صنعاء – سبأنت: عبد السلام الدعيس
حددت خطة الأداء الحكومي للعام الجاري 2010م، والتي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسعة أهداف رئيسة، تستوعب في مضامينها مجموعة من المحددات والاتجاهات الموضوعة بدقة، تخضع لمؤشرات قياس واضحة ومحددة ترتبط بحجم الانجاز وفاعلية التنفيذ.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمه أن هذه الخطة التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأخير تم إعدادها بناء على مشاريع خطط الأداء السنوي المرفوعة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك المهام والأنشطة الرئيسة المقترحة لتنفيذ الأولويات العشر للحكومة الموجهة لدعم النمو الاقتصادي، والمصفوفة التنفيذية لمخرجات وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين، مبينا أن هذه الأهداف الحكومية العامة للعام الجاري اعتمدت على مرجعيات أساسية أبرزها الأهداف المعدلة للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمرحلة الثانية للأجندة الوطنية للإصلاحات (2009-2010م)، و الأولويات العشر للحكومة.

ولفت أمين عام مجلس الوزراء إلى أن أبرز المؤشرات التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها بنهاية العام الجاري ضمن هذه الأهداف تتمثل في نمو القيمة المضافة لقطاع الزراعة بمعدل 3 %، والأسماك بحوالي 5.2 % سنويا، وقطاع التعدين 7.8 %، والصناعة التحويلية 6.1 %، إضافة إلى تنمية السياحة الوافدة بمعدل 7 % سنويا، وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز البترولي إلى 900 ألف طن متري.
وقال: كما تستهدف الخطة زيادة الطاقة المركبة إلى 1714 ميجاوات وتخفيض نسبة الفاقد إلى 24 %، وزيادة أطوال الطرق الإسفلتية إلى 16600 كم وعدد الموانئ التجارية إلى 9 موانئ وحجم الشحن البحري ليصل إلى 8.5 مليون طن بضائع جافة و15.7 مليون طن نفط ومليون حاوية، وزيادة الرحلات الدولية بمعدل 5 % سنويا.
وأكد السمه في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة ستعمل على خفض معدل البطالة إلى 15.2 % بنهاية العام الجاري، ورفع الطاقة الاستيعابية للتدريب المهني إلى 5 %، والتعليم التقني 8 % من إجمالي الملتحقين بمرحلتي التعليم الثانوي والجامعي على التوالي، مشيرا إلى الحرص على توفير الظروف المعطيات الأكثر ملائمة لتسريع النمو الاقتصادي لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين مستويات المعيشة وتوليد فرص عمل جديدة.
وقال: مشروع الأشغال العامة سينفذ بحسب خطة الأداء للعام الجاري حوالي 1180 مشروع بتكلفة 171.8 مليون دولار يتوقع أن توفر 271 فرصة عمل مؤقتة (عامل/شهر)، ويستفيد منها ما يقارب 10 ملايين فرد، كما سينفذ الصندوق
الاجتماعي للتنمية 6395 مشروعا في مجال البنية التحتية الأساسية المادية الاجتماعية بتكلفة 767 مليون دولار خلال الفترة 2009-2010م، وسيتم العام الجاري فتح 4 فروع جديدة لصندوق المنشات الصغيرة إلى جانب الستة الفروع الحالية وتقديم قروض بمبلغ 2902 مليون ريال لعدد 3628 مشروع ستولد 22 ألف فرصة عمل جديدة وإعالة 132 ألف نسمة، وإنشاء وتشغيل 105 مراكز جديدة لتدريب وتأهيل الأسر المنتجة خاصة في المناطق الريفية من قبل البرنامج الوطني لتشجيع الأسر المنتجة.
وأضاف: وتستهدف الخطة زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والوظائف الحكومية بمعدل نمو سنوي 5 %، وخفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف بنهاية العام الجاري، وزيادة مشاركتها في العمل الدبلوماسي بنسبة 5 %، وتعديل 27 نص قانوني من القوانين النافذة الخاصة بقضايا المرأة و إزالة التمييز.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن العمل في إعداد خطة الأداء الحكومي للعام الجاري تم وفق منهجية عمل محكمة وضعت أهدافا محددة للإنجاز في جميع المجالات، ومؤشرات قياس لبلوغها، بما يمكن من رفع كفاءة التنفيذ وبلوغ تحقيق الأهداف المحددة ومؤشرات الأداء الواردة في الخطة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستعمل على تنظيم أعمال متابعة الوزارات والجهات المعنية وتطوير وسائل الاتصال والتنسيق معها لتحقيق أهداف الخطة، والمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية التنفيذ في الأداء.
وقال: مخرجات اللقاء التشاوري الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ديسمبر الماضي للقيادات الإدارية والفنية والمختصين من الوزارات والجهات الحكومية، كانت نوعية وعملية وسيتم تطبيقها لقياس الأداء والانجاز في خطة العام الجاري، من خلال مفاهيم ونماذج واستمارات موحدة، وفق المرجعيات المقرة من قبل مجلس الوزراء، وهذا سيوفر قياس دقيق لمعرفة مدى النجاح في تنفيذ أهداف الخطة.
وأوضح السمه أن خطة الأداء الحكومي لعام 2010م، تأتي لمواكبة رؤية وطموحات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لتكون خطة واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مدعومة بمتابعة وقياس مستمرين لمعالجة أي اختلالات، ومرتبطة بمؤشرات أداء قياسية بهدف رفع كفاءة التنفيذ..

