صنعاء- سبأ نت:
أجمعت قيادات 57 منظمة مجتمع مدني وسياسيون وأكاديميون وباحثون, على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار الجاد والمسؤول بين كافة أطياف العمل السياسي بما في ذلك السلطة والمعارضة لمعالجة القضايا الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة تحت سقف الثوابت الوطنية (الثورة والوحدة والديمقراطية) بعيدا عن أية مكايدات سياسية .

جاء ذلك في بيان أصدروه اليوم في ختام مشاركتهم في عشر ندوات حول الحوار الوطني نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) ومجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني .
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز دور مؤسسات الدولة وتطويرها في إطار الوحدة والثوابت الوطنية بدءاً من مؤسسة الرئاسة المنتخبة من الشعب كتجسيد لمهام السيادة الوطنية العليا ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية
كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبية في السلطة والتنمية, مؤكدين في ذات الوقت على أهمية عدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.
كما شددوا على ضرورة فرض هيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للتصدي للفساد والمفسدين وتجسيد واجبات وحقوق المواطنة المتساوية كواجب شرعي ودستوري .

واوصى المشاركون في تلك الندوات بتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية الحقه بين المركز وكافة الأطراف على مستوى الوطن قولا وفعلا, فكراً وممارسة, وعدم السماح بإلغاء أو تهميش أياً منهما للآخر، لأن في ذلك خراب للوطن كله وخسارة للجميع .
وأكدوا على أهمية تحقيق الإصلاح والتغيير الإقتصادي والإجتماعي الجذري المرتكز على بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط واستثمار الموارد القومية الاستراتيجية العامة, بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة, مع تعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية وحمايته من أية ممارسات خارجه عن القانون, وتحقيق الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص . 

وطالبوا بضرورة استعادة دور القطاع العام في القطاعات والمجالات التي يتردد القطاع الخاص الدخول فيها, وكذا استعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي, كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية, وتحويلها إلى رافعة قوية وأكثر فاعلية لتنمية المجتمع, بمايجسد مبدأ الشراكة المجتمعية في التنمية .
وأوصوا بتجسيد حق التعليم المجاني وتوفير الخدمات الصحية المتميزة وتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين وضمان تجسيد القضاء العادل والمستقل .
وأكدوا على أهمية استغلال مكانة اليمن التاريخية وإرثه الحضاري، وحجمه البشري، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي في تعزيز دوره القومي والإقليمي والعالمي.