صنعاء ـ سبأنت : عـلـي الـخـيـل
أظهر تقرير ميداني تدني وضعف مستوى تعليم اللغة الانجليزية في مراكز ومعاهد التدريب والتعليم الحكومية والخاصة وذلك بسبب غياب الجودة والمعايير والرقابة والتقييم والتفتيش والمحاسبة والمسئولية لهذه المؤسسات .

واشار التقرير الذي أعده خبير التعليم في المجلس الثقافي البريطاني بلندن إيان ماكي حول ملخص الوضع الراهن لضمان الجودة في مجال تعليم اللغة الانجليزية في اليمن, الى حجم الفجوة بين ارتفاع طلب التراخيص وفتح مراكز ومعاهد تعليم اللغة باليمن.

واكد التقرير ضعف مستوى التعليم والمخرجات فضلاً عن غياب الرقابة والتقييم المستمر لهذه المراكز مما يجعلها مراكز ومعاهد للكسب المادي أكثر مما هي للتعليم.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على تعليم اللغة الانجليزية باليمن يواجه العديد من التحديات أبرزها صعوبة توحيد البرامج والأنظمة التي تدرس في هذه المعاهد، ومنح تراخيص عشوائية لهذه المؤسسات ..فضلاً عن افتقارها إلى أدنى مستويات الإدارة والتنظيم المؤسسي وضعف المنهج وعدم ملائمته للمتطلبات واحتياجات سوق العمل اليوم .

وطالب التقرير بضرورة اعتماد نظام وطني شامل لاعتماد ضمان الجودة في جميع المرافق التعليمية ونشر ثقافة الجودة وتحسين الأداء بين كافة شرائح المجتمع، و رفع الوعي العام بأهمية المعايير الدولية لضمان الجودة وذلك من خلال تعزيز الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آلية خاصة لدعم وتمويل وتنفيذ هذا النظام الذي سيؤدي تطبيقه إلى رفع مستوى الكفاءات والمخرجات التعليمية في كافة المجالات وانعكاساته الايجابية على التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح التقرير أن حقيقة مدارس اللغة في القطاع الخاص يتم تشغيلها كمؤسسات تجارية ومعاهد تعليمية في آن واحد مما أدى إلى التصادم بين الأولويات التجارية والتعليمية، وهناك مؤشرات قوية على التضحية بنوعية التعليم على المدى الطويل في سبيل المكاسب التجارية قصيرة المدى لضمان ربحية المركز والمعهد على حساب التعليم.

واشار التقرير الى أنه من خلال النزول الميداني للجامعات والمعاهد والمراكز الحكومية والخاصة كشفت المؤشرات ضعف دور الهيآت التعليمية، والإدارات الأكاديمية على التدريس والإشراف على نوعية التعليم، وعدم وجود معلمين من ذوي التأهيل المناسب والخبرة الكافية لتدريس برامج ومستويات عالية ومتقدمة مثل ( التوفل، الايلتس) إلا في بعض المعاهد والجامعات وعدم وجود آلية حديثه لتطوير وتصميم المناهج.

وشدد التقرير على ضرورة بناء علاقات بناءة بين هيآت القطاع العام وفي مقدمتها وزارة التعليم الفني والمهني وإتحاد معاهد ومراكز التدريب والقطاع الخاص والمجلس الثقافي البريطاني لتنفيذ عدد من الورش الهامة ورفع الوعي بالمجتمع وتدريب وتطوير المعلمين في مجال ضمان جودة تعليم اللغة الانجليزية باليمن باعتبار الجوده إحدى العناصر الرئيسية للنجاح والتخطيط للانطلاقة.

ودعا التقرير الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص واتحاد مراكز التعليم وممثلين عن المساهمين والمانحين الى تشكيل جماعة ضمان الجودة تتفرع عنها لجان عمل تقوم بمناقشة وإقرار الخطط الخاصة بتطوير نظام الجودة في تعليم اللغة الانجليزية ومراقبة نظام الجودة لتأمين تطبيق العدالة والشفافية ومساعدة فريق الموجهين للتحكم والضبط والإدارة و مراجعة أساليب العمل الحالية واقتراح مخارج لتطوير معايير أساسية ونظام وطني يمكن اعتمادها و تنفيذها كمرحلة أولى.

وأوصى التقرير بالاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الجودة وتعليم اللغة والاستشارات وكيفية تطبيق المعايير والجودة والأساليب الفعالة لتلبية حاجة اليمن إلى نظام الجودة والعمليات الأساسية لتنفيذ النظام .. مبديا استعداد المجلس الثقافي والخبرات البريطاني لدعم وتطوير الخبرات اليمنية في مختلف المجالات.

واشار الى أهمية الاهتمام بتطوير وتأهيل وتدريب العنصر البشري الذي يعتبر مفتاح التقدم والرقي في المجتمعات، باعتباره حجر الزاوية في العملية التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والتي تتطلب رفع كفاءة العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقد جاء تنفيذ واعداد التقرير بناءً على دعوة من اتحاد مراكز ومعاهد التدريب والتعليم باليمن الذي أنشئ مؤخراً بهدف المساهمة في تطوير مهنة التدريب وتنظيمها وتجويدها وجعلها مواكبة لاحتياجات التطور والتنمية في المجتمع اليمني ومساعدة القائمين عليها في استحداث وانتهاج أفضل الأساليب والمناهج التدريبية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وسبق اعداده ان زار الخبير البريطاني على راس وفد اليمن خلال يوليو الماضي, اطلع خلالها على التجربة اليمنية في مجال تعليم اللغة الانجليزية، وقام بإعداد وتنفيذ هذا التقرير حول الوضع الراهن لضمان الجودة في تعليم اللغة الانجليزية في اليمن.

والتقى الخبير البريطاني خلال الزيارة قيادات وزارة التعليم الفني والجهات المعنية ورؤساء ومسئولي الجامعات وعمداء معاهد ومراكز التدريب الحكومية والخاصة، وذلك بغرض تقييم معطيات السوق بصنعاء لاستحداث نظام وطني لضمان الجودة لمتعهدي التدريب، واللقاء بالمساهمين والشخصيات المؤثرة في مجال تعليم اللغة في القطاعين الحكومي والخاص واستطلاع ارائهم وملاحظاتهم حول النظام وتقييم واقع ضمان الجودة حالياً والصعوبات والتحديات التي تواجه تعليم اللغة الانجليزية.