[09/مارس/2010]
عدن: سبأ نت : استطلاع: رندا باعشن
مخلوقة تحاول إثبات نفسها تصارع على مختلف الجبهات، في المنزل والمدرسة والجامعة وعلى مكاتب وميادين العمل.
أم وأخت، ربة منزل وامرأة عاملة، المرأة اليمنية مثلها مثل أي امرأة أخرى في العالم لديها الطموح والأحلام والقدرة الكافية حتى تعمل وتحقق وتنتج. ونحن الآن نعيش في مجتمع مدني متحضر تحكمه القوانين واللوائح. والمرأة جزء من المجتمع الذي تحكمه هذه القوانين، وبالتالي يجب أن يكون لها نصيب منها، ما لها وما عليها.
"السياسية" بحثت في القانون اليمني وما يقدمه للمرأة، لحمايتها وضمان حقها.

حقوق المرأة.. من القانون
تقول المحامية ذكرى ردمان: "القانون اليمني يحفظ عددا من حقوق المرأة بداً من حقها في التعليم والعمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع".
وأوضح القانون اليمني عددا من النقاط التي تحفظ للمرأة كيانها واستقلالها ومنها تحديد سن معين للزواج بسن 17 عاما وهو ما أقره البرلمان في الفترة الأخيرة، وليس فقط تحديد سن الزواج بل يعطيها الحق باختيار شريك حياتها بدون ضغط وهو ما اقره لها الدين الإسلامي مثلها مثل الرجل فهي تستطيع الرفض وأن تقول: "لا" وإذا ما أجبرت على الزواج من قبل وليها ولم تجد من يساعدها من أهلها فيمكنها عند ذلك اللجوء إلى قاضي الأحوال الشخصية وتتقدم بشكوى على وليها الذي يجبرها على الزواج.
وتضيف المحامية ردمان: "يحق للمرأة إذا اعترض والدها أو وليها على زواجها ممن تحب وترضى تعنتاً أن تقدم به شكوى أيضاً إلى القاضي الذي في هذه الحالة يقوم بتعين ولي لها من أهلها لتزويجها وإذا لم يوجد يزوجها بنفسه، وبعد زواجها فلها كامل حقوقها وهي متزوجة، كزوجة وأم، وفي حالة كرهت العيش مع زوجها فهناك قانون الخلع، الذي تلجأ له المرأة في حالة تعنت الزوج ورفضه منحها الطلاق، وبعد طلاقها إذا كانت حاضنة فيجب على الزوج النفقة على أولاده والنفقة تشمل الكسوة والمأكل والعلاج والتعليم وأيضاً المسكن إلا أن توفير المسكن يعتمد على دخل الزوج.
وأشارت إلى أن حقوقها في التركة لا أحد يستطيع أن يمنعها منها حتى وإن كانت متزوجة في حالة وفاة الوالدين، فلها الحق الكامل بالمطالبة بحقوقها المالية، وإن كانت قاصر فيحتفظ بحقها إلى أن تبلغ السن القانوني وإن حدث وبيع شيء من نصيبها فيحتفظ بحقها عند وليها وتطالب به حين تكبر، وكما هو معروف فإن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في حالة عقود الانتفاع وهو تمليك الدولة لبعض المنازل فهنا يكون نصيب الذكر كالأنثى بالتساوي.
وقالت ردمان: "حقوق المرأة هي حقوق الأم والأخت حين لا يكون لديهم معيل فإن القانون اليمني يلزم الأخ والابن على أن يتكفلوا بهم والابن يجب عليه أن يتكفل بوالدته إن كان لديه عمل وإن لم يكن"، مشيرة إلى أن القانون اليمني يضمن للمرأة اليمنية حق الانتخاب والترشيح لأي منصب.

