[16/مارس/2010] صنعاء ـ سبأنت :
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مشروع خطة الاداء الحكومي للعام الجاري، الهادفة الى رفع كفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام على مستوى النمو الحقيقي للايرادات العامة وتنمية الايرادات الذاتية غير النفطية والانفاق الاستثماري.

ووجه المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤوساء الهيئات والجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات التنفيذية للمهام والانشطة المحددة في الخطة ،ومتابعة مستوى التنفيذ اولا باول والعمل على تسهيل عمليات المتابعة المصاحبة وتطوير قنوات الاتصال بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس اثناء متابعة تنفيذ الخطة.

وشدد المجلس على ضرورة ان يقوم الجميع بمعالجة الصعوبات بما يؤدي الى رفع كفاءة التنفيذ وبلوغ تحقيق الاهداف المحددة ومؤشرات الاداء الواردة في المشروع .

وتقوم الخطة المعدة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بناء على مشاريع خطط الاداء السنوي المرفوعة من الوزارات والجهات الاخرى، على مجموعة من الاتجاهات والمحددات التي منها المضي في تنفيذ الاهداف المعدلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للعامين 2009 ـ 2010م .

وتأتي الخطة نتيجة للمراجعة النصف مرحلية للخطة عدى عن الاستمرار في الاجندة الوطنية للاصلاحات والاولويات العشر لدعم النمو الاقتصادي في الفترة 2010 ـ 2011م.

وتهدف الخطة، الى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وتاكيد الدور المحوري للسلطة المحلية في التنمية من خلال دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لنظام الحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها عدى عن مواصلة مناصرة ودعم قضايا المرأة على كافة الاصعدة .

كما تهدف خطة الاداء الى تحفيز النمو في المالية العامة والاستقرار النقدي من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية المحفزة اضافة الى تنفيذ برامج مكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وحجم تغطية هذه الخدمة على مستوى الجمهورية وغيرها من الاهداف الرامية الى تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الجاري.

الى ذلك اطلع المجلس على التصور المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة بخصوص تعزيز الدعم والمساندة لجوانب تمويل الخدمات والبنى التحتية للنهوض بالعاصمة صنعاء بما ينسجم وموقعها السياسي كعاصمة للجمهورية اليمنية، وكذا الزيادة المتنامية لسكانها وماتفرضه من تحديات ومتغيرات مستمرة في حجم ونوعية الخدمات.

وأقر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية كل من وزراء الدولة أمين العاصمة والمالية والأشغال العامة والطرق والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والأمين العام لمجلس الوزراء ونائبا وزير التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية، لدراسة التصور وتحديد مجالات وأوجه الدعم الفني والمالي، والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة وإقرار مايلزم.

كما أقر الشروط المرجعية للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي المقدمة من وزير الثروة السمكية التي ترتكز على تشخيص الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لتطوير وتحديث القطاع السمكي.

ويأتي هذا الاجراء ترجمة لتوجهات الدولة لتطوير الدور الإقتصادي والإجتماعي لقطاع الثروة السمكية، وفق أسس علمية منهجية وسياسات وبرامج واضحة تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي حتى عام 2025م، المزمع إعدادها وفقا للوضع الراهن والرؤية المستقبلية.

سبأ