صنعاء – سبأنت:
اختتمت اليوم بصنعاء الورش الوطنية لتدريب موظفي الجمارك والمواصفات بشأن الرقابة والتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة الأوزون الوطنية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

ونُظمت الورش خلال الفترة من 28ديسمبر 2009 إلى 17 مارس2010م، وكان أخرها ورشة العمل التي عقدت لموظفي المنافذ الجمركية في مطار صنعاء الدولي بأمانة العاصمة، ومنفذ علب بمحافظة صعدة، واستهدفت في مجملها أكثر من 400 من المعنيين والمدققين في المنافذ الجمركية.

وقد أقيم اليوم حفل ختامي للورش التدريبية، حضره وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة الدكتور حسين الجنيد، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود محمد شديوه، ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد أحمد البشة، ووكيل مصلحة الجمارك الدكتور حمود لطف بركات، ومدير عام الدفاع المدني إسماعيل أحمد، وعدد من المسئولين والمعنيين بقضايا حماية البيئة.

وفي كلمته بالمناسبة قال وكيل وزارة المياه والبيئة: إن طبقة الأوزون يتقاسم منافعها الجميع ولا تتحمل أي تخاذل في إنفاذ ما أوجبته اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشأن حمايتها، معتبراً أن التفاعل والاهتمام اللذين أظهرهما المستهدفون بهذه الورش من منتسبي الجمارك والمواصفات يعتبر مؤشرا على مستوى الوعي المهني الذي تتمتع به الكوادر الوطنية وعلى قدرتهم في استيعاب كل جديد بما يعزز كفاءتهم في التعامل مع أكثر المهام الفنية تخصصاً.
وأشاد الجنيد بالمستوى الفعال من التنسيق بين الهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الذي يعبر عن الشراكة المسؤولة تجاه استحقاق وطني بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن انعقاد هذه الورش يعتبر آخر الإجراءات التي قضت بها خطة التخلص من المواد المستنفذة للأوزون قبل الدخول في مرحلة إنفاذ التزامات اليمن تجاه بروتوكول مونتريال والمتصلة باستحقاق التخلص من المواد المستنفذة للأوزون الكلوروفلورية التي دخلت قيد التنفيذ إنتاجا واستيرادا منذ بداية 2010.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوه بأن هذه الورش تشكل جزءا من جملة إجراءات تضمنتها الخطة الوطنية للتخلص النهائي من المواد المستنفذة للأوزون، والتي تم في إطارها تحقيق إنجازات
نوعية أبرزها البرنامج الوطني لإعادة التدوير، لافتاً إلى الدليل الذي أعدته الهيئة ممثلة بوحدة الأوزون الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والخاص بالإجراءات اللازمة لتطبيق نظام التحكم الذي يستهدف مستوردي المواد المستنفدة للأوزون ورجال الجمارك والمواصفات.
وعبر عن تقديره للتعاون والشراكة اللتين أظهرتهما مصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تجاه برنامج التدريب، معربا عن ثقته بالعوائد القيمة لهذا البرنامج على مستوى التحكم في المواد المستنفدة للأوزون.

فيما أكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد أحمد البشه على أهمية الورش التدريبية التي استهدفت موظفي المنافذ الجمركية من الجمارك والمواصفات والبيئة، وعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجهات الثلاث، والذي قال إنه كان له الأثر الكبير في المخرجات الممتازة التي أسفرت عنها هذه الورش.
وقال: إن التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون يقتضي اعتماد آليات فعالة من شأنها السيطرة على التدفق غير المنضبط لهذا النوع من المواد، وأكد في الوقت نفسه على المعارف التي تقدمها هذه الورش للمعنيين بتنفيذ آليات التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون.
وأبدى استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم بما يؤدي إلى إنجاح خطط التحكم خلال المرحلة القادمة.

وكيل مصلحة الجمارك أشاد بدوره بورش التدريب وبالنتائج الطيبة التي خرجت بها، مؤكداً استعداد الجمارك للمساهمة الفعالة في التحكم باستيراد المواد المستنفدة للأوزون، مشيراً إلى الدور الشامل لموظفي الجمارك الذين قال عنهم: إنهم يتعاملون مع أكثر من أربعين قانوناً، ويساهمون بفاعلية في مكافحة ظواهر الغش التجاري والتقليد ومحاربة عمليات غسل الأموال، مما يجعل منهم صمام أمان وطنهم وشعبهم، معتبراً أن التطبيق الميداني لنظام التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون مع الهيئة العامة لحماية البيئة ووحدة الأوزون قد أثمرت منافع موضوعية ستمكن كوادر الجمارك خلال المرحلة المقبلة من استيعاب نظام التحكم بالمواد المستنفذة للأوزون في إطار الأنظمة المعتمدة لدى المصلحة.

وكان وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة مدير وحدة الأوزون الوطنية المهندس فيصل أحمد ناصر بن علي جابر، قد استعرض واقع التعامل مع المواد المستنفدة للأوزون على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى التعقيدات الكثيرة التي تعترض عملية إحلال البدائل الصديقة للأوزون، مدللاً على ذلك بما تم إنجازه على المستوى العالمي، والذي لم يتجاوز ثمان مواد فقط كلفت أكثر من مليار دولار.
ولفت ابن علي جابر إلى مخاطر تدفق المواد التي تدخل في عمليات التبريد كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون التي دخلت قيد الحظر، قائلاً إن مشاكل خطيرة تنطوي عليها تدفق هذه المواد ما لم تخضع للرقابة والتدقيق للتأكد من أن مطابقتها للمواصفات المحددة للمواد المقررة كبدائل صديقة للأوزون.داعياً إلى تعاون الجميع من أجل تنفيذ التزامات اليمن تجاه بروتوكول مونتريال.