[19/مارس/2010]
صنعاء - سبأنت: زيد علي الزرقة
تحتفل جمهورية تونس الشقيقة يوم غد السبت بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها من الاستعمار الفرنسي والذي تحقق في 20 مارس 1956 م.
فمنذ بداية الاحتلال سنة 1881، مثل النضال التونسي من أجل تحقيق الاستقلال وإجلاء المستعمر حلقة مشرفة من تاريخ التونسيين، فبعد عديد من الثورات الشعبية وتنوع اشكال المقاومة الوطنية الى جانب الاضرابات والمظاهرات والانتفاضات المتوالية، تقدم الشيخ عبد العزيز الثعالبي ليؤسس عام 1920م الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان في مقدمة مايطالب به برلمان منتخب وحكومة وطنية مسؤولة ومن ثم تمخضت الارهاصات داخل الحزب الى انشاء الحزب الحر الدستوري الجديد وكان من بين قادته محمود الماطري، والحبيب بورقيبه، والبحري قيقة وغيرهم، وقد اضطلع الحزب بدور بالغ الأهمية في حركة التحرر الوطنية.
وأمام ألوان العسف والقهر والارهاب من القوات الاستعمارية للقضاء على كل شعور وطني للتونسيين ومحاولة طمس شخصيتهم التونسية العربية الاسلامية، نهض هذا الشعب الابي الذي يقود نضاله الحزب الدستوري الجديد، للذود عن هويته والتمسك باصرار وقوة باستعادة حريته وكرامته.. وقدم على امتداد سنوات الكفاح الطويل تضحيات جسيمة بلغت ذروتها في احداث 9 أبريل 1938م وأبان المقاومة (1952- 1955) حين استشهد وجرح وسجن الآلاف من الوطنيين المناضلين.. وأمام ثبات التونسيين وتمسكهم بحقهم في الاستقلال والحرية، لم تجد الحكومة الفرنسية بداً من الدخول في مفاوضات افضت الى الاستقلال الداخلي في يونيو 1955 ثم الى الاستقلال التام في
20 مارس 1956م.. وهكذا استكملت تونس مقومات سيادتها بعد اجراءات وتحولات متتالية واخذت تطوي المراحل على درب العمل التنموي الشامل.
ويأتي الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال تونس وقد حققت العديد من المكاسب الرائدة والإصلاحات الجوهرية خلال أكثر من نصف قرن بفضل الإرادة السياسية الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي والمرتكزة على رؤية إصلاحية متكاملة وشاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ففي المجال السياسي تمكنت تونس منذ ان تحولت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري في 25 يوليو عام 1957م من تحقيق التعددية الهادفة في إطار ديمقراطي بناء ومسؤول، وكذا توالت الإصلاحات الدستورية، واختارت الجمهورية التونسية أن يكون شعارها "حرية، نظام، عدالة" وصدر الدستور في يونيو 1959 وانفتح المجلس التأسيسي على مختلف التيارات السياسية والفكرية في البلاد رغبة في إرساء التعددية السياسيةوبفضل هذا المسار الإصلاحي الذي استهدف تحرير الفضاء العام وتوسيع دائرة الحريات وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعدد أمكن لأحزاب المعارضة دخول مجلس النواب لأول مرة عام 1994 كما جرت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.
وفي 26 مايو 2002 تم لأول مرة في تونس تنظيم استفتاء مكّن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة حول الإصلاح الجوهري للدستوروقد انعكس ذلك في أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أو في الاستفتاءات التي انتظمت في تونس.
وفي المجال الاقتصادي تحققت أيضا العديد من المكاسب الاقتصادية وأهمها ما يتمثل في الإصلاحات التي شملت الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.. فقد نجحت تونس في معركة الاندماج ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية من خلال اتفاقية للشراكة عقدتها مع الاتحاد الأوروبي لتصبح منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرمت تونس اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان مغاربية وعربية وهي تعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة مع مختلف بلدان العالم. ليستطيع الأقتصاد ان يحافظ على قدرته دون ضغوطات نتيجة تقلبات الأسواق العالمية وظروف الإنتاج في الخارج وخاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار النفط التي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد التونسي.
