرات المناخية التي اضرت باليمن .

بدوره اكد وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد احمد احمد الضلاعي ، أهمية اللقاء في مناقشة مسودة تقرير الاهداف الانمائية الالفية والذي يعكس مستوى الاداء والجهود المبذولة على جميع المستويات الوطنية في سبيل بلوغ اهداف الالفية بما يساعد على تكوين رؤية بعيدة المدى للاولويات الوطنية ويساعد على تقييم وتحديد الاحتياجات القطاعية في مسار التنمية الشاملة لليمن .

وقال الضلاعي في كلمته باللقاء :ان اليمن دأبت على السعي الحثيث خلال السنوات الماضية ومنذ اعلان التزام الحكومة بتحقيق اهداف التنمية الالفية على تخصيص النفقات في مجالات التنمية وبما ينسجم ويحقق اهداف الالفية بصورة خاصة من خلال تنفيذ سلسلة من الخطط والبرامج التنموية الخمسية ... مشيرا الى التحديثات التي تواجه اليمن في مختلف المجالات .

واضاف : ان تجاوز تلك التحديات والحد منها سوف يساعد اليمن على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين النمو السكاني .وكد بان اليمن خطى خطوات مشهودة على طريق الارتقاء بمؤشرات التنمية انطلاقا من الادراك الواعي باهمية النهوض بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وخاصة في المجالات التنموية ذات العلاقة بالاهداف الانمائية العالمية .

وأشار الى نشاط الحكومة اليمنية ودورها في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية المتمثلة في تراجع نسبة السكان الفقراء وبالذات في المناطق الحضرية والاهتمام بالتعليم والصحة وقضايا البيئة والسعي لتحقيق التوازن بين السكان والموارد الطبيعية .

ولفت الضلاعي الى ان الحكومة اليمنية عملت على مواجهة التحديات الاساسية التي تقف امام الوصول الى تحقيق اهداف التنمية الالفية في اليمن من خلال تنفيذها لحزمة واسعة من السياسات والتدخلات في اطار الاجندة الوطنية للاصلاحات من خلال ابطاء هذ النمو ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية لتحقيق اعلى معدلات النمو الاقتصادي وبما يكفل تحسين مستوى المعيشة وتنمية الموارد البشرية وتحسين فرص العمالة وبالذات النساء وسد منافذ البطالة وتقليص مساحة الفقروالحد من انتشاره .

فيما عبر المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سلفا راما شاندرا عن شكره للحكومة اليمنية على القيام باعداد هذا التقرير عن الالفية وتسليمه للامم المتحدة نهاية الشهر القادم ... مشيدا بمشاركة الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين لمناقشة واغناء هذا التقرير .

واشار شاندرا، الى اهمية ايجاد منظومة للمعلومات الانمائية تعكس الواقع واحتياجات اليمن في مختلف المجالات .

وكان قد شارك في اللقاء عدد من الاكاديميين وعمداء الكليات ومسؤولي السلطات المحلية والقطاع الخاص في محافظات عدن ولحج وابين والضالع وحضرموت وممثلي عدد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والدول المانحة وقنصليات الدول الشقيقة والصديقة بعدن.