صنعاء ـ سبأنت : حمدان الرحبي 
الخبر الجيد أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع ‏موازنة الدولة للعام المقبل ، فيما الخبر السيئ أن ‏المشروع لم يتضمن ذكر قرار مجلس الوزراء رقم ‏‏76 لسنة 2009، الخاص بتصنيف الوظائف الصحفية ‏وبدل طبيعة العمل.‏ 

أما الخبر الأكثر سوءا أن تيكون السنة القادمة  ، سنة  ‏كبيسة على الصحفيين، والخوف أن يختفي بصيص ‏الأمل الذي استبشروا به بالقرار 76، في دهاليز ‏وزارة الخدمة المدنية.‏ 

مع تساقط أوراق تقويم السنة الكبيسة 2009، تزداد ‏طلاسم حكاية التوصيف الوظيفي وبدل طبيعة العمل ‏الذي تحول إلى بدل طبيعة عمل فقط، ووافق ‏الصحفيون كمرحلة أولى بذلك تقديرا منهم للظروف ‏الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها اليمن، ‏ومع ذلك لم نجد لدى وزارة الخدمة المدنية والجهات ‏المختصة إجابة للسؤال: لماذا لم ينفذ قرار مجلس ‏الوزراء حتى الآن؟!‏ 
موقف النقابة:‏ 
نقابة الصحفيين اليمنيين وقفت - في اجتماع موسع ‏مؤخرا ضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات ‏واللجان النقابية في المؤسسات الإعلامية الرسمية- ‏أمام قضية تصنيف الوظائف الصحفية وبدل طبيعة ‏العمل والذي انتظر الصحفيون أن يتم اعتماده ابتداءً ‏من 2010.‏ 

وأعلنت بشكل صريح - في بيان صحفي- استغرابها ‏من تعطيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الوظائف ‏الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل, والذي يمثل الحد ‏الأدنى من مطالب وتطلعات الصحفيين في المؤسسات ‏الإعلامية الحكومية وقد رأوا فيه تتويجاً لتوجيهات ‏رئيس الجمهورية الصريحة في هذا الشأن.‏ 

النقابة لم تكتف بالاستغراب - وإن كان جاء في الوقت ‏بدل الضائع- حيث دعت النقابة الجهات الحكومية ‏المختصة إلى استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس ‏الوزراء المشار إليه واعتماد بدل طبيعة العمل المقرة ‏ضمن موازنة 2010. 

وأكدت على أن ما تبديه هذه ‏الجهات من مماطلة وتسويف لم يعد مقبولاً وحملت ‏هذه الجهات مسؤولية تداعيات الاستمرار في تعطيله.‏ 

الاجتماع الذي ترأسه نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين ‏المسعودي، وضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات ‏ورؤساء اللجان النقابة في المؤسسات الإعلامية ‏الحكومية, أقر تكليف اللجان النقابية بمتابعة رؤساء ‏مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية لاستكمال ورفع ‏الكشوفات والبيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة ‏خلال أسبوع. 

وسيتحمل رؤساء مجلس إدارة ‏المؤسسات الإعلامية مسؤولية أي تأخير وسيعرضه ‏ذلك للمساءلة أمام الهيئات النقابية, وأشادت نقابة ‏الصحفيين بالمؤسسات التي وافت الجهات المعنية ‏بالبيانات المطلوبة منهم.‏

لم تغب لغة الاحتجاج القانوني عن النقابة واللجان ‏النقابية، حيث اتفق على إعداد برنامج للفعاليات ‏الاحتجاجية تشمل جميع المؤسسات الإعلامية تبدأ ‏بالإعتصامات وتصل إلى حد تنفيذ إضراب شامل في ‏جميع المؤسسات الإعلامية الصحفية.‏ 

الاحتجاجات والإضرابات الجزئية سبق أن نفذها ‏إعلاميو المؤسسات الرسمية في الشهور الأولى من ‏العام الجاري، ومثلت قوة ضغط على الحكومة لسماع ‏صوتهم والاهتمام بمطالبهم عبر إصدار مجلس ‏الوزراء القرار 76، وتلاها تأكيدات من رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور علي محمد مجور لجهود الحكومة ‏الجادة في تنفيذ القرار في 2010. 

فقد وجه مجور ‏بسرعة  إخراج قرار التوصيف الصحفي للمهن ‏الإعلامية إلى حيز التنفيذ وتوفير المخصصات المالية ‏المطلوبة وإدراجها في موازنة العام 2010. لكن هذه ‏التوجيهات كما يقول أعضاء في لجنة تصنيف ‏الوظائف الصحفية والإعلامية لم تنفذ إلى الآن.‏ 
المشكلة :
يقول مدير شؤون الموظفين بوكالة الأنباء اليمنية ‏‏(سبأ)، وعضو لجنة نقابة الصحفيين في اللجنة حسين ‏عثمان، إن كشوفات المؤسسات الإعلامية جاهزة ‏وهي معدة منذ وقت مبكر.‏ 

ويضيف عثمان في تصريح لصحيفة (السياسية): "المشكلة الآن ‏هي في عدم إصدار وزارة الخدمة المدنية فتوى ‏بحصر القوى العاملة في المؤسسات الإعلامية إلى ‏وزارة المالية لاعتماد قرار مجلس الوزراء 76 ضمن ‏موازنة 2010، حيث تربط المالية تطبيق القرار ‏بذلك".‏ 

ويشير عثمان إلى أن يكون التخاطب مع الخدمة ‏المدنية ضمن الإطار النقابي حتى يسهل من عملية ‏التواصل والاتفاق معهم, مؤكدا انه لا تزال هناك فرصة أخيرة لتنفيذ ‏القرار. 

