صنعاء – سبأنت:
أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع تحفيز النمو الاقتصادي ( أولويات الحكومة العشر) ومناقصات ستة مشاريع بتكلفة إجمالية ستة مليارات و846 مليون و744 ألف ريال.

وتبلغ تكلفة مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع تحفيز النمو الاقتصادي (أولويات الحكومة العشر) تسعة ملايين و775 ألف دولار بتمويل حكومي.

وتتضمن الأولويات العشر للحكومة خلال الفترة القادمة تنفيذ برنامج حكومي لاستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي من ذوي الكفاءات، وإيجاد المعالجات لضمان وجودة العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية دون أي تأثير على المواطنين من خلال التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز بدلا عن الديزل وتخفيض كلفة شراء المشتقات النفطية.
وتشمل التوسع في الاستكشافات النفطية والغازية باجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل داخل اليمن والتسريع في عملية التفاوض وصياغة العقود، وإجراءات الموافقة الحكومية من خلال توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض وصياغة العقود وإيجاد مسار سريع لإجراءات المصادقة الحكومية‌، وتوفير الدعم والحماية للشركات النفطية أثناء العمل.

كما تتضمن الأولويات إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة بما يعزز من ثقة المواطن، ووضع آلية وثيقة وفاعلة بين رئاسة الجمهورية والحكومة لمتابعة وتنسيق الأجندة الوطنية للإصلاحات وهذه الأولويات، وكذا إعداد خطة اقتصادية موحدة لمدينة عدن ووضعها محل التنفيذ باعتبارها العاصمة الاقتصادية لليمن، إضافة إلى تنفيذ حزمة من البرامج والإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار وتجسد جدية الدولة في فرض سيادة القانون لخلق بيئة استثمارية آمنة بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تطبيق كامل لأسس الحكم الجيد.

وتشمل الأولويات تنفيذ معالجات سريعة لمشكلة المياه تقوم على تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة، وتنفيذ حملة إعلامية وطنية وعالمية تركز على تحسين صورة اليمن داخليا وخارجيا لإزالة الكثير من السلبيات التي ارتبطت بصورة اليمن في السنوات الأخيرة وعلى الفرص والإيجابيات التي يمتلكها اليمن، وكذا المخرجات المتوقعة في تنفيذ برنامج الأولويات.

وتضمنت المناقصات المقرة شراء وتوريد زورقين لمصلحة خفر السواحل بتكلفة أربعة ملايين و274 ألف و500 يورو بتمويل حكومي ومنحة عمانية، ومشروع طريق بعدان - السبرة -جرين الوادي وطريق المستوصف - السناحي بمحافظة إب بتكلفة 741 مليون و653 ألف ريال بتمويل حكومي، ومناقصة استكمال شبكة الصرف الصحي لمدينة القاعدة بمحافظة إب بتكلفة 638 مليون و713 ألف ريال بتمويل حكومي والبنك الدولي.
كما شملت مناقصة شراء وتوريد وتركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بمشروع شبكة "واي ماكس" لتقديم خدمات النطاق العريض اللاسلكي، والتي تشمل خدمات
تراسل المعطيات والانترنت بتكلفة اثنين مليون و749 ألف و921 دولار بتمويل ذاتي من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفي مجال الخدمات الاستشارية تضمنت المناقصات المقرة مناقصة الخدمات الاستشارية للإشراف على خمس طرق في محافظات تعز، إب، صنعاء، الضالع، وحضرموت بتكلفة 942 ألف و318 دولار بتمويل حكومي ومنحة من المملكة العربية السعودية، ومناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع تحديث وتطوير الأداء المؤسسي لمؤسسة الاسمنت والمصانع التابعة لها بتكلفة 318 ألف و500 دولار بتمويل ذاتي من المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت.

ووافقت اللجنة على التحليل الفني للخدمات الاستشارية لمشروع منظومة الإحراق متعددة الأغراض للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها.
وأجلت اللجنة العليا للمناقصات عددا من المواضيع لمزيد من الدراسة والمراجعة.