وتشير التقارير الرسمية الى ان نسبة النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد خلال الـ17 عاما الماضية بلغت 5 بالمائة فيما لم يتجاوز مستوى
التضخم (5ر2 بالمائة).. وانعكس ذلك على حياة المواطنين اذ مكنت الاصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الخماسية الماضية من تحقيق مكاسب هامة بتسجيل نسق نمو متواصل بلغ معدل 4 فاصل 5 سنويا في اطار الاحترام الكامل لثوابت العمل التنموى وفي مقدمتها ضمان
التوازن بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي مما افرز ارتفاع دخل الفرد الى قرابة اربعة الاف دينار سنة 2006 وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى لتشمل زهاء 80 بالمائة من المجتمع التونسي، فضلا عن تقليص نسبة الفقر الى اقل من 4 بالمائة.
وصنف المنتدى الاقتصادى العالمي بدافوس لسنة 2009/ 2010 تونس في المرتبة الأولى عربياً وإفريقيا و40 عالميا من جملة 133 بلدا شملها التصنيف وتم انجاز التصنيف اعتمادا على 12 مقياسا نوعيا وكميا تهم المحيط المؤسساتي الإطار القانوني والإداري واستقرار الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والصحة والتعليم الابتدائي والتكوين والتعليم العالي والتجديد ونجاعة الأسواق المالية والتشغيل والخيرات والقدرات التكنولوجية وحجم السوق وتطور مناخ الأعمال. في مجال القدرة التنافسية لاداء اقتصادها ،وصنف التقرير تونس في المرتبة الخامسة عالميا في مجال إحكام التصرف في النفقات العمومية والمرتبة السابعة في مستوى جودة التعليم العالي والبحث العلمي والمرتبة الثامنة في مجال كلفة السياسة الزراعية والتاسعة من حيث توفر المهندسين والكفاءات العلمية والمرتبة 11 في مجال حماية مصالح صغار المساهمين فى البورصة.
كما صنف التقرير تونس في المرتبة 16 في مستوى الثقة في القرارات السياسية والمرتبة 18 في مجال تجنب المحاباة عند اتخاذ القرارات الحكومية. وجاءت تونس في المرتبة 55 عالميا في مجال استقرار الاقتصاد الكلي متقدمة بـ 20 مرتبة مقارنة بتصنيف العام الماضي المرتبة 75 .
اما في الجانب التعليمي فتنفق الدولة أكثر من ربع ميزانيتها السنوية على التربية والتكوين فبعدما انطلقت تونس بجامعة واحدة اصبحت البلاد مغطاة جغرافيا ب12 جامعة تقدم افضل المناهج التعليمية اضافة الى شبكة من المعاهد التكنولوجية المتطورة .
وبلغ عدد المؤسسات الجامعية 190 مؤسسة خلال السنة الجامعية 2007 - 2008. وتم الترفيع في ميزانية البحث العلمي إلى 1،13% من الناتج المحلي الإجمالي.
اما من الناحية الاجتماعية فقد استطاعت تونس أن تحقق نموذجا رائدا وطموحا تضمن فيه توفير الحدّ الأدنى من الضرورات الحياتية للمواطنين.وقد تمكنت من تحقيق ذلك بفضل سياستها الاجتماعية الرائدة والطموحة والتي اعتمدت مبدأ التفاوض والحوار بين مختلف مكونات المجتمع.. كماحرص الرئيس زين العابدين بن علي على انشاء مؤسسات مختصة في حماية الحريات وحقوق الانسان ومنها المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين، والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية، ومجلس المستشارين، فضلاً عن بعث من خطة الموفق الاداري، كما اعلان الرئيس زين العابدين يوم 27 مايو 2005م بمناسبة اليوم الوطني للثقافة إلغاء إجراء الايداع القانوني والعقوبات المترتبه عنه فيما يتعلق بالصحافة .. كما ارتفع عدد الجمعيات الوطنية من 1976جمعية وطنية عام 1987م الى 608
عام 2005م تنشط في مختلف المجالات.
وتشهد العلاقات التونسية اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تواترت دورات اللجان المشتركة التي تؤطر التعاون بين تونس واليمن لتصل إلى عشر لجان تم التوقيع خلالها على أكثر من ثمانين اتفاقية تعاون. ويستعد البلدان لانعقاد الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية اليمنية خلال السنة الجارية بصنعاء. وفي هذا الإطار، تمّ الاتفاق بين الجانبين على الصيغة النهائية لسبعة مشاريع اتفاقيات تعاون، تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية، والقضاء، الصحة والنقل البحري والموانئ، ومجال الإعلام والاتصالات،والتأهيل والتدريب الإعلامي بين معهد التدريب والتأهيل الإعلامي باليمن والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بتونس. بالاضافة الى تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين في الفترة الماضية.
سبأ
