صنعاء – سبأنت:
عقد المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام، حيث وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.

وثمن المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي جهود القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الدفاع عن المنجزات الوطنية، وقدر تقديرا عاليا التوجهات السياسية للقيادة للحفاظ على الدستور والنظام والقانون وصيانة أمن الوطن واستقراره ووحدته.
وأكد المجلس الأعلى للتحالف الوطني بأن أي شرعية تظل مرتبطة باحترام الدستور والقانون، وأن أي تجاوز هو انتزاعا لشرعية كل من يمارس ذلك أو يتماهى بالقول أو الفعل مع من يرتكبون الأعمال الإجرامية الخارجة عن الدستور والقانون، وهو ما ظلت للأسف تمارسه أحزاب اللقاء المشترك التي ظلت تعطي الغطاء المساند للعناصر المتمردة في محافظة صعدة، وكذا العناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة. 

وحذر المجلس من ذلك النهج التدميري غيرالمسؤول الذي ظلت تمارسه تلك الأحزاب، وتنظر لنفسها بأنها أكبر من الوطن بل وتعتمد على سياسة أشعال الحرائق، والتماهي مع العناصر التي ترتكب أعمال العنف والتحريض، وتدافع عن الخارجين على الدستور والقانون، وتشجعهم على زعزعة امن الوطن واستقراره والاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وحرق متاجرهم والتقطع لهم في الطرقات الآمنة، وتفرض عليهم الإتاوات وإزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء، وعلى أسس جهوية ومناطقية كما حدث مع المواطنين من أبناء "القبيطة" و"القدسي" و"الحالمي" و"العنسي" وغيرهم. 

مشددا بأن تلك الجرائم تضع هذه الأحزاب والقائمين عليها تحت طائلة المساءلة القانونية باعتبارهم شركاء في الجرم والإثم والأفعال المقيتة التي ارتكبها الخارجون على النظام والقانون والذين ظلوا ينفذون ذلك الخطاب المأزوم والمفلس لأحزاب اللقاء المشترك المشحون بلغة الأحقاد والكراهية والبغضاء والتحريض على العنف والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. 

كما عبر المجلس الأعلى عن استغرابه من ذلك الموقف الذي اتخذه القائمون على هذه الأحزاب، حيث أنه وبمجرد أن اتخذت الحكومة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطنين وضبط الخارجين على النظام والقانون، وتقديمهم إلى العدالة أخذوا يذرفون دموع التماسيح على تلك العصابات الإجرامية ويدافعون عنهم ويطالبون في بياناتهم عدم إخضاعهم للعدالة زاعمين ومتوهمين بأن ذلك يصب في خانة قمع الحريات ويعتبرونه عسكرة للحياة السياسية حسب زعمهم. 

وأكد المجلس الأعلى للتحالف بأنه بات جليا بأن أحزاب ما يسمى بالمشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد، وأن هذه المواقف الانتهازية والتصعيدية التي اتخذتها مؤخرا ليس إلا ردة فعل على شعور القائمين على تلك الأحزاب باحتراق الأوراق، التي ظلوا يشعلون من خلالها الحرائق والفتن في الوطن خاصة بعد إيقاف العمليات العسكرية وإحلال السلام في صعدة، وبعد أن شاهدوا الانهيارات في صفوف حلفائهم من العناصر التخريبية الانفصالية والضربات الاستباقية الناجحة التي تلقتها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى لعبة جديدة تمثلت بـ "الاعتصامات" وإثارة الفوضى والتي يهدفون من وراءها إعاقة جهود التنمية، وتعكير صفو السلم الاجتماعي، والتباكي على القتلة والمجرمين وقطاع الطرق من العناصر التخريبية الانفصالية، وهو ما يكشف حقيقة نوايا هذه الأحزاب في أن تظل الحرائق مشتعلة، وأن تسود الفوضى وأعمال التخريب في الوطن، وفي ظنها أن ذلك هو ما يحقق لها مطامعها الأنانية الذاتية والقفز إلى السلطة بعيدا عن الخيار الديمقراطي وخلافا لإرادة الشعب.
وأشار المجلس إلى أن القائمين على هذه الأحزاب وصل بهم الأمر إلى اللهث وراء الخارج والمتمثل بإرسال الشكاوي ومطالبة الدول المانحة عدم تقديم الدعم لليمن ومسيرته التنموية في محاولة منهم للانتقام من الوطن والشعب نتيجة عدم منحه ثقته لهم سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية أو في منظمات المجتمع المدني. 

