صنعاء- سبأنت :
اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع إنتاج النفط والغاز في الجلسة الثانية والأخيرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.

وفي جلسة اليوم أجرى مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء تقرير اللجنة المختصة بالمجلس واستمع إلى مداخلات وزير النفط والمعادن أمير العيدروس ومحافظ مأرب ناجي الزايدي.

وتركزت مناقشات الأعضاء حول الأهمية التي يمثلها النفط والغاز للاقتصاد الوطني باعتباره مورداً سيادياً، استحق كل هذه العناية التي توليها له الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.

وأثنوا على التقرير المقدم حول الموضوع والذي أحاط بكل تفاصيل الصناعة النفطية في البلاد، والإنجازات التي تحققت على مستوى هذه الصناعة.. لافتين إلى جملة من القضايا التي ينبغي أن تحتل مقام الأولوية لجهة الاهتمام بها بما يعزز من كفاءة القطاع النفطي ويزيد من إسهامه كمورد نقدي، في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت المناقشات على أهمية إيجاد بنية هيكلية متطورة تعنى بإدارة القطاع النفطي وتتمتع بقدر واسع من الصلاحيات في إبرام العقود مع الشركات النفطية، وضمان استخدام أفضل التكنولوجيات في عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتوجيه العناية بالغاز الذي يشكل مورداً واعداً في البلاد.

وتطرقت المناقشات إلى مسألة تمكين العمالة اليمنية من مختلف مستويات التأهيل من الاندماج في صناعة النفط، بما يحقق الفرص العادلة لهؤلاء في الحصول على وظائف، مع قدر من الضمانات التشريعية والقانونية التي تكفل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشركات النفطية.

كما تطرقت المناقشات إلى قضية التنمية الاجتماعية التي تشكل جزءاً مهماً من التزامات الشركات النفطية تجاه المجتمعات المحلية.

إلى ذلك أورد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس في كلمته أمام مجلس الشورى جملة من النقاط التي أجاب بها على استفسارات أعضاء المجلس، معبراً عن قناعة الوزارة بالتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المختصة.

وأكد الوزير في هذا السياق وجود رقابة على أداء الشركات النفطية من خلال هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ووجود رقابة محاسبية تتم عبر شركة دولية متخصصة، ورقابة بيئية على أداء الشركات تعمل بموجب نظام خاص يُعنى بتطبيق المعايير البيئية في عمليات استكشاف وإنتاج النفط.

وأشار إلى جدوى الأنابيب الثلاثة الرئيسية التي تصل مناطق الإنتاج بالمنافذ البحرية في كل من رأس عيسى وضبة وبير علي، وعوائدها الاقتصادية، التي قال إنها بلغت 64 مليون دولار خلال العام الماضي 2009.

كما تحدث عن إنزال المناقصة الخاصة بإنشاء مرفأ نفطي ثابت في رأس عيسى بدلاً من الميناء العائم، وعن خطط لتصدير نفط قطاع 9 في محافظة حضرموت ضمن مزيج نيكسن الذي يقترب من مزيج برنت، والانتهاء من صياغة مشروع قانون شركة صافر الذي سيعرض على مجلس النواب في مارس الحالي.

وكشف وزير النفط والمعادن عن آفاق واعدة للاستغلال المستقبلي للغاز من قطاعي 22 و55 على ساحل البحر الأحمر، وعن وجود كبريات الشركات العالمية التي تستكشف النفط في اليمن.

وتحدث الوزير عن قرب افتتاح أكبر معهد تدريب نفطي في مأرب يهدف إلى تأهيل وتدريب أبناء المحافظة في مختلف التخصصات التي تدخل ضمن صناعة النفط.

من جانبه استعرض محافظ مأرب ناجي الزايدي جملة من القضايا التي تدخل ضمن اهتمام قيادة محافظة مأرب وفي مقدمتها إدماج العمالة في صناعة النفط والعوائد التنموية الآتية من التزامات الشركات تجاه المجتمعات المحلية..مبيناً أهم الأسباب التي تقف وراء بعض الإشكاليات التي تشهدها المحافظة ويتأثر بها النشاط النفطي وإنتاج الطاقة.

داعياً إلى معالجات تأخذ في الاعتبار آلية التنسيق المقرة بين وزارة النفط والمجلس المحلي بمحافظة مأرب والشركات النفطية العاملة في المحافظة بما يكفل حل كافة الإشكاليات.

هذا وقد قرر مجلس الشورى في ختام اجتماعه تشكيل لجنة لصياغة التوصيات من اللجنة الاقتصادية بالمجلس وممثلين عن وزارة النفط والمعادن والجهات ذات العلاقة.

وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.