إذا طبق القانون..!
"منى" موظفة حكومية، تقول: "بعد زواجي بعدة سنوات اكتشفت استحالة الحياة مع زوجي ولي منه طفلان. تطلقت منه، ودخلت بعد ذلك معه في معارك المحاكم من أجل نفقة الأطفال. أعلم أن القانون معي كأم وحاضنة إلا أن للقانون بعض الثغرات التي يستطيع من خلالها بعض الأشخاص الالتفاف من حوله. فالروتين والإجراءات جعلت مهمتي صعبة وكالجحيم. بمعنى أنه يجب أن يكون معي محام ذكي ويجب أن أصبر ويجب أن أصرف الكثير من المال. كل هذا لكي أخذ حقي وحق أولادي".
وتضيف: "القانون في النهاية أنصفني ولكن بعد أن أتعبني كثيراً بالركض خلفه فالقانون موجود لكن التطبيق في بعض الأحيان غائب".

القانون بيد من..؟
"سماح"، خريجة حقوق، تقول: "هويت الحقوق منذ طفولتي أحببت القوانين ووجدت أنها أساس لكل مجتمع متحضر، لذلك درست الحقوق. ولأني مقتنعة منذ زمن أن القانون وجد لينصف المظلوم تشعبت أكثر في أعماق القوانين حتى حين أمارس المهنة أكون قد كونت فكرة وافية عن كل القوانين وكيفية الطرق التي سأجلب بها حقوق الناس".
ولكني وجدت أن النص القانوني وحده لا يكفي لأصل إلى غايتي، وجدت أن القانون نص ومحام وقاض، أي أن الأشخاص أحياناً هم من يصوغون القانون وليس القانون من يحكم الناس، لذلك أرى أن القانون يجب أن يكون بيد أمينة لتحافظ عليه وعلى حقوق الناس الذي وضع من الأساس للحفاظ عليها".

المرأة والدين الإسلامي
لقد كرمت المرأة من قبل الدين الإسلامي قبل أن تكرم من القوانين الدنيوية التي أتت وطبقت مفاهيم وروح الإسلام الذي ضمن للمرأة كافة حقوقه، بدءاً بحقها في الحياة الذي حرمت منه قبل الإسلام عن طريق الوأد وهذا المصطلح يعني دفن الإنسان وهو حي، فأتى الإسلام وحرم هذه العادة اللا إنسانية، كما ضمن الإسلام حقوقها في اختيار شريك حياتها بدون ضغط أو إكراه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الإيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف تستأذن؟ قال: أن تسكت".
وحق المرأة في التركة الذي كان يسلب منها قبل الإسلام، فجاء الإسلام وأزال عنها ذلك الظلم وقرر لها نصيباً من الميراث، حقاً مفروضاً؛ {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً}. وحتى في القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين حكمة من الله تعالى، لأن المرأة مسؤولة عن نفسها فقط والرجل مسؤول عن زوجة وأولاد فقسم الله سبحانه وتعالى المال على حسب المسؤولية.
وحقوق الزوجة من المهر حقاً للزوجة وهي عطية من الله تعالى وليس لأحد أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها قال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنياً مريئاً}. وحق النفقة وحسن المعاملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وخياركم خياركم لنسائهم".
أما حق الأم فهو الأجل في الإسلام حيث رفع الله الأم لأعلى المنازل ويجب أن يكون الإنسان بارًا بأبويه، وإن جارا عليه، وإن ظلماه، وهذا هو شأن مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. هذا في الناس عامة، فكيف في ذوي الأرحام؟ فكيف بالوالدين؟ فكيف بالأم التي جعل الله الجنة تحت أقدامها؟
حق المرأة وشأنها عظيم كأم وأخت وزوجة وابنة.. وزميله في الجامعة أو العمل، وذلك لمن يفهم ويعقل، والحمد لله الذي كرمنا بالإسلام وأعزنا به لنطبق من خلاله القوانين التي تضمن هذا الحق للمرأة في مجتمعنا.
ــــــــــــــــــــــــ
صحيفة السياسية