وأعلن المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بأن هذا النهج التدميري يخالف النهج الديمقراطي السلمي، وانقلابا وتجاوزا له، فالديمقراطية مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون معاول هدم للوطن وإضرار بمصالحه.
وقال: إن القائمين على أحزاب المشترك وضعوا أنفسهم في موقع العداء للوطن وآمنه واستقراره، وعملوا على كل ما من شأنه الإساءة إليه واستهداف أمنه ومكتسباته، بل وأصبح هذا الأسلوب نهجا وسلوكا ظلت تمارسه تلك الأحزاب كل يوم ودون وضع أدنى اعتبار للدستور والنظام والقانون، والتي يجب أن يخضع لهم الجميع دون استثناء. 

وأكد المجلس بأن من يطالبون بإزالة آثار حرب صيف 94 عليهم أن يدركوا ما هي حقيقة تلك الآثار التي ينبغي أن تزال من هذه الفتنة التي أشعلتها ذات الوجوه التي تريد اليوم الزج بالوطن في أتون فتنة جديدة، وتسعى إلى إشعال الحرائق في الوطن مرة أخرى. 

وقال: إن هؤلاء يدركون أيضا حقيقة من الذي ظل ينظر للوطن بعقلية الفيد والغنيمة ونهب أراضي مؤسسات الدولة في عدد من المحافظات بعد تحقيق الوحدة في الـ 22 من مايو 1990م أو أثناء فترة حرب الانفصال في صيف 1994م، ومن هم تجار الحروب والأزمات وأصحاب الشركات الوهمية التي استلبت المواطنين أموالهم كالمنقذ والأسماك وغيرها ومن الذي استغل تضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة ومن الذين انقلبوا على الاتفاقيات وتنكر لها ومنها اتفاق فبراير 2009، وظلوا يرفضون الحوار ويضعون الشروط التعجيزية أمامه وعملوا ولا يزالون على إعاقة الإصلاحات الدستورية والقانونية ورفض الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والبحث عن عقد الصفقات السياسية بعيدا عن إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع ذلك أن شعبنا الواعي ظل يمنح ثقته لمن يعمل من أجل مصالحه ويرعي مصالح الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. 

وطالب المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بسرعة تقديم العابثين بالأمن والاستقرار والفاسدين والمتهربين من الضرائب ومن افسدوا في الوزارات والمؤسسات والخارجين على النظام والقانون إلى العدالة ومن أي جهة كانت سواء في السلطة أو المعارضة.
وأشاد المجلس الأعلى بتطور الوعي الاجتماعي الذي ميز دائما بين المواقف الوطنية والمواقف اللا وطنية وبين المواقف الوحدوية والانفصالية وقدر عاليا التفاف الجماهير الشعبية الوفية حول قيادته السياسية والمؤسسات الدستورية ومواقفها الوطنية. 

ونبه المجلس إلى ضرورة كشف حقيقة كافة المزايدين والمتاجرين بقضايا الوطن وتجار الحروب والأزمات وأعداء الحياة والسلام وتعريتهم أمام الرأي العام حتى يعرف حقيقتهم ونواياهم ومخططاتهم المعادية للوطن وأمنه ووحدته وسكينته العامة، مؤكدا بأن الوطن فوق الجميع وينبغي وضع مصالحه فوق كل اعتبار.