صنعاء – سبأنت:
عادت إلى صنعاء اليوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد والوفد المرافق لها من أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومة- أصحاب الأعمال- اتحاد نقابات العمال)، اليوم، بعد المشاركة في أعمال الدورة الـ37 لمؤتمر العمل العربي الذي اختتم أعماله اليوم بمنامة البحرين.

وذكرت الوزير حمد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر الذي ناقش عددا من القضايا ذات الصلة بالقوى العاملة والتشغيل والتنمية في إطار أهداف الألفية، خرج بعدد من التوصيات والقرارات الهامة أبرزها إقرار أهداف العقد العربي للتشغيل، الذي يعد من نتائج القمة العربية المنعقدة في الكويت مطلع العام الماضي 2009م.
وتتضمن أهداف العقد العربي للتشغيل تخفيض معدل البطالة العام للبلدان العربية مجتمعة بحيث لا يتجاوز سبعة في المائة "كحد أعلى" لكل بلد، وذلك قبل حلول العام 2020م,وسبل النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال زيادة نسب الالتحاق به وربطه باحتياجات أسواق العمل وإشراك أصحاب الأعمال في التخطيط له وتنفيذه وتمويله وإعداد المدربين وتطوير مناهج التدريب وتيسير تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية وزيادة نسبتها في بلدان الاستقبال بحيث لا تقل عن 30% من بين إجمالي المتعاقدين من غير المواطنين قبيل نهاية العقد.
وتسعى أهداف العقد العربي إلى تحقيق نمو في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج خارج القطاع النفطي بمعدل واحد في المائة سنويا، وتفعيل اتفاقات العمل العربية باستكمال التصديق عليها والالتزام بها وتعديل أو استحداث ما هو ضروري منها.

وأشارت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن المؤتمر وافق في ختام أعماله على إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني.
كما أوصى بضرورة التزام كل بلد عربي، وخاصة أطراف الإنتاج فيه بوضع خطط وطنية للتشغيل تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل، فضلا عن تقديم أطراف الإنتاج تقريرا سنويا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية عبر مكتب العمل العربي حول التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، الذي بدوره يعد تقريرا شاملا إلى القمة العربية.
وأشارت الدكتورة أمة الرزاق على حمد إلى أنها التقت على هامش أعمال المؤتمر بعدد من وزراء العمل العرب حيث تم بحث علاقات التعاون الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها, بالإضافة إلى تفعيل برامج التعاون الثنائي في مجالات التشغيل وتبادل الخبرات حول برامج التأهيل والتدريب وأساليب التنسيق لمعرفة احتياجات أسواق العمل من القوى العاملة التي تلبي احتياجات ومتطلبات تلك الدول.