ويتابع بقوله " لا تزال موازنة 2010 تناقش في مجلس ‏النواب وبالتالي يمكن الضغط باتجاه إدراج التصنيف ‏وبدل طبيعة عمل ضمن السنة المالية 2010، وإذا لم ‏يتم إدراج ذلك فإن تنفيذ القرار سيكون في عام ‏‏2011".‏ 

أما رئيس اللجنة المشكلة من الوزارات والمؤسسات ‏الإعلامية ونقابة الصحفيين بشأن التصنيف وبدل ‏طبيعة العمل وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية ‏حسين أحمد مقبل، فينفى أن تكون هناك مشكلة في ‏تنفيذ قرار مجلس الوزراء.‏ 

وأشار مقبل في تصريح مماثل الى أهمية التفريق ‏بين التوصيف وبدل طبيعة العمل، حيث الأخير هو ما ‏يتم التفاوض مع الخدمة المدنية حوله, مؤكدا  أن "بعض المؤسسات الإعلامية أعدت كشوفاتها ‏تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية".‏ 

وتتكون لجنة متابعة من 13 عضواً من وزارة ‏الإعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية ونقابة ‏الصحفيين.‏ 

من جانبه نفي رئيس مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة ‏والنشر سمير اليوسفي, وجود مشكلة في موضوع ‏الكشوفات. 

وقال اليوسفي أن "كشوفاتنا جاهزة، وقد تم عقد ‏لقاءات بين مديري شؤون الموظفين بالمؤسسات ‏الإعلامية ووضع معايير خاصة بإعداد كشوفات ‏الوظائف في كل مؤسسة", محملا وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير  تنفيذ قرار مجلس الوزراء. 

واضاف اليوسفي "ان الخدمة المدنية تبحث عن أعذار لتأخير تنفيذ القرار" , مشيرا الى "إن الصحفيين طالبوا منذ التسعينيات ‏بتحسين أوضاع الصحفيين عبر الأطر النقابية ‏والإطار الرسمية". 

وتابع بقوله "وعدنا بكادر خاص كان مؤملا ‏منه تحسين أوضاع الصحفيين بشكل شامل، ثم جاء ‏قرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف الوظائف وبدل ‏طبيعة عمل وتم اختصاره إلى بدل طبيعة عمل فقط ‏الذي لا يتعدى 18 ألف ريال ولا يساوي بدل ‏مواصلات، ثم وجدنا مع ذلك تأخيرا وبطءاً في ‏إجراءات تنفيذ هذا القرار".‏ 

وأكد : "إلى أن مؤسسة الجمهورية طرحت ‏مقترحا بتضمين بدل طبيعة العمل في موازنة ‏المؤسسة لعام 2010، لكن وزارة المالية لم توافق ‏على ذلك وقالت انه سابق لأوانه؛ لأن القرار ما زال ‏توجيها من وزارة من مجلس الوزراء ولم تصلهم أية ‏رسائل من وزارة الخدمة المدنية، وإذا وجدت فتوى ‏فإن المالية ستكون ملزمة بتنفيذ ذلك".‏ 

ويطالب اليوسفي بتحسين أوضاع الإعلاميين ‏والصحفيين أسوة بما تم عمله لأساتذة الجامعات ‏والسلطة القضائية والأطباء وغيرهم. ‏

ويقول: "في الوقت الذي كنا نقف إلى جانب المطالبين ‏بحقوقهم كنا نطالب بحقوقنا، لكنهم حصلوا على ‏حقوقهم فيما الصحفيون لم يستطيعوا الحصول على ‏كادرهم أو حقوقهم الغائبة".‏ 

ويضيف : "على الرغم من أهمية ما يقدمه الصحفيون ‏والإعلاميون في المؤسسات الرسمية من جهود كبيرة ‏باعتبارهم لسان الدولة، فإنه لم يتم تحسين أوضاعهم ‏إلى الآن رغم قلة عددهم".‏ 
اخيرا :
‏و تتلخص رسالة الإعلاميين في الوقت الحاضر إلى ‏الجهات المعنية مجلس الوزراء وزارة الخدمة المدنية ‏وزارة المالية وزارة الاعلام نقابة الصحفيين، بأن ‏استمرار معاناة الصحفي والإعلامي اليمني المعيشية ‏ستنعكس على عمله وضعف مستواه المهني وبالتالي ‏ضعف مستوى الإعلام بشكل عام. لهذا ننتظر منكم ‏تقدير ما يقدمه فيما مقابل ما يستحقه.‏