صنعاء – سبأنت:
واصلت اللجان البرلمانية الفرعية الخاصة والمكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسنة المالية 2008م، أعمالها اليوم.

حيث عقدت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لوحدات القطاع الاقتصادي لعام 2008م، اجتماعاً لها برئاسة محسن علي البحر، وبحضور الجانب الحكومي المختص في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والقطاعات التابعة لها.
وجرى استعراض ومناقشة الحسابات الختامية في تلك المرافق في ضوء الآراء والملاحظات المطروحة من قبل اللجنة البرلمانية بناءً على دراستها لحسابات تلك الجهات.

من ناحية أخرى عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2008م، اجتماعاً لها برئاسة عبده محمد ردمان.
حيث استكملت اللجنة استعراض ومناقشة الردود والوثائق بشأن الحساب الختامي لصندوق الخدمة المدنية.
وخلال النقاش تم طرح العديد من الملاحظات حول ما أوضحه ممثلو الصندوق فيما يخص حسابات الصندوق لعام 2008م.

إلى ذلك عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة حسابات الموازنة العامة المجمعة وحسابات موازنة السلطة المركزية إجتماعاً لها برئاسة زكريا سعيد الزكري، وبحضور نائب وزير المالية وعدد من الوكلاء ومدراء العموم بالوزارة.
وكرس الاجتماع لاستعراض ومناقشة الردود المقدمة من وزارة المالية على الاستفسارات الاستيضاحية المستخلصة من اللجنة في سياق دراستها لحسابات وزارة المالية لعام 2008م.
وطرح أثناء الاجتماع العديد من الآراء والملاحظات من قبل الحاضرين من الجانبين البرلماني والحكومي.
هذا وستواصل اللجان البرلمانية الفرعية أعمالها في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية وبحضور ممثلي المؤسسات والمرافق الحكومية المعنية التي يتطلب الأمر تقديم إيضاحات من قبلها للجان البرلمانية المعنية بهذا الجانب.

إلى ذلك واصلت اللجان البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة وملحقاتها للعام المالي 2008م، اجتماعاتها اليوم.
حيث عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2008م، اجتماعاً لها برئاسة عبده محمد ردمان، وبحضور الجانب الحكومي ممثلاً بالأمين العام للمجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان وعدد من أعضاء المجلس المحلي وصندوق النظافة بأمانة العاصمة.

وقد كرس الاجتماع لاستعراض ردود الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة التي كانت قد توصلت إليها من خلال دراستها للحساب الختامي لصندوق النظافة بالأمانة للعام المالي 2008م.

فيما قام أعضاء اللجنة البرلمانية بالتعقيب على تلك الردود واستخلاص عدد من الآراء والملاحظات، جرى التأكيد أثناءها على ضرورة تعزيز الاهتمام بالنظافة والبيئة في أمانة العاصمة وتحسينها وتجميلها بصورة مستمرة باعتبارها عاصمة البلاد ووجهها المشرق.

وأشارت اللجنة في سياق ملاحظاتها على أهمية أن توظف المبالغ المعتمدة في الميزانية للأغراض التي خصصت من أجلها وأن يكون التعامل مع أية تجاوزات بصورة موضوعية وقانونية.

من جهتها عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2008م اجتماعاً لها برئاسة نبيل صادق باشا.
واستعرضت في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجانب الحكومي من الإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الملاحظات والاستفسارات التي وجهتها اللجنة لوزارة الإدارة المحلية والردود عليها من قبل الوزارة، والتي تناولت الإشارة إلى القوانين التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ولم يتم تعديلها بما يتوافق والقانون النافذ، إلى جانب الوقوف أمام بعض تداخل الصلاحيات بين السلطة المحلية للمديريات والمحافظات والوزارة.
وتناول النقاش في هذا الاجتماع بعض المشاريع المطروحة خارج إطار الموازنة وموضوعات أخرى ذات صلة بالحسابات الختامية لتلك الجهة.
وفي ضوء ذلك أكدت اللجنة على ضرورة استكمال النقاش في تلك الموضوعات في اجتماع لاحق لها. 

إلى ذلك ناقشت لجنة دراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية في اجتماعها المنعقد برئاسة زكريا الزكري الحسابات الختامية لمصلحة الضرائب للعام المالي 2008م بحضور رئيس المصلحة أحمد أحمد غالب وعدد من المسؤولين المعنيين بالمصلحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتناولت النقاشات أهم النتائج المتعلقة بموارد الضرائب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
وتطرقت المداولات في الاجتماع إلى ضريبة الأرباح المحصلة من مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط والتعاوني ومؤسسات وشركات الأموال والأشخاص وكذا الضريبة على أرباح الأفراد.
ونوهت النقاشات إلى أهمية التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وبقية المكلفين بتسديد الضريبة وفقاً للقانون، سيما وأن ضريبة المبيعات تعد من أنواع الضرائب المستحدثة والتي يفترض أن تكون مساهمتها تصاعدية.
وأشارت المناقشات كذلك إلى أهمية توفر قاعدة بيانات سليمة وشاملة لجميع المكلفين، الأمر الذي يساعد على عدم تهرب بعض المكلفين من الأداء الضريبي الخاص بأنشطتهم وتعاملاتهم.
ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتي يمكن من خلالها الحصول على بيانات يستفاد منها في أعمال المحاسبة الضريبية والتشديد على أهمية مسك دفاتر وحسابات منتظمة لكبار المكلفين وفقا للقانون والتأكيد على تطوير قاعدة البيانات والمعلومات في مجال العمل الضريبي.