وتتضمن الأهداف التسعة لخطة الأداء الحكومي للعام الجاري، تحديث الإدارة الحكومية وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية وتفعيل دورها ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وإتباع سياسات اقتصادية محفزة للنمو في المالية العامة والاستقرار النقدي وتطوير القطاع المصرفي وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية معه، وكذا تنفيذ برامج لمكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بالغاز والتوسع في التغطية وتطوير شبكة النقل والطرق وإقامة بنية تحتية متطورة للاتصالات وتقنية المعلومات وانتهاج سياسة مائية وبيئية سليمة.
كما تتضمن إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة لتسهم في تعزيز ثقة المواطن والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحسين نوعية التعليم وتوحيد تخطيط مدخلاته وتوجيه مخرجاته لتلبية متطلبات سوق العمل ورفع جودة الخدمات الصحية، وحماية الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم القضاء وترسيخ الأمن والاستقرار وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدور القومي والإقليمي والمكانة الدولية لليمن وتعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومضاعفة الاهتمام بقضايا المغتربين.

وذكر أمين عام مجلس الوزراء أن الموارد المالية المعتمدة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والإنمائية الواردة في الخطة تبلغ تكلفتها 826.3 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 22 % عن العام الماضي، مبينا أن هذه التكلفة توزعت بحسب مصادر التمويل على 378.3 مليار ريال تمويل حكومي، و 370.6 مليار ريال تمويل خارجي وقروض محلية 1.4 مليار ريال و 76 مليار ريال تمويل ذاتي.
وأوضح السمه أن مشاريع البرنامج الاستثماري حسب القطاعات المستفيدة توزعت على 510.2 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية، و 147.1 مليار ريال لمشاريع قطاعات الإدارة والخدمات الحكومية، وفي مشاريع التنمية البشرية 112.7 مليار ريال والقطاعات الإنتاجية 56.3 مليار ريال، لافتا إلى مشاريع وتكلفة البرنامج الاستثماري على مستوى الوحدات الإدارية والمستقلة والصناديق الخاصة توزعت على 410.9 مليار ريال لمشاريع الوحدات الاقتصادية والجهاز الإداري 305.8 مليار ريال، و74.3 مليار ريال للوحدات المستقلة والصناديق الخاصة، و62.2 مليار ريال لمشاريع السلطة المحلية.
وبيّن أمين عام مجلس الوزراء أن الخطة اعتمدت في ضوء الوضع الاقتصادي المعروف للجميع، وبما يمليه من تحديات مشاريع وبرامج وفقا للأولويات الملحة، في سياق الأهداف التسعة، وبما يتفق مع الموارد المالية المتاحة، شاملة المهام والأنشطة والجهة المنفذة والمخرجات التي سيتم انجازها (مؤشر القياس) حتى نهاية عام 2010م، مؤكدا أن الخطة وجهت لتعمل قدر الإمكان للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجه الحكومة سواء الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو البشرية، خاصة متطلبات إعادة الأعمار ومعالجة الآثار الإنسانية التي خلفتها فتنة التخريب والإرهاب بمحافظة صعدة، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب وعمليات القرصنة البحرية، إضافة إلى تفاقم الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي، بما لها من آثار وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية.
وثمن السمه عاليا الجهود التي بذلها الفريق الفني والعاملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مراجعة خطط الأداء المرفوعة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع المختصين والخروج بهذه الخطة النموذجية المتضمنة أهداف محددة ومهام وأنشطة قطاعية موجهة لتنفيذها، مشيدا بتفاعل وتجاوب الوزارات والجهات المعنية مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مرحلة إعداد الخطة.وقال" نحن نعول بعد إنجاز الخطة على استمرار هذا التفاعل والتجاوب برفع تقارير عن مستوى التنفيذ وفق البرامج التنفيذية المعدة وتزويد الأمانة العامة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالتنفيذ ومؤيداتها أولا بأول.
وأعرب أمين عام مجلس الوزراء عن تطلعه في أن يشكل تنفيذ هذه الخطة تحول مهم في الأداء الحكومي، لما تضمنته من آليات عمل محددة ومبنية على نهج تشاركي، ورؤية تحديث أكثر شمولا، مؤكدا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور واضحة في الالتزام بتنفيذ الخطة من قبل الوزارات والجهات المعنية وفق البرامج الزمنية المعدة حتى نهاية العام الجاري، وعدم ترحيل أي مشاريع أو مهام أو أنشطة.