نيويورك – سبأنت:
دعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي إلى حشد المزيد من الموارد المالية والعون التنموي الثابت والمستقر والمحدد مسبقا وبدون مشروطيات تعيق التقدم في الدول النامية، وتحديدا الدول الأقل نموا وشحيحة الموارد؛ لتسريع الإنمائية الألفية.

جاء ذلك في كلمة وفد الجمهورية اليمنية الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الوزير المفوض خالد حسين اليماني نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين خلال افتتاح أعمال الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

كما دعت الجمهورية اليمنية إلى ضرورة إصلاح الأطر القيادية للمؤسسات المالية الدولية لاستيعاب مزيدا من التمثيل العادل والمتساوي للدول النامية والأقل نموا في أطرها القيادية على أن تمتاز عملية تعيين القيادات العليا في هذه المؤسسات بالشفافية، وأن تتم وفق مبدأ الكفاءة والاقتدار.

وأبرزت الكلمة أهمية إعطاء دور أكبر لمنظمة الأمم المتحدة في القضايا الاقتصادية والمالية بما فيها الدور التنسيقي في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية ومراجعة اتفاق التعاون القائم بين المنظمة الدولية والمؤسسات المالية الدولية بما يتفق مع هذه التوجهات.

وعقد الاجتماع الذي يضم هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتنمية والمؤسسات المالية الدولية في مقر الأمم المتحدة وتناولت مشاوراته السبل الكفيلة بمواصلة طريق مؤتمر مونتري ( المكسيك ) للعام 2002، ومقررات مؤتمر الدوحة 2008، الخاصة بتمويل التنمية.